نتائج البحث

الدين لاحتمال خطأ الظنّ، وغير ذلك من الأدلّة. وفي المقابل «ذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلّمين كعبيد اللّه‏ بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية جوازه»،

أصول المذهب الحنبلي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب

لسدّ الذرائع وردت عن المالكية و الحنبلية إلاّ أنّ هناك من يرى كون القول بسدّ الذرائع لا اختصاص له بالمالكية والحنبلية إلاّ من حيث التركيز عليها وكمية موارد

كانت الأدلّة عقلية أو نقلية، قطعية أو ظنّية، وهو مذهب جمهور المصوّبة وبعض فقهاء الشافعية وغيرهم. واستدلّوا عليه بوجوه عقليه ونقلية. منها: عدم وجود وجه نقلي

قبوله لمحتواها. لذلك فإن أهم شخصية من المذهب الحنبلي الذي يتضح رأيهم في موضوع المهدية هو إمامهم أحمد بن حنبل. وهو من الكتاب السنة المعروفين والمعروفين. لا

بغُرّة عبد أو أمة، فقال: ائتني بمن يشهد معك فشهد محمّد بن مسلمة. وأخرج أحمد بن حنبل في ( مسنده: 4 - 225 ) عن سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمّد بن مسلمة يطارد امرأة

الخميس» لا يقع الطلاق قبله، لكن يقع بعده. على أنّ الحكم الأخير ليس موضع وفاق فقهاء أهل السنّة. وردّ الاستدلال بأحكام باب الوكالة بأنّ الحكم الثابت شرعا ليس

الحنفية والنخعية ومذهب ابن أبي ليلىٰ إلى اعتباره من مصادر التشريع، ولكنّ فقهاء الإمامية والظاهرية والثورية والأوزاعية ذهبوا إلىٰ عدم اعتبار مصدراً من مصادره

الكبير 1- 288 برقم 928، المعرفة و التاريخ 1- 174، تاريخ اليعقوبي 3- 141) فقهاء أيام المهدي العباسي)، الجرح و التعديل 2- 101 برقم 283، مشاهير علماء الامصار

و سفيان الثوري، و عدّة. حدّث عنه: أحمد بن منيع، و يحيى بن معين، و أحمد بن حنبل، و آخرون. و كان محدّثاً، مقرئاً، فقيهاً، و يقال: هو أروى الناس عن شريك، سمع

الخلاف: 6 / 289 مسألة 36. الغنية 444. الخلاف: 6 / 300 مسألة 50. وخالف بعض فقهاء الشيعة في ذلك. الخلاف: 6 / 302 مسألة 51. الخلاف: 6 / 303 مسألة 52. الخلاف:

اللام و جواب السلام عليكم يكون بالالف و اللام. و قال الشافعية و المالكية و الحنبلية و الحنفية: من الكلام المبطل للصلاة ردّ السلام، فلو سلّم عليه رجل و هو في

زاذان بن عمر: كان من علماء الكوفة، ومن فقهاء التابعين. ولد في حياة النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم). عُدّ من أصحاب الإمام علی (عليه السّلام) ووثّقه

برقم 1730، المعارف 248، المعرفة و التاريخ 2- 80، تاريخ اليعقوبي 2- 228) فقهاء أيام معاوية)، الجرح و التعديل 8- 312 برقم 1446، مشاهير علماء الامصار ص 143،

يستحق على مسلم شفعة. سواء اشتراه من مسلم أو ذمي. وبه قال الشعبي و أحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة وأصحابه، و مالك، و الشافعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم

438 برقم 4212، أعيان الشيعة 7- 56، معجم رجال الحديث 7- 217. واخرج أحمد بن حنبل في مسنده: 1- 84 بسنده عن زر بن حبيش، قال: قال علي رضي اللّه عنه: «و اللّه

المراد من الإجماع اتفاق المجتهدين والفقهاء في عصر من الأعصار على أمر شرعي. وهو علی فرض ثبوته دلیل شرعي یتمسک به في استنباط الأحکام الشرعية. الإجماع في

من وجوه الخلل التي تعترض الاستدلال به. والمراد بالقياس هو القياس في عرف الفقهاء وهو «مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي» والذي يصطلح عليه في عرف المناطقة

أمّا عمله الحالي فهو: مؤسّس ورئيس الرابطة الإسلامية في الدانمارك، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا منذ نشأته وحتّى الآن، وعضو الأمانة العامّة للمجمع العالمي

«تقتله الفئة الباغية عن الطريق وإن آخر رزقه ضياح لبن». وثّقه العجلي، و أحمد بن حنبل وحكى الخطيب توثيقه عن أبي مسلم صالح بن أحمد عن أبيه. وقال ابن حجر: صدوق له