نتائج البحث

آل أمر الإفتاء إلى أئمة المذاهب الأربعة المعروفة. ومن بعدهم إلى طبقة المجتهدين في المذهب بعد غلق باب الاجتهاد. قد مرّ الإفتاء بمرحلتين: كان الإفتاء في هذه

والمقداد». وكان يفتي إبّان خلافة أبي بكر وعمر، وصدر خلافة عثمان، ثم منعه من الإفتاء وأمره أن يرتحل إلى الشام، وبعدها أمره أن يخرج إلى الربذة. روى‏ مرثد قال:

عنوان آخر ـ وهو القول بغير العلم، أو الإفتاء بغير العلم ـ ، وادّعى قدس‏سره خلط بعض العلماء بين العنوانين [ البدعة والإفتاء بغير العلم ] حيث استدلّوا على حرمة

وسوق المسلمين. و الأمارات على الموضوعات كثيرة عمدتها البينة، أي أخبار العدلين، وأخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها واليد المثبتة للملكية

بالإجماع. وخامسة: بلزوم العسر والحرج في اجتناب الجميع وسادسة بالأخبار العامّة ـ وهي أخبار الحلّ ـ والخاصّة. وقد وقعت بينهم في كلّ من هذه الأدلّة مناقشات

العمل وفقه، هذا مع أنّه تذكر آثار اُخرى للحجّية من قبيل: جواز الإخبار والإسناد و الإفتاء وما شابه ذلك من آثار، مع مناقشات دارت في هذا المجال . . لسان العرب

المتصدّين لشأن الإفتاء والإجابة عن الأسئلة الشرعية الوافدة من المستفتين. وهذا الاصطلاح لايختصّ بفقهاء ما بعد عصر النصّ، بل يعمُّ من كان قد تصدَّى للإفتاء حتَّى

قدمائنا الأخباريين على الافتاء برواية، وترك الإفتاء برواية واردة على خلافها، والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي... الثاني: إفتاء جمع من الأخباريين ـ كالصدوقين

كلام الكليني، كما أنّه رأي الأخباريين، وهو مبني على مبدئهم في الاعتماد على ظاهر النصوص والجمود عليها، مضافا إلى اعتبارهم أخبار مثل (الكافي) كلّها صحيحة،

يجب توفّرها في المقلَّد: ولا خلاف في شرطيته في جواز الإفتاء، فلا يجوز لغير المجتهد أن يقوم بدور الإفتاء، ويجب على المكلّف أن يستفتي من عرفه بالعلم والاجتهاد

نفس أخبار العفو من أدلّ الأدلّة على الحرمة؛ إذ لو لم يحرم لم يكن عقاب، ولا معنى حينئذٍ للعفو كما لايخفى. قد يستدلّ على حرمة البدعة بالآيات والأخبار الواردة

الحدّ الوسط. وصنِّف سالم بن عمر من أعلام هذه المدرسة باعتباره كان يرفض الإفتاء بالرأي، فإذا سئل عن حكم واقعة لم يسمع فيها شيئا قال: «لا أدري لعلّي إذا

لايصحّ الاعتماد عليه في مقام العمل ولايصحّ اسناد مؤداه إلى المولى في مقام الإفتاء. أي مع إحراز أصل الجعل للتكليفين إلاّ أنّه وبسبب التزاحم في مقام الامتثال

التواتر، وحددها بعض علماء الجمهور بنقل جماعة يزيدون على الثلاثة . هي كثرة الإفتاء في مسألة لم تصل حد الإجماع، مع الجهل بمستندها، سواء كانت هناك رواية صالحة

بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـشروط الإفتاء، وإذا

لم يصل إلى مرحلة التدوين. وفي ظلّ هذه المرحلة برز مفتون كثر قاموا بدور الإفتاء توزعوا في مختلف الأمصار والأقاليم. ومن خصائص هذه المرحلة عدّة اُمور: أولاً:

وليس عينيّا، فإذا قامت به مجموعة من المؤمنين سقط عن الباقين. ومنها: وجوب الإفتاء؛ وذلك لدلالتها على وجوب الإنذار؛ فإنّ الإنذار قد يكون بالدلالة المطابقية

عليه». أشكل عليها بضعف السند بسبب الإرسال، مضافا إلى أنّها تدلّ على حجّية أخبار الثقة إلى ظهور الحجّة ولا دلالة لها على حكم المتعارضين. رُدّ هذا الإشكال

بالنبطي (تهذيب الكمال 29: 422، وفيات الأعيان 5: 405، 414، أخبار أبي حنيفة وأصحابه: 75). أخبار أبي حنيفة وأصحابه: 16، تاريخ أسماء الثقات: 450، تاريخ بغداد

يجب توفّرها في المجتهد: ولا خلاف في شرطيته في جواز الإفتاء، فلا يجوز لغير المجتهد أن يقوم بدور الإفتاء، ويجب على المكلّف أن يستفتي من عرفه بالعلم والاجتهاد