الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجلّة الأحكام العدلية»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٨ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول تقنين مدني وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطبق أحكامها إلزاميًّا في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافة، حيث احتوت المجلة بين دفتيها مواد بلغت 1851 مادة قانونية تضمنت أحكامًا لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظم المسائل الفقهية المبددة والمتناثرة.
'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام [[الشريعة الإسلامية]] في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام [[الحنفية]] أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد [[الدولة العثمانية]] حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطبّق أحكامها إلزاميّاً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.
التصنيف الفرعي للكتاب: سياسة شرعية
[[ملف:المجلة.jpg|تصغير|المجلّة]]
=النشأة التاريخية=


المؤلفون
أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف [[حرب القرم]] الأولى بين المسلمين العثمانيّين و[[الروس]]، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من [[الكنيسة الأرثوذكسية]] في [[موسكو]] تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ [[السلطان عبد المجيد]] لجنة من فقهاء الحنفية، منهم الشيخ [[علاء الدين ابن عابدين]] ابن صاحب الحاشية، مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين، لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\  1882 ميلادية.


لجنة مكونة من عدة علماء في الخلافة العثمانية
=علل التدوين=


تقدّم ذكر السبب الرئيس لوضع المجلّة، ونذكر هنا أموراًأخرى كانت سبباً في تدوين هذه المجلّة:
فهرس الكتاب


    الْمُقَدَّمَةُ
كان من جملة الأسباب  في وضعها أنّ الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاصّ كالقوانين التجارية الأوروبية، وهي تحيل على القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على ما يقابل القوانين المدنية، وهو الأحكام الشرعية.
    الكتاب الأول في البيوع
    الْكِتَابُ الثَّانِي: في الْإِجَارَاتِ
    الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ
    الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ
    الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الرَّهْنِ
    الْكِتَابُ السَّادِسُ: فِي الْأَمَانَاتِ
    الْكِتَابُ السَّابِعُ: في الْهِبَة
    الْكِتَابُ الثَّامِنُ في الْغَصْب والإتلاف
    الْكِتَابُ التَّاسِعُ: فِي الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ
    الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ
    الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ
    الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ
    الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْإِقْرَارِ
    الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي حَقِّ الدَّعْوَى
    الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ
    الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء


أنشأت مجلة الأحكام العدلية بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية
كما أنّه أنشئت في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلّة.


=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها=


هي مجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء ،صدرت في فترت الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1882ميلادية.
المجلّة مكوّنة من ستّة عشر كتاباً، أوّلها كتاب البيوع، وآخرها كتاب القضاء، وكلّ كتاب يتناول موضوعاً خاصّاً، وهو مكوّن من أبواب، وكلّ باب مكوّن من فصول.
فهرست [إخفاء]


    ١ ماهية التشريع والترتيب
وها هو فهرس المجلّة:
    ٢ الاثر القانوني
    ٣ مواد المجلة
    ٤ روابط


ماهية التشريع والترتيب
الْمُقَدَّمَةُ.


يعتقد أنها أول تدوين للفقة الاسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية,على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان.
الكتاب الأوّل: البيوع.


مكون من ستة عشر كتاب ، أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء كل كتاب يتناول موضوع ومكون من ابواب وكل باب مكون من فصول.
الْكِتَابُ الثَّانِي: الْإِجَارَاتِ.
الاثر القانوني


يعتقد أنها الأساس الذي ى بني عليه القانون المدني في اغلب الدول العربية مثل العراق ومصر والاردن, وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني ،
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ.


يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني.
الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ


الْكِتَابُ الْخَامِسُ: الرَّهْنِ.


أُنشِئت مجلة الأحكام العدلية ـ التي هي اليوم بمثابة القانون المدني ـ بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، مما دفع الروس للرد بالمثل. فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين؛ لتقنين أحكام المعاملات والقضاء، فصدرت مجلة الأحكام العدلية.
الْكِتَابُ السَّادِسُ: الْأَمَانَاتِ.


مجلة الأحكام العدلية هي مجموعة من التشريعات المقننة، وهي أشبه بكتاب فقهي أوله في أحكام المعاملات وآخره في أحكام القضاء، وابتدأت بالبيع، فالإيجارات، فالكفالة، فالحوالة، فالرهن، فالأمانات، فالهبة، فالغصب، فالإتلاف، فالحَجْر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، والإبراء، فالأمور المتعلّقة بالإقرار، فالدعوى، فالبيّنات والتحليف، فالقضاء.
الْكِتَابُ السَّابِعُ: الْهِبَة.


ولم يتناول أحكام النكاح والطلاق والنسَب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث. وصيغت أحكامها في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسين مادة بما فيها مواد المقدمة، وتقع في ستة عشر كتاباً. صدر آخر أعدادها في فترة الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1876ميلادية.
الْكِتَابُ الثَّامِنُ: الْغَصْب والإتلاف.


وقد وضعت المجلةَ لجنةٌ علميةٌ ألفت بديوان العدلية بالآستانة ـ اسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.
الْكِتَابُ التَّاسِعُ: الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ.


وكان السبب في وضعها أن الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاص كالقوانين التجارية الأوروبية، وهى تحيل على القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على مما يقابل القوانين المدنية وهو الأحكام الشرعية.
الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ.


كما أنه أنشئت في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلة.
الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْوَكَالَةِ.


وقد أُلزِمت الجمعية العلمية التي قامت بصياغة المجلة بالأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى، عدا بعض المسائل التي أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.
الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر: الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ.


كما بدأت كل كتاب بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: " الأشباه والنظائر " لابن نُجيم الحنفي. وكل ذلك مفصل بالتقرير الذى رفعة رئيس الجمعية العلمية إلى محمد أمين غالى باشا الصدر الأعظم فى غرة المحرم سنة 1286 هجرية.
الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الْإِقْرَارِ.


وأفردت لمجلة الأحكام العدلية الشروح الواسعة، وفي مقدمتها شرح مفتي حمص الشيخ خالد بن محمد الأتاسي ـ والد الرئيس السوري السابق هاشم الأتاسي ـ الذي صنّف شرحاً للمجلّة في ستّة مجلّدات، وكتب الشيخ مصطفى الزرقا كلاماً واسعاً نافعاً في هذه القواعد. ووضع الشيخ سعيد مراد الغزي للمجلّة شرحاً جيّداً للمجلّة، وللأستاذ سعيد محاسني شرح متقن مشهور، لكنّ شرح الأتاسي بقي أوسع الشروح وأغناها .
الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَقِّ الدَّعْوَى.


وإلى جانب هذا التقنين الفقهي الإسلامي جرى تقنين لما يخص القضاء والأحوال المدنية في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية.
الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ.


وبقي القضاة في الولايات العثمانيّة ومنها ولاية سوريّة يحكمون وفق مجلة الأحكام العدلية الشرعيّة مدّة طويلة، حتى جاءت الحكومات العسكريّة وغيرها إلى العالم العربي فنسفتها نسفاً وأحلُّوا مكانها القوانين المدنية والتجارية الوضعية الغربية...
الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.


وبلغ من عناية بعض العلماء بمجلّة الأحكام العدليّة العثمانيّة أنّهم صاغوا على منوالها مجلّة شرعيّة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فقد ألّف الشيخ أحمد بن عبد الله القاري القاضي بمكّة المكرّمة (مجلّة الأحكام الشرعيّة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) متأثّراً بدعوة الملك عبد العزيز آل سعود لتصنيف مجلّة للأحكام الشرعيّة.
=حقائق مختصرة عن المجلّة=
 
1.قد وضعت المجلّة لجنة علمية مكوّنة من عدّة علماء في الخلافة العثمانية ألّفت بديوان العدلية ب[[الآستانة]]- [[إسطنبول]]- كان رئيسها ناظر هذا الديوان [[أحمد جودت باشا]].
 
2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل [[العراق]] و[[مصر]] و[[الأردن]]، وهي سارية المفعول في قطاع [[غزّة]] كقانون مدني، ومازال يعمل بها في المحاكم في [[الكويت]].
 
3.توجد عدّة تراجم للمجلّة باللغة العربية مع الشرح، منها شرح [[فهمي الحسيني]].
 
4.لم تتناول  المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث.
 
5.صيغت أحكام المجلّة في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً.
6.أُلزِمت الجمعية العلمية التي قامت بصياغة المجلّة بالأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب [[أبي حنيفة]]، عدا بعض المسائل التي أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.
 
7.بدأ كلّ كتاب من المجلّة بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: "الأشباه والنظائر" ل[[ابن نُجيم الحنفي]]. وكلّ ذلك مفصّل بالتقرير الذي رفعه رئيس الجمعية العلمية إلى [[محمّد أمين غالي باشا]] الصدر الأعظم في غرّة المحرّم سنة 1286 هجرية.
[[ملف:مجلة.jpg|تصغير|من شروح المجلّة: درر الحكّام]]
=شروح المجلّة=
 
أفردت لمجلّة الأحكام العدلية الشروح الواسعة، وفي مقدّمتها شرح مفتي [[حمص]] الشيخ [[خالد بن محمّد الأتاسي]]- والد الرئيس السوري السابق [[هاشم الأتاسي]]- الذي صنّف شرحاً للمجلّة في ستّة مجلّدات.
 
وكتب الشيخ [[مصطفى الزرقا]] كلاماً واسعاً نافعاً في هذه القواعد.
 
ووضع الشيخ [[سعيد مراد الغزّي]] شرحاً جيّداً للمجلّة.
 
وللأستاذ [[سعيد المحاسني]] شرح متقن مشهور، لكنّ شرح الأتاسي بقي أوسع الشروح وأغناها.
 
=المجلّة والتقريب بين [[المذاهب الإسلامية]]=
 
قام الشيخ [[محمّد الحسين آل كاشف الغطاء]] النجفي- وهو من أشهر [[مراجع الدين]] [[الشيعة]] في العصر الحديث ومن ألمع رجالات [[التقريب]] و[[الوحدة]] في [[العالم الإسلامي]]- بتهذيب المجلّة والتعليق عليها ونقدها في كتابه المعروف "[[تحرير المجلّة]]"، وبذلك أغنى الفقه الإسلامي ببحث مقارن جذّاب.
 
وقد قام [[المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية]] بإعادة طبع ونشر الكتاب محقّقاً من قبل الأستاذ [[محمّد الساعدي]] في خمسة مجلّدات.
 
=المصدر=
 
المقال مقتبس مع تعديلات وإضافات من المواقع التالية: www.al-eman.com\www.ar.jurispedia.org\www.islasyria.com
 
[[تصنيف: السياسة الشرعية]]
[[تصنيف: الفقه الحنفي]]
[[تصنيف: الفقه المقنّن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٢٣، ٢١ يونيو ٢٠٢١

مجلّة الأحكام العدلية: تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطبّق أحكامها إلزاميّاً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.

المجلّة

النشأة التاريخية

أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من فقهاء الحنفية، منهم الشيخ علاء الدين ابن عابدين ابن صاحب الحاشية، مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين، لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية.

علل التدوين

تقدّم ذكر السبب الرئيس لوضع المجلّة، ونذكر هنا أموراًأخرى كانت سبباً في تدوين هذه المجلّة:

كان من جملة الأسباب في وضعها أنّ الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاصّ كالقوانين التجارية الأوروبية، وهي تحيل على القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على ما يقابل القوانين المدنية، وهو الأحكام الشرعية.

كما أنّه أنشئت في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلّة.

البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها

المجلّة مكوّنة من ستّة عشر كتاباً، أوّلها كتاب البيوع، وآخرها كتاب القضاء، وكلّ كتاب يتناول موضوعاً خاصّاً، وهو مكوّن من أبواب، وكلّ باب مكوّن من فصول.

وها هو فهرس المجلّة:

الْمُقَدَّمَةُ.

الكتاب الأوّل: البيوع.

الْكِتَابُ الثَّانِي: الْإِجَارَاتِ.

الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ.

الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ

الْكِتَابُ الْخَامِسُ: الرَّهْنِ.

الْكِتَابُ السَّادِسُ: الْأَمَانَاتِ.

الْكِتَابُ السَّابِعُ: الْهِبَة.

الْكِتَابُ الثَّامِنُ: الْغَصْب والإتلاف.

الْكِتَابُ التَّاسِعُ: الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ.

الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ.

الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْوَكَالَةِ.

الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر: الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ.

الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الْإِقْرَارِ.

الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَقِّ الدَّعْوَى.

الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ.

الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.

حقائق مختصرة عن المجلّة

1.قد وضعت المجلّة لجنة علمية مكوّنة من عدّة علماء في الخلافة العثمانية ألّفت بديوان العدلية بالآستانة- إسطنبول- كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.

2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل العراق ومصر والأردن، وهي سارية المفعول في قطاع غزّة كقانون مدني، ومازال يعمل بها في المحاكم في الكويت.

3.توجد عدّة تراجم للمجلّة باللغة العربية مع الشرح، منها شرح فهمي الحسيني.

4.لم تتناول المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث.

5.صيغت أحكام المجلّة في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً.

6.أُلزِمت الجمعية العلمية التي قامت بصياغة المجلّة بالأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب أبي حنيفة، عدا بعض المسائل التي أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.

7.بدأ كلّ كتاب من المجلّة بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نُجيم الحنفي. وكلّ ذلك مفصّل بالتقرير الذي رفعه رئيس الجمعية العلمية إلى محمّد أمين غالي باشا الصدر الأعظم في غرّة المحرّم سنة 1286 هجرية.

من شروح المجلّة: درر الحكّام

شروح المجلّة

أفردت لمجلّة الأحكام العدلية الشروح الواسعة، وفي مقدّمتها شرح مفتي حمص الشيخ خالد بن محمّد الأتاسي- والد الرئيس السوري السابق هاشم الأتاسي- الذي صنّف شرحاً للمجلّة في ستّة مجلّدات.

وكتب الشيخ مصطفى الزرقا كلاماً واسعاً نافعاً في هذه القواعد.

ووضع الشيخ سعيد مراد الغزّي شرحاً جيّداً للمجلّة.

وللأستاذ سعيد المحاسني شرح متقن مشهور، لكنّ شرح الأتاسي بقي أوسع الشروح وأغناها.

المجلّة والتقريب بين المذاهب الإسلامية

قام الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي- وهو من أشهر مراجع الدين الشيعة في العصر الحديث ومن ألمع رجالات التقريب والوحدة في العالم الإسلامي- بتهذيب المجلّة والتعليق عليها ونقدها في كتابه المعروف "تحرير المجلّة"، وبذلك أغنى الفقه الإسلامي ببحث مقارن جذّاب.

وقد قام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بإعادة طبع ونشر الكتاب محقّقاً من قبل الأستاذ محمّد الساعدي في خمسة مجلّدات.

المصدر

المقال مقتبس مع تعديلات وإضافات من المواقع التالية: www.al-eman.com\www.ar.jurispedia.org\www.islasyria.com