الأردن
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن هو دولة تقع في جنوب غرب آسيا، بمساحة قدرها 89,206 كيلومترات مربعة، يحدها من الشمال سوريا، ومن الشمال الشرقي العراق، ومن الشرق والجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الغرب فلسطين المحتلة. الاسم الرسمي للدولة هو "المملكة الأردنية الهاشمية". يُضاف وصف "هاشمي" إلى اسم الدولة إشارةً إلى أن أول حكومة رسمية في هذا البلد أنشأتها أسرة الهاشميين. عاصمتها "امان"، وبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين و350 ألف نسمة في عام 2020. الدين الرسمي في البلاد هو الإسلام، حيث يشكل أهل السنة الغالبية العظمى. اللغة الرسمية هي العربية. الحكومة في الأردن هي ملكية دستورية وراثية، وقد تم اعتماد الدستور في 8 يناير 1952. تُدار البلاد قانونياً بناءً على الإسلام ووفقاً للقوانين الفرنسية.
دور الملوك منذ البداية وحتى الآن
بعد استقلال الأردن عن بريطانيا، تولى الملك عبدالله الأول الحكم. بعد اغتياله في عام 1951 في القدس، تولى ابنه طلال بن عبدالله الحكم لفترة قصيرة. من أبرز إنجازات الملك طلال كان اعتماد الدستور الأردني. تم عزله عن العرش في عام 1952 بسبب مرضه النفسي، وكان ابنه حسين صغيراً جداً لتولي الحكم، لذا أُديرت البلاد من قبل لجنة خاصة.
عند بلوغ حسين سن الثامنة عشرة، حكم الأردن من عام 1953 إلى 1999. خلال هذه الفترة، واجه العديد من التحديات، بما في ذلك كسب ولاء الجيش وتحويل نفسه إلى رمز للوحدة والاستقرار لكل من البدو والمجتمعات الفلسطينية في الأردن. في عام 1991، أنهى الملك حسين الأحكام العرفية، وفي عام 1992، بدأ في شرعنة تأسيس الأحزاب السياسية. جرت انتخابات برلمانية حرة في الأردن في عامي 1989 و1993. أدت التعديلات المثيرة للجدل في قانون الانتخابات إلى مقاطعة الإسلاميين للانتخابات في عام 1997. تولى الملك عبدالله الثاني الحكم بعد وفاة والده في فبراير 1999، وسرعان ما أكد على تجديد معاهدة السلام مع إسرائيل وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
في السنة الأولى من حكمه، وضع الملك عبدالله الإصلاحات الاقتصادية على جدول الأعمال. أدت المشاكل الهيكلية المستمرة في الاقتصاد الأردني، والنمو السكاني، والانفتاح السياسي إلى تشكيل أحزاب سياسية متعددة في البلاد. أصبح البرلمان الأردني، الذي يسعى نحو مزيد من الاستقلال، مركزاً للتحقيق في الفساد المالي لعدد من المسؤولين الحكوميين، وأصبح منصة تعبر فيها الآراء السياسية المختلفة، بما في ذلك آراء الإسلاميين. بينما لا يزال الملك عبدالله يحتفظ بالسلطة المطلقة في الأردن، يلعب البرلمان أيضاً دوراً مهماً[١].
الخلفية التاريخية
تُعتبر أرض الأردن الحالية جزءاً من مهد الحضارة الإنسانية. يعود تاريخ الأردن إلى آلاف السنين قبل الميلاد. يُقال إن قبائل بني إسرائيل التي هاجرت من مصر كانت أول قوم سكن في هذه الأرض قبل الميلاد. انتهت حكومة بني إسرائيل في عام 615 قبل الميلاد على يد الكلدانيين. في عام 549 قبل الميلاد، خضعت الأردن لسيطرة كورش ملك الفرس. استمر حكم الفرس حتى عام 333 قبل الميلاد، وهو العام الذي تزامن مع غزو الإسكندر المقدوني. في عام 301 قبل الميلاد، أصبحت الأردن تحت سيطرة خلفاء الإسكندر في مصر. استمر حكم اليونانيين والرومان على أرض الأردن حتى ظهور الإسلام. في عام 15 هجري، فتحت الأردن على يد المسلمين، واستمرت في التغيير بين حكومات مختلفة حتى وقعت تحت الحكم العثماني في عام 922 هجري. بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في عام 1338 هجري (1920 ميلادي)، أصبحت الأردن تحت سيطرة إنجلترا، وفي النهاية أصبحت دولة مستقلة في عام 1946.
الدين الرسمي
أكثر من 90% من سكان الأردن اعتنقوا الإسلام، ومعظم هؤلاء المسلمين من المذهب الشافعي، بينما يشكل الشيعة أقل من 2%. حوالي 6% من سكان الأردن هم من المسيحيين، الذين ينتمون بشكل رئيسي إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. ومن بين الطوائف الدينية الأخرى الشائعة في الأردن، هناك الدروز.
التوزيع السكاني
تشكل القبائل البدوية حوالي 5 إلى 7% من سكان الأردن، بينما يشكل المهاجرون الفلسطينيون 10% منهم، الذين حصلوا على الجنسية بعد الحروب العربية مع إسرائيل في عامي 1948 و1967. تشكل الأقليات العرقية مثل السوريين، الشيشان، القوقازيين، الآشوريين، الأرمن، والأكراد حوالي 5% من السكان. لكن الغالبية العظمى من سكان البلاد هم الأردنيون المقيمون على السواحل الشرقية.
الاقتصاد
يواجه الاقتصاد الأردني ضعفاً ومشاكل مثل نقص الموارد المائية والنفطية والموارد المعدنية الأخرى، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية. تُعتبر عمان، عاصمة البلاد، المركز الصناعي للأردن. يعود النمو الاقتصادي في هذا البلد بشكل كبير إلى صادرات المنتجات الخفيفة، التي تشمل أساساً المنسوجات والملابس، بالإضافة إلى المواد المعدنية مثل الفوسفات والبوتاس المستخرجة من منطقة البحر الأحمر. نظراً لأن الأردن يُعتبر من مستوردي النفط الخام، يمكن اعتبار العجز السنوي في الميزانية من أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد. كما يجب الإشارة إلى أن الاقتصاد الأردني يتأثر بشكل ملحوظ بالاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية بسبب الحاجة إلى المساعدات الخارجية.
العلاقات مع إيران
بدأت العلاقات بين إيران والأردن منذ العصور القديمة. تعود العلاقات الرسمية بين البلدين إلى فترة السلطنة العثمانية، حيث كانت إيران تمتلك قنصلية في الشام. بعد السيطرة البريطانية على الأردن وفلسطين، أنشأت إيران قنصلية في بيت المقدس. تحولت هذه القنصلية لاحقاً إلى قنصلية عامة، وبعد استقلال شرق الأردن، اعترفت الحكومة الإيرانية بهذا البلد رسمياً في عام 1949. قام الملك عبدالله، ملك الأردن آنذاك، بزيارة إيران، وتم توقيع معاهدة صداقة بين الدولتين في 16 نوفمبر 1949 في طهران. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، اعترفت الحكومة الأردنية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنأ الملك حسين الإمام الخميني بهذا الانتصار في عام 1357 هجري.
في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الأردن وإيران تحسناً بعد انتخابات عام 1376 هجري، حيث أصبحت العلاقات أكثر تقارباً بعد زيارة الرئيس خاتمي إلى الأردن. ومع ذلك، فإن الحكومة الأردنية قد واجهت ضغوطاً من الولايات المتحدة للابتعاد عن إيران. لطالما سعى المسؤولون في امان إلى الحفاظ على علاقات مستقلة مع إيران مع مراعاة كلا الاتجاهين. الآن، ليس فقط الأردن، بل أيضاً دول المنطقة تدرك أنه لا يمكن اعتبار إيران قوة إقليمية ذات علاقات عدائية[٢].