حمل المطلق علی المقيد

حمل المطلق على المقيد: التقييد مقابل الإطلاق، وترفع هذه المقابلة بحمل المطلق علی المقيد، مثل: «أعتق رقبة» و: «أعتق رقبة مؤمنة» بحمل الأول علی الثاني. ولهذا الحمل شروط نذکرها في هذا المقال.

حمل المطلق على المقيّد

يعقد الأصوليون في بحوثهم فصلاً للمطلق والمقيّد، وما ذاك إلاّ لمعرفة التقييد؛ لحاجة الفقيه إليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية.
ويذكر هذا البحث بعنوان آخر أيضا، وهو حمل المطلق على المقيّد، وكلا العنوانين (التقييد) و(حمل المطلق على المقيّد) معناهما واحد.

شروط حمل المطلق على المقيّد

يشترط في تحقيق التقييد أمران هما:

أ ـ التنافي بين الحكمين

قال الوحيد البهبهاني: «في وجوب حمل المطلق على المقيّد لابدّ من التعارض بينهما حتّى يجب، وإلاّ فلا يجب، بل ولايجوز عند الفقهاء، لأنّه إبطال للدليل الشرعي، وهو الإطلاق من جهة ورخصة؛ لأنّ المطلق مع عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الإطلاق، فإذا لم يكن ما يعارضه ويقاومه فلا معنى لتقييده؛ لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود». ومعنى التنافي بين المطلق والمقيّد: إنّ التكليف في المطلق لايجتمع مع التكليف في المقيّد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي أنّهما يتكاذبان في ظهورهما.

ب ـ وحدة التكليف

ويعبر عنه باتّحاد السبب أو اتّحاد الموجب ان نظر على أساس النظرية، وإن نظر على أساس التطبيق سمّي وحدة التكليف، بمعنى أن يكون التكليف في المطلق وفي المقيّد واحدا كما في الأمثلة التالية: «اشرب لبنا» و«اشرب لبنا حلوا» و«اعتق رقبة» و«اعتق رقبة مؤمنة».
فتبيّن من خلال هذين الشرطين: إنّ الداعي إلى حمل المطلق على المقيّد هو وجود التنافي بين الحكمين الذي هو وليد إحراز وحدة الحكم فيقال: إنّ الحكم الواحد لابدّ له من موضوع واحد، وهو يتحقّق بحمل المطلق على المقيّد.
فإذا كان المدار للحمل هو إحراز وحدة الحكم، فيقال: إنّ للمسألة صورا يختلف حكمها حسب اختلاف إحراز وحدة الحكم وعدمه، وهي:
الصورة الاُولى: إذا كان السبب مذكورا في كلا الدليلين وكان واحدا، كما إذا قال: «إن ظاهرت فاعتق رقبة»، ثُمّ قال: «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» فيحمل المطلق وهو الأوّل على الثاني وهو المثال الثاني؛ لأنّ وحدة السبب كاشفة عن وحدة الحكم، ولايعقل لحكم واحد إلاّ موضوع واحد.
وقد نقل الاتفاق في هذه الصورة القاضي أبو بكر الباقلاني.
وقال ابن برهان في الأوسط: اختلف اصحاب أبي حنيفة في هذا القسم، وحكى الطرطوشي الخلاف فيه عن المالكية وبعض الحنابلة، لكن ذكر الشوكاني: إنّ فيه نظرا.
الصورة الثانية: إذا كان السبب المذكور في كلا الدليلين مغايرا للآخر مع اختلاف الحكم فيهما، كما إذا قال: «إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة» و«إن ظاهرت فاعتق رقبة»، فلا وجه للحمل؛ لعدم وحدة الحكم المستلزم لعدم التنافي بين الحكمين؛ لإمكان أن يكون لكلّ حكم موضوع خاصّ.
الصورة الثالثة: أن يتّحد الحكم ويختلف السبب كإعتاق الرقبة في القتل والظهار واليمين. أمّا في الظهار فإنّها وردت مطلقة بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا».
وأمّا في اليمين: «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» قوله: «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ».
وأمّا في القتل فإنّها وردت مقيّدة بالإيمان في قوله تعالى: «ومَن قَتلَ مؤمنا خَطأ فتحرير رَقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلمة إلى أهله»، فقد اختلفوا في هذه الصورة على أقوال:
1 ـ الحمل مطلقا.
2 ـ عدم الحمل مطلقا.
3 ـ الحمل القياسي لا بلغة.
الصورة الرابعة: إذا كان السبب مذكورا في واحدٍ منها، سواء ذكر السبب في المطلق أو في المقيّد، كما إذا قال: «اعتق رقبة»، وقال: «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»، فلا يحمل المطلق على المقيّد؛ لعدم إحراز المنافاة؛ لاحتمال أن يكون هناك واجبان مستقلان، أحدهما بعد الظهار والآخر مطلقا، سواء ظاهر أم لا.
الصورة الخامسة: إذا لم يذكر السبب، ولها أقسام هي:
القسم الأوّل: أن يكون الدليلان مثبتين، كما إذا قال: اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة، فإن اُحرزت وحدة الحكم بأي سبب أمكن، فيحمل المطلق على المقيّد بلا كلام.
وأمّا إذا لم تحرز وحدة الحكم،فإنّ هناك ثلاثة وجوه:
أ ـ حمل المطلق على المقيّد وامتثال التكليفين بفعل واحد، أي بعتق الرقبة المؤمنة.
ب ـ حمل المقيد على أفضل الأفراد، و التخيير في مقام الامتثال بين عتق المؤمنة والكافرة، وإن كان الأفضل هو عتق المؤمنة.
ج ـ التحفظ على الوجوبين، والقول بأنّ هنا تكليفين إلزاميين، ومقتضى ذلك وجوب القيام بعتق رقبتين يكفي في أحدهما عتق مطلق الرقبة، وفي الثاني عتق رقبة مؤمنة.
القسم الثاني: أن يكونا نافيين، كما إذا قال: لاتشرب المسكر، ولاتشرب الخمر فلا وجه لحمل المطلق على المقيد؛ لعدم احراز وحدة الحكم، فيبقى كلٌّ بحاله.
القسم الثالث: أن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، كما إذا قال: اعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة، وله نوعان:
الأول: أن يكون المطلق نافيا، والمقيد مثبتا، فلا اشكال في حمل المطلق على المقيد لوجود التنافي بين الحكمين، نظير قولنا: لاتعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة.
الثاني: أن يكون المطلق مثبتا والمقيد نافيا، كما إذا قال: اعتق رقبة، ولاتعتق رقبة كافرة، فيحمل المطلق على المقيد؛ لوجود التنافي بين الحكمين.