نتائج البحث

الاصطلاح كما يُقال فقد يُرجّح اللفظ المنتزع ( فقه الاتّفاقيات ) أو يُختار لفظ آخر، نحو ( فقه الإجماعيّات )، أو ( فقه الوفاق )، كما ورد في كلمات بعض قدماء الفقهاء

الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في

تعريف الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة

والتقريب الأخير للإجماع موضع قبول أكثر الأصوليين بينما رفض جلّ الأصوليين وجود إجماع محصَّل . جلّ من تعرّض إلى دليل السيرة أدرجه ضمن دليل الإجماع ولم يفرد له

السابق 3: 311. . رسائل في دراية الحديث بابلي 1: 271، الفوائد الرجالية: 228. . فقه الصادق عليه‏السلام: 16: 288، منهاج الفقاهة 5: 66، أصول السرخسي 2: 114، الإحكام

الكثير من الاُصوليين بالإجماع على حجّيّة القياس، ونسب هذا الإجماع إلى الصحابة، حيث كانوا يعملون بالقياس. لكن من الواضح كون ادّعاء الإجماع في غير محلّه؛ لكون

مصادر الفقه ، يجب على الفقيه أيضا تحديد حكم كل شيء. منذ بداية ظهور الإسلام وتعاليمه وانتشاره، نظر العلماء في علم الفقه. مع مرور الوقت، وسع الفقه الإسلامي

أنظر: شرح مختصر المنتهى ابن الحاجب 1: 5، الأصول العامة للفقه المقارن: 35. لسان العرب 3: 3065 مادة «فقه». هود: 91. بدائع الأفكار الرشتي: 6. الإحكام «الآمدي»

والواضح في أُصول الفقه، وروضة الناظر، وشرح الكوكب المنير، والعدّة في أُصول الفقه، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والمختصر في أُصول الفقه.

232، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 208 ـ 209، الوسيط في أصول الفقه 1: 210 ـ 211. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 209 ـ 210، محاضرات في أصول الفقه 5: 252. . كفاية

583. تاريخ الفقه الإسلامي وادواره: 26. البحر المحيط 6: 197. الأصول العامة للفقه المقارن: 545. أنظر: أصول الفقه أبو زهرة: 376. نضد القواعد الفقهية: 490، القوانين

ميزان الاُصول 2: 697 ـ 698، اُصول الفقه الزحيلي 2: 851، أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي (البغا): 341، اُصول الفقه (الخضري بك): 357. . نهاية السول

القدماء. وفي البحوث الحديثة لأصول فقه الشيعة أصبحت السيرة من الأدلّة الأصولية التي يبحث في دليليتها، ويستدلّ بها في الفقه والأصول، وقد أصبح أمرا لا شبهة فيه،

الجزئي كذلك . وهكذا أدلّة هي من شأن الفقه لا أصول الفقه الذي شأنه الأدلّة الكلّية والإجمالية الشاملة لمجمل أبواب الفقه. هذا التقسيم للدليل باعتبار مؤدّاه،

العامّة للفقه المقارن: 376 ـ 377. . محاضرات في اُصول الفقه سمارة : 120 ـ 122 ، واُنظر : اُصول الفقه الإسلامي ( شلبي ) 291 ـ 293 ، اُصول الفقه الإسلامي

21. . الواضح في أصول الفقه 1: 103. . المستصفى 1: 285. . المصدر السابق. . المصدر السابق. . الذريعة 1: 328. . الواضح في أصول الفقه 1: 104. . المستصفى 1:

بالعقود» و «تجارة عن تراض». والبيع علی أقسام وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك

220، التنقيح كتاب الطهارة 4: 272 و10: 33، مستند العروة كتاب الصلاة 3: 347، فقه الصادق 2: 453، نهاية الأفكار 1: 201: 268 ـ 269، فوائد الأصول 1: 223، 4: 232

مفاتيح الأصول: 680. . المستصفى 2: 244، أصول الفقه الخضري بك: 359، أصول الفقه (الزحيلي) 2: 1175. . أصول الفقه الزحيلي 2: 1175. . العدة الطوسي 1: 143 ـ 155،

كفاية الاُصول 3: 8. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 14. . فوائد الاُصول 3: 7، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 28. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 14 ـ 15. . نهاية