نتائج البحث

علماء الإمامية لم يُعرف قائله. واُستدلّ له بعدّة وجوه: الوجه الأوّل: إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول واستفتائه مع وجود الأفضل. الوجه الثاني: اختلاف

كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وغرم قيمته. وهو إجماع الصحابة. وبه قال: الشافعي. وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه،

هذا سواء. . وأما المجوسي فما قلنا به في ديته قال مالك والشافعي وفيه إجماع الصحابة. وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم. ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز

الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمّة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال،

الله عليه و آله كان بلاغاً للشريعة مجرّداً عن الحكم والتنفيذ. 5- إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وعلى‏ أنّه لا بدّ للأُمّة من إمام يقوم بأمرها في

اللّه‏ ورسوله فلو رُدّ إلى مذهب الصحابي كان تركا للواجب. الثالث: إجماع الصحابة على جواز مخالفة كلّ واحد من آحاد الصحابة ولم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما،

الثانية: حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب معيّن. وهذا قد يسمى بـ «الإجماع المذهبي». وقد أطلق الإمامية على إجماع مجتهديهم بـ «إجماع الطائفة» أو «إجماع الفرقة». ويقسّم

علماء الإمامية لم يُعرف قائله. واُستدلّ له بعدّة وجوه: الوجه الأوّل: إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول واستفتائه مع وجود الأفضل. الوجه الثاني: اختلاف

بقول: «لبيك ربّنا» بعد قوله: «يا أيّها الذين آمنوا ...» . وأمّا الإجماع، فإنَّ الصحابة والتابعين والعلماء وحتّى هذا العصر يستدلّون بالآيات والروايات في

أشبه ذلك، وعلى المتوسط ثوب وما أشبه ذلك، وعلى الفقير خاتم ونحوه ، وعليه إجماع الصحابة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يستحب أن يمتعها وبه قال الليث

ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللّه‏ بأدنى الحيل». 3 ـ الإجماع المدّعى، فقد ادّعى البعض إجماع الصحابة على الحرمة. 4 ـ اعتبارات عقلية، مثل الموارد التالية:

فعاتبه الرسول على مخالفة أمر الله تعالى المطلق الوارد في الآية . الخامس: إجماع الصحابة واحتجاجاتهم فيما بينهم بالأوامر، من قبيل: احتجاج أبي بكر على عمر ، بقوله

من رعايتها والوقوف عند الشبهة والجهل بها. وأمّا الإجماع: فقد صوَّره بعض علماء الجمهور باعتراف الصحابة صرّحوا بوقوع الخطأ في الاجتهاد، كقول أبي بكر في الكلالة:

يحلّ له، وتسبب في حرب ضروس راح ضحيتها عدد كبير من الصحابة الكرام و التابعين لهم بإحسان ثمّ أي إجماع وقع على بيعة يزيد المعروف بالخلاعة والمجون، وقد نبذه

القرآن. 2 ـ السنّة. 3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم). 4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها، واختيار الأقرب

تنوّع الأدلّة حسب ما تنشأ عنه، ومرتبتها حسب قربها من الكتاب، كقول الرسول وإجماع الصحابة وهكذا، كما أنّه يقسّم مراتب البيان في كتاب اللّه‏ إلى نصٍّ وظاهر، ويقدّم

الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في

الإحرام فيها أفضل وهو المسنون، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه. لنا بعد إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لـ براءة الذمة قولُه تعالى: { الحج أشهر

حصر الإجماع في الزمان: هناک سؤال وهو أنه هل يمكن حصر الإجماع بعصر دون عصر؟ أم يعتبر اتفاق الفقهاء في جميع الأعصار؟ وقع البحث في أنّ الإجماع المعتبر هل

علماء الصحابة وفضلائهم قد سموا "فقهاء". ومع ذلك ، فمن الواضح أنه منذ زمن تابعین (تلاميذ الصحابة ، أولئك الذين ما درکوا النبي (ص) ، ولكن دركوا الصحابة ) قد