نتائج البحث

بما رووه في خبر تقسيم القضاة: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد فعدل، ورجل عرف الحق فحكم فجار فذاك في النار،

مع علمه بكلّ ما في الأُمّة من اختلاف وتنوّع في الآراء والأفكار والمدارس الإسلامية والاجتهادات المشروعة في صميم التشريع الإسلامي، صادعاً في قرآنه العظيم بأنّ:

والمسافة أو الطريق أو مقدار المحمول ، أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير ، أو في وقته ، أو ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة

اصطلاحان في علم أصول الفقه. ويراد بالعام أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته بحسب وضع واحد کلفظ «العقود» في قوله تعالی: «أوفوا بالعقود»؛ وأما المراد

فيجب عليه الحجّ، أمّا خصوصيات الحجّ من حيث فروعه فموكول إلى المذاهب وإن كانت من حيث الأركان فيه واحدة، كالوقوف بعرفات، والوقوف في المشعر، والمبيت في ليالي

إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان

وأصحاب الرأي في الفقه لمختلف المذاهب الإسلامية حيال الاسم الذي تطلقه الأمة الإسلامية، على أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى. إنّ نداء الأمة الإسلامية وكلمة

قراءة في حياة السيّدة زينب بنت علي، التنوّع والتعايش... بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية، علماء الدين... قراءة في الأدوار والمهام، أحاديث في الدين

والفلسفية. أساسيّات الفقه الحنبلي: التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات.. وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. ومصدر العلم عندهم: كتاب اللّه،

استحالة وقوع المشترك في القرآن لذلك الوجه. وأجيب: أوّلاً: بوقوع المجمل في القرآن في الجملة، وهو أدلّ دليل على إمكانه، وذلك كالقُرء المردّد في المعنى بين الضدين

استحالة وقوع المشترك في القرآن لذلك الوجه. وأجيب: أوّلاً: بوقوع المجمل في القرآن في الجملة، وهو أدلّ دليل على إمكانه، وذلك كالقُرء المردّد في المعنى بين الضدين

والاستفادة منها في مجال الاستنباط. لا إشكال بين العلماء في وجوب مراجعة العرف في تحديد المفاهيم الواردة في نصوص الشريعة، كما لو شكّ في صدق مفهوم الحطب للقصب،

المندوب: ما طلب الشارع فعله مع الإذن في تركه. د ـ المكروه: ما طلب الشارع تركه مع الإذن في فعله. هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. . لكنَّ

عن ابن عمر. وقال الشيخ في الخلاف: يكره إتيان النساء في أدبارهن، وليس بمحظور. ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض