نتائج البحث

الاحتمال وإن كان معقولاً في نفسه إلاّ أنّه لا سبيل إلى الالتزام به؛ لتواتر الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ في كلّ واقعة حكما واحدا يشترك فيه الجميع، فلا

القياس في الدين، فإنّهم تركوا علم ما وكلوا به، وتكلّفوا ماقد كفوه، يتأوّلون الأخبار، ويكذبون على‏ اللَّه» . ومن جميع ماذكرنا يبدو بجلاء أنّ زرارة اتّجه أخيراً

يقول بعدم شمول النصّ يقول بالنتيجة بالشمول، لكن بالإجماع وقضاء الضرورة أو الأخبار المتواترة . وفي هذا المجال أقوال: اختصاص الخطاب بالموجودين ولا يثبت في حقِّ

للواقع، باعتبار كونه إخبارا عن حس، واحتمال الخطأ في الحس بعيد جدّا، بخلاف الإخبار عن حدس ـ كالافتاء عن طريق الاستنباط ـ فإنّ احتمال الخطأ فيه غير بعيد، كما

وكبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة. الطبقات الكبرى‏ 6: 15، الإصابة 3: 139، عيون أخبار الرضاعليه السلام 2: 126، معجم رجال الحديث 9: 351. رجال الطوسي: 43، أُسد الغابة

أدلّة عالجت التعارض، إلاّ أنّ البعض ذكر لهذا الأصل ثمرة تظهر في تعارض غير الأخبار، كالتعارض بين آيتين من حيث الدلالة أو بين الخبرين المتواترين من حيث الدلالة

صحيح وعليهما مفارقة البواقي. إلاّ أنّ الأحناف لم يقبلوا بذلك وحملوا تلك الأحاديث على تأويلات عدّة: أوّلها: أنّ المراد بالامساك هو ابتداء وتجديد العقد عليهنّ

الرجال أورده في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يطعن فيه أصلاً، ولتظافر الأخبار في أنّه كان حِبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وابن حِبّه». وذكر الكشّي:

أنّه قال: «تقتل عمّار الفئة الباغية» وهذا من إخباره بالغيب، وإعلام نبوته صلى الله عليه وآله، وهو من أصحّ الأحاديث». قال الواقدي: توفّي بالكوفة سنة أربع وخمسين،

و«هو من أهمّ كتب الحديث عند الشيعة وعدد أحاديثه 5963 حديثا». 3 ـ (تهذيب الأحكام) و(الاستبصار فيما اختلف من الأخبار) لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي

الباب 9 من أبواب صفات القاضي، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ح21. . عيون أخبار الرضا 1: 685 ـ 689 باب 30 ح 45. . المحكم في أصول

«كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وكذلك ما ورد عنهم عليهم‏السلام من علاج الأخبار المتعارضة كقوله عليه‏السلام: «فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب

لما يظهر من عدم غمز النجاشي والشيخ الطوسي في مذهبه، ويستفاد من جملةٍ من أخباره... إلى أن قال: وظنّي أنّ مراد ابن الغضائري بقوله: طعنوا عليه، من جهة أنّهم

إسلامه قبل بدر. وكان يكتب إلى رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) أخبار المشركين. قال العلَّامة جعفر السبحاني: إنّ مسألة اشتراك العباس في غزوة بدر

(154). قاموس الرجال 4: 336 - 339. تهذيب التهذيب 3: 210. وقعة صفّين: 115، الأخبار الطوال: 165. الاستيعاب 1: 77. حلية الأولياء 2: 111. تقريب التهذيب 1: 244

الخامس: كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد، وهو الظاهر عن الأخباريين، حيث لايعوّلون في أصول الدين وفروعه إلاّ على الأخبار. السادس: كفاية الجزم، بل الظنّ

فالأصوليون ـ خلافا للأخباريين ـ يذهبون إلى عدم قطعية صدور كلّ ما فيها من أحاديث. حيث يذهب الأصوليون إلى حجّية هذه الظواهر، خلافا لبعض الأخباريين، حيث ذهبوا إلى

غالبا، وهو شأن المجتهد وفرع الاجتهاد. ومنها: الأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى المرجّحات الظنية عند تعارض الأخبار، ليتميز الصحيح منها عن السقيم، والمقبول

بين العالمين والجاهلين بها. الأخبار والتي اُدّعي تواترها على أنّ أحكامه تعالى تعمّ العالمين والجاهلين بها. . وهذه الأخبار وإن لم تدل على الاشتراك صراحة،

بتلاوة القرآن العزيز، والتفكّر في معانيه، وامتثال أوامره ونواهيه، وتتبّع الأخبار النبوية والآثار المحمّدية، والبحث عن معانيها، واستقصاء النظر فيها». ويعدّ