نتائج البحث

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من الإجماع ومن البراءة الأصلية، أمّا الإجماع فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر

والذي اعتاد عليه أكثر الأصوليين هنا هو تعريف المستحب أو المندوب باعتباره متعلق الاستحباب أو الندب. ويمكن تقسيم هؤلاء إلى طائفتين: الطائفة الأولى: حاولت

السبر والتقسيم باُمور: الأوّل: إجماع الفقهاء. ومن الواضح أنّ الكثير من الأصوليين يرفضون حجية السبر والتقسيم، فادّعاء الإجماع غير واقعي. الثاني: كون السبر

اللاحقة. ويجب العمل وفق الحجّة الفعلية، وهذا يعني عدم الإجزاء، إلاَّ إذا ثبت الإجماع على موردٍ مّا. لا نزاع في أنَّ الفعل المأمور به إذا جيء به مع خلل لايجزيء

به إلا إذا ترك التورية في الإنشاء مع القدرة عليه. لنا أن القصد معتبر وهو متعلق بالقلب ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه فإذا ادعى أنه لم يقصد قبل وأمره إلى الله

قِبَل الصحابة والتابعين وبعض ائمة الحديث - علاوة على‏ أنّهم يخدشون في دعوى الإجماع على‏ عدالة الصحابة - قد فتح المجال للنقد والتحقيق بشأن هذا الرجل. فكتب البعض

العقل بلزوم تحصيل البراءة من التكليف الذي اشتغلت الذمّة به يقينا. الثالث: الإجماع دلّ على لزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز، وذلك لايحصل إلاّ بوجوب الاحتياط

هناك فعل مباح إلاّ وهو واجب من باب المقدمة. واُورد عليه ـ مضافا لمخالفته للإجماع ـ بأنّ الأمر بترك الحرام يحتاج إلى ملاك ومصلحة؛ لابتناء الأحكام على المصالح

المخالف خارقا للإجماع. رُدَّ هذا بالأمور التالية: أولاً: ما ذكر من وجه في عدم جريان الاستصحاب في محلّ الإجماع جارٍ في بعض الصور في غير الإجماع، فإنَّه إذا

والسبكي، وابن عبد السلام، والإصفهانيين، والشيخ محمّد حسن النجفي، واُدعي عليه الإجماع. ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بعدّة وجوه: إنّ الشارع أناط أحكامه بالظنّ والاعتقاد،

ذلك نقضا هو أنّ الإجماع لما انعقد على كون العلّة في حرمة المال الربوي لاتخرج عن أحد العلل المذكورة فهذا معناه أنّ النقض لايصادم الإجماع المذكور فلايكون

بحيث يكون الانعكاس شرطا فيها، أو لايدلّ على الانتفاء؟ قولان في ذلك: ونقل الإجماع عليه. وذهب إلى هذا القول بعض المعتزلة، واختاره الرازي. إذا كان حكمٌ معلولاً

لم يكن لدليل الواجب إطلاق لعدم كونه في مقام البيان، أو لكون الدليل لبيا كالإجماع، أو بناءً على عدم إمكان التقييد الموجب لعدم إمكان الإطلاق، فهنا لابدّ من

الأصوليون في بحث الإجتهاد. استخدم اصطلاح أهلية الاجماع قليلاً ، واُريد منه أهلية المجمعين أو صلاحية من يتحقق بهم الاجماع، وهي عبارة عن الشروط التي ينبغي توافرها

نّه أدّى ما كلّف فأصاب ما عليه». واستدلّ لاشتراك الأحكام بعدّة وجوه: دعوى الإجماع والضرورة على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. الأخبار والتي اُدّعي

قوله (ص): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» بينما الإجماع قاضٍ بعدم الوجوب. ويردُّ أنّ هذا المورد خارج بالإجماع، ولا يعني دلالته على عدم كون الأمر بالأمر ليس

دوره عند استخدام الآليات الاُصولية. ففيما يخصّ علاقتها بـ القرآن و السنة و الإجماع فهي أدلّة تثبت وجود مقاصد للشريعة، فهي مصادر تأصيل المقاصد شرعا. وعلاقتها

السنّية طرحت غالبا آليات من قبيل: القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و الإجماع كبديل للنصوص عندما تكون مفقودة، بينما طرح غالب الشيعة العقل، ثُمّ الأصول

والإيماء بمعناه الخاصّ هو محلّ الكلام هنا. وهو بهذا المعنى من المباحث المتعلّقة بـ القياس. وهي دلالة اللفظ على كلّ أمر لايستقيم المعنى إلاّ بتقديره. مثل