عبد السلام العبادي
| الاسم | عبد السلام العبادي |
|---|---|
| الاسم الکامل | عبد السلام العبادي |
| تاريخ الولادة | 1362 ه / 1943 م |
| محل الولادة | عمان |
| تاريخ الوفاة | |
| المهنة | |
| الأساتید | |
| الآثار | |
| المذهب |
الدكتور عبد السلام العبادي: أمين عامّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ورئيس الجمعية العمومية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وشخصية إسلامية شهيرة.
من مواليد عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية في 10/ 3/ 1943 م. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسّطة والثانوية في المدرسة العلوية وكلّية الحسين بعمّان سنة 1959 م، وأكمل دراسته الجامعية الأُولى في كلّية الشريعة بجامعة دمشق سنة 1963 م، وحصل على الليسانس في الشريعة الإسلامية بتقدير جيّد جدّاً، كما حصل على الماجستير في الفقه المقارن بامتياز من كلّية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة 1967 م، و حصل على الدبلوم التمهيدي للماجستير في التاريخ الإسلامي من كلّية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1968 م، وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف الأُولى مع التوجيه
بطباعة الرسالة «الملكية في الشريعة الإسلامية» وتبادلها مع الجامعات العالمية من كلّية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة 1972 م.
عمل معلّماً في المدارس الثانوية سنة 1964 م- 1966 م، وموجّهاً للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف سنة 1972 م، وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية كلّية الشريعة سنة 1972 م- 1983 م، وقد تولّى فيها: رئاسة قسم الفقه والتشريع سنة 1975 م- 1977 م، وعمادة شؤون الطلبة سنة 1978 م- 1982 م... وقد قام في الجامعة بتدريس مواد: نظام الإسلام، والاقتصاد الإسلامي، والفقه المقارن، وفقه العبادات، وفقه المعاملات، وتاريخ التشريع، والمدخل الفقهي، والنظريات الفقهية.
عيّن وكيلًا لوزارة الأوقاف (أميناً عامّاً) من سنة 1982 م- 1988 م، ومديراً عامّاً لمؤسّسة إدارة وتنمية أموال الأيتام من سنة 1989 م- 1993 م، ووزيراً للأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية من 1993 م- 2001 م.
وعمل في المجال الخيري التطوّعي أميناً عامّاً للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ورئيساً للجنتها التنفيذية متطوّعاً من سنة 1990 م حتّى سنة 2008 م، وقبلها كان مقرّراً للّجنة الوطنية للتضامن مع السودان، ورئيساً للجنة التعاون والتنسيق مع الشعوب الإسلامية منذ سنة 1987 م، حيث دمج نشاطهما في نشاطات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عندما أُسّست سنة 1990 م.
وعيّن رئيساً لمجلس أُمناء جامعة آل البيت من 1/ 9/ 2001 إلى 6/ 12/ 2004 م، وحصل على درجة الأُستاذية بتعيينه أُستاذاً في الفقه المقارن في كلّية أُصول الدين- جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية سنة 2003 م، وصدرت الإرادة الملكية بتعيينه رئيساً لجامعة آل البيت في 6/ 12/ 2004 م حتّى تاريخ 7/ 4/ 2005 م، وعيّن وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية بتاريخ 7/ 4/ 2005 م، وأُعيد تعيينه رئيساً لجامعة آل البيت بتاريخ 8/ 1/ 2006 م، وصدرت الإرادة الملكية بتكليفه مستشاراً للشؤون الإسلامية والدينية بتاريخ 14/ 4/ 2006 م، كما تمّ تعيينه أميناً (مديراً عامّاً) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي
التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي بداية من غرّة مارس 2008 م.
وهو عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي ممثّلًا للمملكة الأردنية الهاشمية من بداية تأسيسه سنة 1983 م حتّى الآن 2010 م، ونائباً للرئيس حتّى سنة 1989 م، ثمّ أُعيد انتخابه في نفس المنصب خلال مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في ماليزيا خلال شهر يوليو 2007 م، فأميناً للمجمع بداية من مارس 2008 م، وعضو مجلس الإفتاء الأردني منذ تأسيسه سنة 1986 م حتّى الآن، وكان عضواً في لجنة الإفتاء قبل تأسيس المجلس منذ سنة 1975 م، وعضو المجلس الأعلى للإعلام منذ تأسيسه سنة 2001 م، ونائباً لرئيسه منذ سنة 2003 م حتّى سنة 2005 م، وعضو مجلس التعليم العالي لعدّة مرّات بصفته الشخصية وحتّى سنة 2003 م وللفترة التي عيّن فيها رئيساً لجامعة آل البيت، وعضو مجلس التربية والتعليم لعدّة مرّات وحتّى سنة 2001 م، وعضو في مؤسّسة آل البيت للفكر الإسلامي منذ سنة 1986 م حتّى الآن 2010 م، حيث كانت تسمّى «المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية».
شارك الدكتور العبادي في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات الأكاديمية في مجالات: الفكر الإسلامي المعاصر، والدعوة، والتربية، والاقتصاد الإسلامي، والفقه، والحوار بين المذاهب، والحوار الإسلامي- المسيحي.
وشارك في مؤتمرات: مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، ومؤسّسة آل البيت للفكر الإسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، وفي عدد من مؤتمرات رابطة العالم الإسلامي في مكّة المكّرمة، وفي مؤتمرات وندوات المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة- القاهرة.
وشارك في العديد من اللقاءات والمؤتمرات بحكم عمله لسنوات عدّة في الوزارة جاوزت ثماني سنوات، مثل المشاركة في العديد من مؤتمرات القمّة ووزارء الخارجية ووزراء الأوقاف.
ترأس أو شارك بحكم عمله في العديد من المجالس، مثل: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية، ومجلس إدارة صندوق الزكاة، ومجلس مركز تأهيل الوعّاظ
والأئمّة، ومجلس كلّية الدعوة وأُصول الدين وكلّية العلوم الإسلامية، ومجلس إدارة مركز التدريب للتعامل مع الكوارث في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وللّجان المتعدّدة وبخاصّة في مجال اللجان القانونية والإعلامية والتربوية والإسلامية العامّة، وأهمّها لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبّة الصخرة المشرّفة والتي قامت بأعمال كبيرة في الإعمار هناك، وكذلك رئاسة اللجنة التنفيذية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من يوم أُسّست سنة 1990 م حتّى 2008 م.
وشارك في إعداد المناهج والكتب التدريسية والإشراف عليها في المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، وشارك في وضع العديد من القوانين المطبّقة في المملكة الأردنية الهاشمية وبخاصّة في المجالات الإسلامية، مثل قانون الأوقاف والزكاة وسندات المقارضة والأحوال الشخصية والبنوك، ودافع عن كثير منها أمام مجلس الأُمّة، وقد تميّزت هذه القوانين بتبنّي اجتهادت فقهية معاصرة أحدثت نقلة كبيرة في مجالاتها.
أشرف وناقش عدداً من الرسائل العلمية في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، في: جامعة اليرموك، والجامعة الأردنية، وجامعة آل البيت، والأكادمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
ترأس تحرير مجلّة «هدى الإسلام» من سنة 1982 م- 1988 م، وتولّى الإشراف عليها من سنة 1993 م- 2001 م، وهي مجلّة إسلامية عامّة يصدر منها كلّ سنة هجرية عشرة أعداد.
وهو عضو مجلس أُمناء جامعة جرش سنة 1988 م- 2000 م، وعضو هيئة المديرين للشركة التي تملكها منذ سنة 2003 م حتّى تاريخ تعيينه رئيساً لجامعة آل البيت بتاريخ 6/ 12/ 2004 م، وقد تمّ تعيينه عضواً في مجلس التصنيف الشرعي للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف سنة 2004 م (والذي سيشرف على تصنيف البنوك الإسلامية من حيث توافر الرقابة الشرعية والالتزام بها). واختير سنة 2004 م عضواً في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكّة المكرّمة، وعمل نائباً لرئيسة اللجنة العليا لحملة البرّ
والإحسان في الأردن، وشارك في الاجتماعات التأسيسية لصندوق تثمير الأوقاف التابع للبنك الإسلامي للتنمية سنة 2000 م، كما شارك في الفريق المتخصّص الذي شكّله المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لإعداد مواد تدريبية لتأهيل حملة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الوضعي في علوم الشريعة اللازمة لهم.
تمّ تعيينه عضواً في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بموجب قرار من رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية صادر بتاريخ 10/ 4/ 2008 م، وتمّ اختياره نائباً لرئيس الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف التابع للمجلس العامّ للبنوك والمؤسّسات الإسلامية في 25/ يونيو/ 2008 م. كما تمّ اختياره رئيساً للمجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية التابع للمنظّمة الإسلامية للتربية والتعليم والثقافة خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية المتعدّدة بالرباط 14- 15/ يوليو/ 2008 م. وأيضاً تمّ اختياره رئيساً للجمعية العمومية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية خلال المؤتمر الثاني والعشرين للوحدة الإسلامية المنعقد بطهران 13- 15/ مارس/ 2009 م.
حصل الدكتور العبادي على بعض الأوسمة والجوائز، منها: وسام الكوكب الأردني من الدرجة الثانية سنة 1987 م، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأُولى سنة 1993 م، ووسام الحسين بن طلال للعطاء المتميّز سنة 2000 م، ووسام الثقافة والعلوم من الطبقة الأُولى من جمهورية مصر العربية سنة 1992 م، ووسام الجمهورية من الدرجة الثالثة من جمهورية السودان الديمقراطية سنة 1992 م، وجائزة غاندي وكنج وكير الدولية سنة 2003 م، والميدالية الفضّية لمنظّمة الحماية الدولية سنة 2004 م، كما حصل على شهادة بمنحه لقب فارس في مجال الحماية المدنية من المنظّمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني سنة 2004 م، وحصل على شهادة تقديرية بالدرجة الممتازة من منظّمة المؤتمر الإسلامي سنة 1996 م لدوره في مجال العمل الإسلامي المشترك ودعمه لنشاطات المنظّمة وبرامجها، وعلى جائزة الدولة الأردنية التقديرية والتشجيعية لعام 2006 م في
حقل العلوم الاجتماعية في مجال دراسات في الفكر الإسلامي، وعلى جائزة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 1428 ه في مجال الاقتصاد الإسلامي.
من مؤلّفاته: الإيمان بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية، دور الاقتصاد الإسلامي في إحداث نهضة معاصرة (بالاشترك)، الضمان الاجتماعي بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، الرعاية الأردنية الهاشمية للقدس والمقدّسات الإسلامية فيها، فقه المعاملات.
كما كتب أكثر من خمسين بحثاً مقدّماً لعديد من المؤتمرات والندوات العلمية.
يقول: «أُطلق على الحوار عناوين عدّة كان من أهمّها التقريب بين المذاهب... والواقع أنّ هذا العنوان قد يوحي بأنّ الهدف من هذا الحوار هو محاولة التغيير في المذاهب لافتعال التقريب بينها... وهذا غير مقصود ولا مطلوب؛ لأنّه لا بدّ من احترام استقلالية المذاهب وطبيعتها ومواقفها... لكنّ المطلوب أن لا تكون عملية الاتّباع للمذاهب قائمة على التعصّب تجاه المذاهب الأُخرى، أو الجهل بها، أو التهجّم عليها... إنّما يظلّ الأمر في إطار تعدّد الآراء ووجهات النظر دون الإساءة لعلاقة الأُخوّة والوحدة بين المسلمين.
ويتطلّب ترسيخ هذا التصوّر والسلوك معرفة أسباب اختلاف الأئمّة ومنشأ قيام المذاهب الفقهية الإسلامية، وهو أمر طبيعي يعود إلى اختلافهم في فهم دلالات النصوص، وإلى اختلافهم في الحكم على صحّة النصّ، أو وصول النصّ إلى الفقيه أو عدمه (وهذا فيما يتعلّق بالأحاديث النبوية الشريفة ونقلها)، وكذلك إلى اختلافهم في الترجيح بين الأدلّة عند تعارضها، واختلافهم في الاجتهاد فيما لم يرد فيه نصّ صريح ممّا هو محلّ دراسة مستقلّة كتب فيها العديد من العلماء، وأسباب الاختلاف هذا تجعله خلافاً في الفروع والقضايا الجزئية، وهو غير الخلاف في العقائد والأُصول الأساسية.
وبذا يظهر أنّ الاختلاف في الفروع والقضايا الجزئية أمر غير مستغرب، وهو يثري المسيرة، وهو عنوان للسعة والرحمة... ولكن المهمّ أن لا يؤدّي ذلك إلى التعصّب والتناحر والتنازع والفرقة... وعليه يجب أن يكون الهدف من الحوار هو العمل على التقريب بين أتباع المذاهب؛ لأنّ الأصل أنّ المذاهب قريبة من بعضها بحكم التقائها على الأُصول
والقواعد، وأنّ الخلاف محصور في الفروع والجزئيات... ولا يهدف التقريب المطلوب إلى إلغاء المذاهب، أو رفع الاختلافات، أو دمج المذاهب بعضها ببعض، أو إيجاد مذهب جديد... إنّما يهدف إلى إبراز الجوامع المشتركة واحترام الفروق في إطار التأكيد على وحدة الأُمّة، ويؤكّد ذلك اشتراك المذاهب الإسلامية المتعدّدة في الرأي في العديد من المسائل الفرعية، فنجد القول الواحد قد أخذ أكثر من مذهب.
إنّ هذا الحوار يؤكّد على وحدة المسلمين في مواجهة ما يتعرّضون له من تحدّيات وأخطار، والواقع أنّنا في أمسّ الحاجة إلى تفعيل مفهوم الأُمّة الواحدة... فلا يخفى أنّ ذلك هو هدف الإسلام، وأنّ هذا ما يدعو إليه ويؤكّد عليه باستمرار... فالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي رسّخت مفهوم الأُمّة الواحدة عديدة، ولا بدّ من الالتزام بذلك إذا أردنا أن نحقّق الإسلام في أنفسنا وسلوكنا وواقعنا، فالدعوة إلى الحوار الإسلامي- الإسلامي والتقريب بين أهل هذه المذاهب قائم على مقاصد الشرع وغاياته في المجتمع الإنساني... ثمّ إنّ الإسلام الذي أكمله اللَّه تعالى وأتمّ به النعمة على المسلمين وارتضاه لهم ديناً لا يمكن أن يكون إلّاموحّداً للمؤمنين به، وموجّهاً لهم نحو معارج الخير والتقدّم، قال تعالى:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً (سورة المائدة:
3)، كما أنّ كتاب هذا الدين الذي أنزله اللَّه سبحانه مبيّناً لكلّ شيء وهدىً ورحمةً وبشرىً للمسلمين لا يمكن أن يجعله سبحانه سبباً للافتراق والاختلاف والتنازع، قال تعالى:
وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (سورة النحل: 89).
وقد أكّدت الآيات الكريمة على أنّه عندما يقع التنازع والاختلاف فلا بدّ لإزالتهما من العودة إلى الكتاب والسنّة، قال تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: 59).
ثمّ إنّ هذا ما تمليه علينا التحدّيات والأخطار التي تواجهنا كافّة، ممّا يتطلّب حشد الطاقات ورصّ الصفوف، بخاصّة أنّ العلاقات الدولية باتت تقوم على التكتّلات الكبيرة
والمواجهات الكبرى سياسياً واقتصادياً بل وعسكرياً.... فهذا التقريب بين فئات الأُمّة يخدم مصالح الأُمّة العليا في ظروف بالغة الصعوبة.
إنّنا بحاجة ماسّة لتعميق المفاهيم المشتركة لتقوم علاقات التعاون بشكلّ أشمل وأعمق... وإنّ البناء العقدي الراسخ والشامل لأبناء الأُمّة هو الدعامة الأساسية لوحدتها واجتماع كلمتها وتكاملها وتكافلها... فهو متطلّب أساسي لتحقيق استقرارها وقوّتها وبناء ذاتها والانطلاق بها آفاق الرقي والتقدّم.
وفي إطار المفاهيم الأساسية بهذا الصدد لا بدّ من توضيح أنّ إطلاق لفظ (الإسلامية) على المذاهب يعني توافر الالتزام بأُصول الإسلام الأساسية وقواعده المقرّرة في إطار ما يجعل من هذا الإطلاق صحيحاً... فأيّ مذهب يصادم أُصول الإسلام وأساسياته لا يصحّ أن يوصف بهذا الوصف، وهو يخرج من إطار اعتباره مذهباً إسلامياً إلى اعتبار أتباعه فرقة من الفرق التي خرجت عن سنن الإسلام وقواعده، فنحن نتحدّث عن المذاهب الملتزمة بالكتاب والسنّة دون الحركات الخارجة عن الإسلام، ولا بدّ من معالجة هذه الأُمور بكلّ صراحة وعلى أساس من الموضوعية والدقّة، ومعرفة المذاهب من مصادرها ومراجعها ليكون هناك وضوح تامّ بين مفهوم المذهب ومفهوم الفرقة وبين مفهوم الاختلاف الفقهي المقبول ومفهوم الطائفة القائمة على الافتراق والتباين في الأُصول والعقائد.
ومن الضروري أن تنعكس عملية التقريب بين المذاهب وفق ما سبق بيانه على مناهج التربية والتعليم، ليس في تنقيتها فحسب ممّا يسيء إلى العلاقة بين المذاهب، إنّما في ترسيخها لعلاقات الأُخوّة والمحبّة بين أتباعها، كما يجب أن تتبنّى أجهزة الإعلام والتوجيه الخطط المدرسية للتقريب بين المذاهب، بهدف نقل هذه المفاهيم إلى القطّاعات العريضة من الناس، ممّا يؤدّي إلى تعميق ثقافة الحوار والالتقاء بين جميع المذاهب الإسلامية... ولا بدّ من التركيز هنا على أنّ التعصّب الأعمى للرأي والانتصار للمذهب بانفعال وتشنّج هو من بقايا التخلّف الذي عانت الأُمّة منه في العصور المتأخّرة، والتخلّص من ذلك يتطلّب جهوداً كبيرة تبذل على مستوى القادة والموجّهين والعلماء والدعاة لترجمة هذه الأفكار إلى واقع عملي ملموس ومستقرّ».