نتائج البحث

ذمّ القياس و الاجتهاد بالرأي. متأخّرو أصحاب الحديث كابن القيم الجوزية رفضوا الأحاديث المزبورة بمطلقها وحملوا مفردة الرأي الواردة فيها على الرأي الباطل، وهي

ذمّ القياس و الاجتهاد بالرأي. متأخّرو أصحاب الحديث كابن القيم الجوزية رفضوا الأحاديث المزبورة بمطلقها وحملوا مفردة الرأي الواردة فيها على الرأي الباطل، وهي

ولعلّ السرّ في ذلك هو انغلاق باب الاجتهاد عندهم ممّا أفقد دوره في عملية الاستنباط لعدم الحاجة إليه بعد غلق باب الاجتهاد وفتح باب التقليد على مصراعيه عند

معتبرين أخذه بالرأي باطلاً وضلالاً، مع توصيفات سلبية اُخرى. وفي التفريق بين مدرسة الحديث و مدرسة الرأي يُذكر فرقين: أحدهما: أخذ مدرسة الرأي بالرأي وعدم التوقّف

لا بعنوان الاستحسان بل بعنوان القياس أو الاجتهاد بالرأي. هذا إذا قلنا بكونه من قبيل القياس أو الاجتهاد بالرأي، أمَّا إذا أخرجناه عن هذا النطاق لندخله بعناوين

لا بعنوان الاستحسان بل بعنوان القياس أو الاجتهاد بالرأي. هذا إذا قلنا بكونه من قبيل القياس أو الاجتهاد بالرأي، أمَّا إذا أخرجناه عن هذا النطاق لندخله بعناوين

الاستدلال اعتمد على المرادفة بين الاجتهاد والقياس أو شمول الاجتهاد للقياس، وكلاهما ممنوعان؛ لكون الظاهر من الاجتهاد هو الاجتهاد في الكتاب والسنّة للتوصّل إلى

ثمّ آخر مستقرّه في الجامعة الأردنية. من آثاره: المناهج الأُصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، أُصول التشريع الإسلامي، أُصول المعاملات في الفقه

منقطعة في مشروعية الاجتهاد بالرأي في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ففي هذه الرواية أجاز النبي صلى الله عليه وآله له الاجتهاد بالرأي عند فقدان الدليل من

لا يدرك بالرأي فهو حجّة واتّفق الحنفية على ذلك. وإن كان يدرك بالرأي واشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجّة باتّفاق الحنفية أيضا. وإن كان يدرك بالرأي ولم يشتهر

ولعلّ السرّ في ذلك هو انغلاق باب الاجتهاد عندهم ممّا أفقد دوره في عملية الاستنباط لعدم الحاجة إليه بعد غلق باب الاجتهاد وفتح باب التقليد على مصراعيه عند

233. . الفصول في الاُصول 4: 38. . الاجتهاد في مورد النصّ: 205 ـ 207. . الاجتهاد في مورد النصّ: 252 ـ 273. . الاجتهاد في مورد النصّ: 257 و 275 ـ 282. .

إقفال باب الاجتهاد وحصر المذاهب في أربعة هي المذهب الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي، فـ «أفتى علماء المذاهب الأربعة بإقفال باب الاجتهاد، لقعود الهمم

إلى التصويب في الاجتهاد، وقد ورد عن أحمد بن يحيى قوله: «وكلّ مجتهد مصيب في الأصحّ».. وورد أيضا: «اعلم أنَّ لا هلاك في المسائل الاجتهادية قطعا، إذ المخالف

الفرق بين الاجتهاد والرأي: اصطلاحان في الفقه الإسلامي وبينهما فرق نذکرها في هذا المقال. للاجتهاد أكثر من تعريف، منها: ما يرادف الرأي الباطل، لكن أكثر التعاريف،

الفرق بين الاستنباط وبين الاجتهاد والرأي والتخريج: البحث المشترک عن کلٍ من الاجتهاد والاستنباط يرجع إلی تحصيل الحجة علی الحکم الشرعي، ولکن هل بينهما فرقٌ

الكتاب و السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلًا عن النص. و الاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، وقد يُعبر عنه بالرأي أيضاً. أي أنّ الاجتهاد بهذا المعنى كان مصدراً للفقيه

يخصّ العموم إلاّ دليل العقل والقرآن والسنّة الثابتة، فأمّا القياس والرأي (يعني اجتهاد الرأي) فإنّهما عندنا في الشريعة ساقطان لايثمران علما ولا يخصصان عاما

بالاستنباط استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج علّة الحکم بنوع من الاجتهاد والرأي. وهو علی أقسام یأتي تالياً. قسّم الاستنباط بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات:

مبثوثة هنا وهناك في كلام النبي(ص) وأهل بيته(ع) وأصحابه، مثل: مسائل تعنى بالاجتهاد والرأي والقياس و الاستحسان و خبر الواحد و الاستصحاب والبراءة والاحتياط وأحكام