نتائج البحث

دليل، فإنّ النصّ يوجب القطع، ومعه لا موضوع للظنّ الذي يحصل من الظاهر. هذا الحکم المجمل والكلّي لهذه الحالة من التعارض، لكن هناك تفاصيل فيما يخصّ وجود أكثر

الملاكات الواقعية المختلطة، فالتنافي يكون حينئذٍ ثابتا بينهما، سواء وصلا إلى المكلّف أو لم يصلا إليه؛ لأنَّ الأوَّل يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والثاني

الظهور وأصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة، هي الأصول التي ناظرة إلی الواقع وتعدّ أمارة علی الحکم. أما في اللغة: فالأصل هو الأساس والقاعدة، واللفظي المنسوب إلى

التالية: النقطة الاُولى: إنّ المسائل التي يمكن أن تواجه المكلّف يمكن أن تكون ثلاثة أنواع : النوع الأوّل: المسائل المستجدّة والحوادث الواقعة التي لم يرد فيها

حكما تكليفيا وما تضمّن حكما وضعيا. يوجد هنا رأيان: الرأي الأوّل: ترجيح الحكم التكليفي على الحکم الوضعي؛ لما تضمّنه التكليفي من ثواب مع أنّه مقصود من قبل

الحرمة الشرعية المزبورة هل هو مفسدة كامنة في نفس العمل بما له من العنوان الأولي الذاتي، أو مفسدة في عنوان عام آخر ـ كالتشريع ونحوه ـ منطبق على العمل، بحيث

مسالك العلة: والمراد بها هي الطرق التي انکشف بها علة الحکم مثل النص و الإجماع وغيرهما. وقسّمها بعض الأصوليين إلى نقلية وعقلية سنستعرضها فيما يلي: قد يدرج

الأمارة لا مصلحة اصلاً بل هي مرآة وطريق إلی الواقع فإن أصابت إلی الحکم الواقعي فهو مصاب وإن لم تصيب إلی الواقع فهو غير مصيب. وأما معنی السببية فهو أنّ في

تارةً بالنسبة لما قبل الفحص وحال الفحص، وأخرى بالنسبة لما بعد الفحص. أمّا الأوّل: فلا شك ولا خلاف بين الأصوليين في منجزيّة التكليف الإلزامي المحتمل، ولزوم

الصلاة عند اشتباه الحکم (كمصداق للشبهة الحكمية). يرى البعض تحقّق المخالفة الاعتقادية في التجري، حيث يرتكب المتجرّي ما يعتقد بحرمته، لكنّ الواقع كونه غير محرّم،

الموضعين واحد. إلاَّ أنَّ بعض المعاصرين يعارض الاستدلال المزبور بدليلين: الأوّل: لم تثبت كون الأفعال حجَّة، وثبوت كونها سنَّة متوقِّف على ثبوت حجّيتها.

وقالوا: بأنَّها لاتحدّد الحكم الشرعي الذي نفتقد النصّ في مورده إنّما تحدّد في الواقع الوظيفة العملية التي على المكلَّف اتّباعها في هذه الحالة. على أنَّ للموضوع

اجتهاده فهو إنّما يعمل بوظيفته الظاهرية بعد جهله بـ الحكم الواقعي، وإن أصاب فهو يعمل بالواقع الذي أصابه من دون إشكال. . المستصفى: 2، كشف الأسرار البخاري

إلی الواقع وکان خطأً، ويقال لهذا المسلک مسلک التخطئة. وأما مسلک التصويب يقول أن الواقع خالية عن الحکم وأن فتوی المجتهد أیّاً ما کان هو الحکم الواقعي. وأساس

الظنية المستفادة من الأمارات، في مقابل الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ. وبعبارة أخرى: إنّ للحكم الواقعي إطلاقين: أحدهما: ما يقابل الأصول العملية، وهي

الأصول التي ناظرة إلی الواقع وتعدّ أمارة علی الحکم، وأما الأصول العملية کأصالة البرائة والاستصحاب، هي الأصول التي غير ناظرة إلی الواقع بل يتمسک بها لرفع التحيّر

أنّ الأمارة التي يتعبّد بها إن كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجّيتها اجتماع المثلين وهما الحكم الواقعي المفروض وجوده، والحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجّية

بالحكم الوضعي الصحّة والفساد . وفصّل ثالث بين الصحّة الواقعية والصحّة الظاهرية، وكذلك الفساد الواقعي والظاهري قائلاً: «إنّ اعتبار الصحّة والفساد من الأحكام

الشرعي الواقعي، فهي أمارات في الأحكام، وقد يعبّر عنها بـ «الأدلة الاجتهادية»، كما إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير، فقوله حاك عن الواقع ظنّا،

«الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً». فليس كلّ كلامٍ خطابا، بل يشترط في الکلام الخطابي أمران: الأول أنه کان مفيداً