نتائج البحث

الاستقراء: اصطلاحٌ بين المنطقيين يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، وهو غير التمثيل المنطقي لأنّ التمثيل عبارة عن إثبات الحكم في جزئي لأجل ثبوته

تعاريف: منها: ما فهم من اللفظ في غير محلّ النطق . ومنها: دلالة الكلام على ثبوت الحکم المذكور فيه لموضوع غير مذكور أو نفيه عنه أو ثبوته على تقدير غير مذكور أو

يتردّد معها الذهن بين الإثبات والنفي ويتوقّف علی الحکم. وللشبهة أقسام متعدّدة باعتبارات مختلفة کالشبهة الحکمية والموضوعية، وکالشبهة الوجوبية والتحريمية، وکالشبهة

في نفس الأمارة لا مصلحة اصلاً بل هي مرآة وطريق إلی الواقع فإن أصابت إلی الحکم الواقعي فهو مصاب وإن لم تصيب إلی الواقع فهو غير مصيب. وأما معنی السببية فهو

الخطاب: اصطلاح أصولي بمعنی «الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً». فليس كلّ كلامٍ خطابا، بل يشترط في الکلام الخطابي

استحالته عقلاً . والبحث غالبا يطرح تحت عنوان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي. قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة. منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار

المستنبطة، وعملية يقوم بها القائس أو المجتهد لإثبات وصف ما كونه علّة ومؤثّرا في الحکم؛ وقد ورد عن البعض ما يبدو منه تعريفا مثل الموارد التالية: عدّ أوصاف ادّعي

التعبدية، والمراد بالتعبد هو الأحکام التي لا يدرک العقل ملاکاتها وخفي علی العقل حکمة تشريعها، ولذا يقال لهذه الطائفة من الأحکام، التعبديات. وأما المعاملات والسياسات

والضيق لما يراد من مدخولها، وعليه يتوقّف العموم على إجراء الإطلاق وقرينة الحکمة، وهو ظاهر الآخوند الخراساني، وصريح المحقّق النائيني، وإليه ذهب الروحاني بعد ما

التعارضات الظاهرة في الشريعة، وقد أسماه الشهيد الصدر بالتعارض الذاتي، في قبال التعارض الموضوعي الثابت في واقع الأمر، وأسماه بعض آخر بالتعارض الظاهري أو فيما

تبليغا لذلك الحكم المجعول بلسان جبرئيل(ع) على قلب النبي الموحى إليه ذلك الحکم فحينئذٍ إذا أحرز أصل ثبوته بسبب الوحي به إلى نبي من الأنبياء وشكّ في بقائه

الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة. أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد الحکم، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة

المعنى الذي يقتضي الحکم، أو کونها أمارة علی الحکم الشرعي، أو باعثاً للحکم، أو مؤثراً للحکم، أو وصفاً مشتملاً على الحکمة الباعثة على تشريع الحکم. وهذه تعاريف

فهو مصيب غير مخطئ فيه. نعم، قد يخطأ المجتهد في تشخيص الحكم الظاهري المكلّف بالعمل به حسب الظاهر، إذ ليس كلّ ما أدركه المجتهد مصيبا، فقد يعتقد أحد المجتهدين

حجّية الأمارات: الأمارة هو الدليل الذي اعتبره الشارع لإفادة الظن علی الحکم الشرعي، کالظن الذي يستفاد من خبر الواحد. ويقال لهذا الظن الذي يستفاد من الأمارة

الاختلاف في تبرير حكمها من الوجوب أو الإباحة أو ما شابه. فقد يقال: بأنّ هذا الحکم يدخل في الملازمات العقلية وأنّ أمرا ما إذا وجب وجبت مقدّمته عقلاً. أو قد

غير حامض ممنوعا لوجود ضرر فيه ، وما نحن فيه قد يكون من هذا القبيل؛ لأنّ الحکم بوجوب التبين في كلّ ما كان العمل به سفاهة لا يعني عدم وجوب التبين في كلّ

التمسّك بالإطلاق في الحالة المذكورة، مع أنّ المقصود من البيان هنا البيان الظاهري الذي يكون الغرض منه وضع قانون تنتفي بواسطته القيود المحتملة عند الشكّ في

نفسه والمخصص أخرج بعضها عنه. وعرفه رابع: بأنّه إخراج بعض الأفراد عن شمول الحکم العامّ بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له لولا التخصيص. من قبيل: وجوب الصوم

السلوك من حيث الشدّة والضعف أو يحكي شرعا نوع الحکم من حيث الحرمة والوجوب، إذ يقول في هذا المجال: «والظاهر أنّهم يريدون به بالإضافة إلى توفر السيرة على