نتائج البحث

فيجب أداؤه مع أ نّه مجرد اللفظ، فإذا كان مجرد اللفظ ينقل العمل من مندوب أو مباح إلى واجب، فأولى أن ينقل الشروع ذلك إلى الواجب. وقد ردّ الاستدلال الأوّل:

للشيء يدلّ على أنّه مباح ـ لا محالة ـ منه، فإذا علمنا بالدليل أنّ حالنا كحاله في الشرائع (يعني في الأحكام الشرعية) علمنا أيضا أنّه مباح منا. وإن كان سبق منه(ص)

المتجرى به المكروه الواقعي، فيكون قبحه أقلّ، وثالثة يصادف الفعل المتجرى به المباح الواقعي وهو أقلّ قبحا من الذي قبله، ورابعة يصادف الواجب الواقعي، فهنا يقع

عن: الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كالمكروهات والمستحبّات والمباحات، والفرق بينها وبين التخيير، أنّ الثاني قد يكون على سبيل الإباحة أي بين

3- المرونة في تطبيق الإسلام. 4- التصرّف الأفضل للحاكم الشرعي في منطقة المباحات أو حتّى التكليفيات وفقاً للمصلحة. 5- مراعاة مقاصد الشريعة الكبرى‏ والعدالة

الذرائع من الكتاب و السنة، وذلك باعتبار أنّ القائلين بسدّ الذرائع مرادهم تحريم المباح من باب كونه حراما غيريا لوقوعه مقدّمة لحرام آخر، لا حراما نفسيا بينما أغلب

لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم

يجوز له - والحال هذه – إقطاعها. وقال الشافعي : للسلطان أن يقطع ذلك. والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة ، أو

الشافعية و الحنفية. نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه، والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد، وما يتعلق بذلك كله

ذاته. و الحكم هو الذي يقسَّم إلى وضعي وتكليفي وواجب ومستحبّ وحرام ومكروه ومباح . وهو ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا . بناءً على التعريف الأكثر

يمتع أن يكون الحد، وأغلظ في زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة، ومن خرق الذمة فهو مباح القتل بلا خلاف، وليس لأحد أن يقول: كيف يقتل من ليس بقاتل، لأن المحصن و المرتد

الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء. وهذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا وبه قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. وروي ذلك

في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب. خلافا للشافعي فإنه قال مباح، وليس بمستحب. وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أنه قال مكروه. ومن الألفاظ المستحبة

أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» لايدلّ على الاشتراك، بل الأكل مباح وإيتاء الحقّ واجب. وذكر البجنوردي: إنّ صرف تتابع الجملتين في الذكر لايدلّ

الخلع، وبه قال عطاء والزهري والنخعي وداود. وقال أبو حنيفة والشافعي: أن ذلك مباح. لنا قوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن

الجار. وورد عن بعض تقسيمها بالنحو التالي: النوع الأوّل: الوسائل الموضوعة للمباح ويحتمل أن تفضي إلى مفسدة، ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل: قبول خبر المرأة

كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله الإباحة كالصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، والخشب والحطب، وما يعمل من الطين، والزجاج والحجر،

البدعة إلى أقسام خمسة: البدعة الواجبة، والمستحبّة، والمحرّمة، والمكروهة، والمباحة. وهو منسوب إلى مشهور العلماء من أهل السنّة كالإمام الشافعي والعزّ بن عبد

إذا دار الأمر بين الإباحة والوجوب التخييري ـ بمعنى الشكّ في أنّ هذا الشيء مباح أو عدل لوجوب تخييري ـ أو دار الأمر بالنسبة لمكلّف في أنّه بريء أو مكلّف بوجوب

يرجع إلى الملاك، فهو أنّ الأمارة ربّما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعا، أو على حرمة ما هو مباح كذلك، ولازم حجّية الأمارة هو الالتزام بشيء من الفعل أو الترك