نتائج البحث

التعاريف للقارئ الکريم، ونحاول أن نثبت طرق إثبات الصحبة، ونتعرض بعضاً من الأحکام المهمة في هذا المجال. الصحابي مشتقّ من الصحبة وهي المرافقة والملازمة. اختلفت

الوارد في النصّ، فقد تُناقش إمكانية تعميم الحكم الوارد في النصّ من خلال استنباط العلة واستكشافها من النصّ. وكثيراً ما يتناول هذا الموضوع تحت عناوين مثل

للمطلق والمقيّد، وما ذاك إلاّ لمعرفة التقييد؛ لحاجة الفقيه إليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية. ويذكر هذا البحث بعنوان آخر أيضا، وهو حمل المطلق على المقيّد،

الاجتهاد و الاستنباط، وهي المصلحة المطلقة من كلّ قيّد إلاّ قيّد النفع العامّ، وههنا مباحث طويلة حول هذا الاصطلاح من بيان أقسامها وشروطها وأحکامها والاستدلال

الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلاّ السماع من الصادقين(ع) وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه‏ ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم

أهل الاستنباط: اصطلاحٌ أصوليٌ يراد به الفقهاء الذين يجتهدون لاستخراج الأحکام الشرعية. من الاصطلاحات التي تطلق على المجتهدين الذين يمارسون عملية استنباط

الطرق الموصلة إلى الحكم الشرعي بخلاف الانسداد الکبير الذي هو يجري في معظم الأحکام. والآن سنقدّمکم توضيحاً أکثر عن هذا المعنی. وهو الإنسداد الحاصل في طريق

بكذا أو بكذا، والكلّ باطل إلاّ كذا فيتعيّن. وللسبر والتقسيم طرقٌ وأقسام وأحکام وأقوال نذکرها فيما يلي. سبرتُ الجرح أسبره وأسبره سبرا، إذ قدّرت قعره للقصاص

واعتبر الاستدلال على ظواهر القرآن ظنية و مضادا لمبناه على لزوم العلم للإستنباط، وبالتالي نفى حجية ظواهر القرآن. يطلق السنّة إلى القول والفعل وتقرير المعصومين

بمادته قد يدل علی کفّ النفس أو طلب الترک، وسنبحث عن صيغ النهي وأدواته وبعض أحکامه. النهي خلاف الأمر: معناه المنع والزجر، يقال: نهاه عن كذا، أي منعه عنه. ومنه

المسألة ذكره في رسالة «التقليد». والمسألة معقودة في علم الكلام. أي التقليد في الأحکام الشرعية، واختلفوا في جواز التقليد فيها إلى عدّة أقوال: وهو قول الجمهور،

من بطن الشریعة المقدسة. وهناک اثناعشر شرطاً لاستنباط الأحکام یجب وجودها في الفقیه والمستنبط للأحکام الشرعیة الإسلامیة. هناك اتجاهان في تحديد نطاق آيات الأحكام:

اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل: يعني اشتراک العالم والجاهل في الأحکام الشرعية ولا تختصّ بمن هو عالم بها. کوجوب الصلاة والصوم الذي يشترک فيهما العالم

«معرفة القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام، كما يحتاج إليها المجتهد، إلاّ أنّ المجتهد يحتاج إليها لـ الاستنباط، وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ

أحکام السنة: وهي عند الفقهاء ما يقابل البدعة أو ما يقابل الواجب؛ وأما عند الأصوليين فهي ما سنّها النبي قولاً وفعلاً وتقريراً. ولا يخفی أنّ السنة و الخبر

الإطلاق هو ملكة الاقتدار على استنباط جميع الأحكام، والتجزّئ هو ملكة الاقتدار على استنباط بعضها، بمعنى أن يتمكّن الشخص من استنباط الجميع وإن لم يستنبط الجميع

الأحكام الشرعية فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، فأول من أفتی الناس وبلّغ أحکام الشريعة هو النبي(ص)، والمقصود في هذا المقال البحث عن الإفتاء تاريخا وتطوّرا

المجتهدين، من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها. وهو غير ما يعتمده الفقيه في استنباط الأحكام من طرق كالإجماع والعقل وغيرهما؛ لأنّ الأحكام الحاصلة من ذلك ترجع

مثل: استخدام العلّة لإثبات حكم شرعي. أو كونه العمل الذي يمارسه المجتهد عند استنباط علّة الحكم لتعدّيتها الى فروع اُخرى. وهذا هو الجانب البارز في موضوع القياس

بأنّ المفروض بثمرة المسألة الأصولية أن تكون أصولية كذلك وواقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وهذه الثمرة ليست كذلك. 3 ـ عدم جريان البراءة عند الشكّ