نتائج البحث

وأساس الفقه الحنبلي : التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات، وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. ومصدر العلم عندهم : كتاب اللّه،

والضمانات؛ وما عدا العبادات فالتحكّم فيها نادر، وأمّا في العبادات والمقدّرات فالتحكّمات فيها غالبة واتّباع المعنى نادر... ؛ لأنّ مبنى العبادات على الاحتكامات،

الأحكام الشرعية سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الحدود وفي بعض مواضيع الأصول نشير إليها فيما يلي: للزمان دخالة في بعض العبادات كالصلاة مثلاً، فقد حدّد

قال بالمصالح المرسلة قال بحجّيّتها في العبادات والاُمور التوقيفية، بل يبدو عدم وجود خلاف هنا وجريانه في العبادات بدعة. وإذا ثبت عن بعض الشيعة ما يبدو منهم

كان في العبادات: كالنهي عن الصلاة أم في المعاملات: كالنهي عن بيع النجاسات. وأمّا على الثاني المشهور أنّه لا يقتضي الفساد، سواء كان في العبادات: كالصلاة

من الدين أو ما لم يعلم كونه من الدين، في الدين سواء كان ذلك في العبادات أو غير العبادات. وعلى هذا المسلك تكون البدعة من الاُمور المذمومة على كلّ حال، ولايصحّ

المنزل على رسوله الأمين. وكان الأصحاب يأخذون من النبي صلی الله علیه وآله صور العبادات من غير أن يستفسرو عن أركانها وشروطها وآدابها وما إليها. وتظهر حالة الفقه

أيضا في موارد اُخرى إلى نتيجة التقييد، كما في مسألة اشتراط قصد الامتثال في العبادات، حيث يمتنع أخذ هذا القصد شرطا في نفس الأمر، لاستلزامه الدور، فلابدّ من

6: 25 ـ 31. . اُنظر: دعائم الإسلام 1: 53، مستدرك الوسائل، أبواب مقدّمة العبادات 1: 174 ح 62. . وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 462، منتهى الاُصول 2: 48

هناك بعض العبادات حكم الشارع بكراهتها فاجتمع فيها الأمر والنهي، فهي مأمور بها لعباديتها ومنهيّ عنها لكراهتها. وهذا النهي المتوجه إلى الأمر العبادي يمكن أن

عند إطلاقها . وقسمت الكراهة أيضا إلى كراهة في العبادات والكراهة في غيرها، والمقصود من الكراهة في العبادات إنّها أقل ثوابا بنسبة خاصّة، كالصلاة في الحمام

خمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وجارية في العبادات والعادات والمعاملات، ففي العبادات حفظ الدين والذي يتمثّل في الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة

المكلَّف، ولايتعلَّق بالأملاك، أمّا في العبادات فإنَّ العبد مشمول بخطاباتها، والمالك يملك تصرّفات العبد في غير وجوب العبادات . ذهب إليه كذلك أبو اسحاق الشيرازي

العناوين 1: 384. . وسائل الشيعة 1: 47 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 3. . المصدر السابق: 48 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 6. . المصدر السابق: ح 7. . العناوين

والميرزا القمّي. وحمل البعض الحديث المتقدّم على كونه في مقام اشتراط النية في العبادات، وإن جعله البعض الآخر ـ مثل الميرزا القمّي ـ دليلاً آخر على مقوميّة القصد

حولهن في علم أصول الفقه. ينقسم هيكل الكتب الفقهية عادة إلى قسمين رئيسيين: العبادات والمعاملات ثم ينقسم كل جزء من هذين الجزأين الرئيسيين إلى عدة أقسام ، تسمى

خمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وجارية في العبادات والعادات والمعاملات، ففي العبادات حفظ الدين والذي يتمثّل في الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة

المعتزلة، وقد استدلّ لهذا الرأي بوجوه: الأول: أنّ فعل المندوب يسمى طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالاتفاق، وليس طاعة لذات الفعل وخصوص نفسه،

أنّ تفريق الأحناف بين البطلان والفساد لايختصّ بالمعاملات، بل يشمل حتّى العبادات، وعليه فلا وجه لما ذكره البعض من اختصاص النزاع بالمعاملات. . لسان العرب

صحة الأداء لا شرط الوجوب لأن الكافر يجب عليه الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات غير أنه لا يصح منه مع وجود الكفر. وأما النية فقد وافقنا فيها الشافعي وهي