نتائج البحث

اسم لما يكون معناه مشتبها وغير ظاهر فيه. وعليه، يكون المراد من المجمل كونه لفظا غير ظاهر معناه وغير واضح، وفرقه عن الظاهر في كون الأخير واضح المعنى ولكن

التي يراعى فيها تطبيق فروع المذهب على أصول الفقه وأدلّته، ويقام البحث في حجّية الأدلّة وعدمها على ضوء ما هو موجود في فروع المذهب، بل قد يرفض أصل أو دليل معين

البراءة ظاهري أخذ في موضوعها الشك، فتكون من الأدلة الفقاهتية. لكن صاحب الفصول رفض أن يكون ذلك فارقا بين المسألتين، معتبرا أنّ الإباحة في كليهما ظاهرية. وأورد

الأسماء قد يطلق على أساس تخصيصه بمرتبة، وقد يطلق على أيّ مرتبة دون تعيين. وهذا ظاهر الحنابلة والمالكية. جرى البحث هل يجب إتمام المندوب بعد الشروع فيه، أم لا

ومحمّد بن عبد اللّه‏ الإسكافي وتابعهم من أهل السنة على نفيه في الأحكام داوود الظاهري»، وورد هذا عن ابن حجر كذلك. لكن يبدو أنّ الزركشي لم يطّلع عمّا ورد عن الإمام

الصنف من التعارض أكثر من صورة والمعروف هنا تقديم الأظهر على الظاهر؛ لكونه أقوى دلالة من الظاهر. ولذلك قد يعبّر هنا بالأقوائية. ويبدو هذا واضحا ولا يوجد من

من بعده، وعدم الشمول لغير الموجودين خلاف الظاهر. وقوله في حديث الغدير: «فليبلّغ الشاهد منكم الغائب» . الظاهر في شمول الخطاب. وقول الإمام الكاظم عليه‏السلام:

الأذن فقال في مسائل خلافه: إذا أتى بهيمة ولم يمن فليس فيه نص لكن الذي يقتضي المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه. والأصح أن لا قضاء ولا كفارة، لنا في وجوب

الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد تعرض أكثر الأصوليين للبحث عمّا هو المجعول في باب الأمارات خلال البحث عن وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد أجاب

العشر»، يخصص بقوله(ص): «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وخالف في ذلك داوود الظاهري وطائفة، فقال: إنّهما يتعارضان. وأشار المحقّق الحلي إلى هذا الخلاف قائلاً:

يلزمكم أن تعتق في الحال، وفي تأخر العتق إلى موت السيد ما يبطل ما قالوه، على أن مذهب الشافعي أن من زوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها، لم يتعد الحرية من الولد إليها،

بين الإيلخانيين على المذهبين السني والشيعي. ثم خلفه أخوه أولجايتو (703ـ716هـ/1304ـ1316م)، الذي تلقب بـ: خُدا بندة، وتحول إلى المذهب الشيعي سنة 710هـ/1310م،

العلمية والزعامة الفقهية سنة 140 هـ، وقد بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على‏ مذهبه نحواً من مائتين وعشرين سنة. من الرواة المشتركين. كنيته: أبو عمرو. لقبه: الأوزاعي

يحكمون بما يوافق المذهب السائد والمؤيّد من قبل السلطة لتجنّب ما قد يحصل لأتباعهم من مضايقات. وهذا المرجّح ليس تعبّديا، أي ليس كلّ ما وافق المذهب السائد كان صادرا

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 227، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1437. . كنز العمال 3: 797. . الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح:

المناظر (أي المستدلّ أو المعترض على القياس)، أي أنّه ينفع لإبطال مذهب الخصم، ولا ينفع لتصحيح مذهب المستدلّ، إذ لا مانع من أن يقال: ما أبطلته باطل وما اخترته

التي يراعى فيها تطبيق فروع المذهب على أصول الفقه وأدلّته، ويقام البحث في حجّية الأدلّة وعدمها على ضوء ما هو موجود في فروع المذهب، بل قد يرفض أصل أو دليل معين

فبعض مثل الشيعة ذهبوا إلى أنّه من مصادر التشريع ومن اُصول المذهب، وبعض آخر لم يعتبره من اُصول مذهبه، وبرغم الاختلاف فى العقل نظريا إلاّ أنّه عمليا يعدّ العقل

الردع متناسبا مع حجم الظاهرة، فإذا كان هناك سلوك شخصي يمكن ألاّ يصدر ردع تجاهه أو يصدر ردع يخفى علينا ولا ينقل أمّا إذا كانت الظاهرة عامّة فالمفروض بالردع

الاستفادة في تحقيق بعض رغباته الشخصية من بعض القوانين للمذاهب الأخرى وإن كان مذهبه لا يقرّه، يطرحه السيد السيستاني على أساس الاحترام ويسميّها بقاعدة الاحترام،