نتائج البحث

، وصوم دم المتعة ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة اليمين بلا خلاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر

تعارض الأخبار هو التخيير، بينما راح المشهور إلى أنّ التخيير لاتصل نوبته إلاّ بعد فقدان المرجحات. وكيف كان فقد وقع البحث عن هذا التخيير من جهات نشير إلى

الخطابين فقد وقع الخلاف بينهم في مقتضى الأصل، فهل هو التخيير عقلاً أو شرعا، أو هو التساقط؟ فعلى التخيير لا تصل النوبة إلى أصل البراءة أصلاً كما هو واضح، وأمّا

الميت. ينقسم الوجوب من حيث تعين المطلوب فيه أو عدم تعينه إلى قسمين: تعييني وتخييري: ويراد منه وجوب فعل بعينه، ولا يرخّص في تركه إلى بدل كالصلوات اليومية، فإنّه

ما يعبر عنه بالمانع. وقع البحث في هذه المسألة فيما لو دار أمر الواجب في كفارة شهر رمضان مثلاً بين خصوص العتق أو إحدى الخصال الثلاث. وذكر في ذلك وجهان:

الحكم: قال أصحابنا: إنَّه الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير . وكأنَّهم ساووا بين الحكم والخطاب، مع أنَّ من الواضح كون الخطاب هو القول

ووافقه الشافعي في التخيير. والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة، وفي الظبي شاة بلا خلاف، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة. ولا كفارة في الضبع ولا في السمع

ما دونها ، لأن لفظة ( أو ) إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد ، فتكون كلها واجبة على جهة التخيير ، أو تفيد التخيير بين الثلاثة الواجبة وبين الزيادة عليها

معالجة التعارض بالأخذ بالمرجحات، كالأعدلية والأصدقية و الشهرة والقول بـ التخيير عند التساوي ، فإنّه مع عدم فرض حجّية أخبار الآحاد لا يتصوّر فرض التعارض

الخطابين فقد وقع الخلاف بينهم في مقتضى الأصل، فهل هو التخيير عقلاً أو شرعا، أو هو التساقط؟ فعلى التخيير لا تصل النوبة إلى أصل البراءة أصلاً كما هو واضح، وأمّا

أجزأه لأن هذه المسألة منصوصة عليها ، وقال الشافعي : إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن وقعت العمرة عن الأجير ، والحج عن المستأجر

من وجهين: الوجه الأوّل: نفي القرآن التخيير فيما أمر به اللّه‏، مع أنّ الذي يقول بدلالة الأمر على الندب لا ينفي التخيير. الوجه الثاني: قوله تعالى: «وَمَن

التعييني. والواجب التخييري: هو الواجب الذي له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلّق الطلب به بخصوصه، والمطلوب هو أو غيره، كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمداً،

الحرام: إنَّه يمين توجب الكفارة. لم يستدل على إبطال قول خصومه بأنَّ الأصل أنّ لا طلاق ولا ظهار ولا لعان، فيعارض بالأصل أنّ لا يمين ولا كفارة، فيتعارض الاستصحابان

المسلمين عن طريق المسخ والغزو . وفي الروايات الإسلامية حثّ على عدم تقليد الكفّار في الزيّ ومظاهر المعيشة : « من تشبّه بقوم فهو منهم » ; من أجل بقاء طابع