نتائج البحث

هذا البحث وتوقّف علماء أهل السنة عن تناوله حتّى عهد الشيخ محمد عبده (من أعلام القرن 13 و14) حيث كانت فكرة تعبدية الشريعة هي الفكرة السائدة، فدعا تلامذته

الحلي ق 2 ص 245 برقم 13، تهذيب الكمال 20- 264، ميزان الاعتدال 3- 93، سير أعلام النبلاء 5- 12، العبر للذهبي 1- 100، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة 107) ص 174،

أيّ حكم من الأحكام الأربعة الاُخرى كما يظهر ذلك من أكثر الحنفية ، وأكثر الشافعية الأقدمين ، واختاره الغزالي ، والتميمي ، حيث أكدوا على أنّ الحال يعود بعد

) ، والمستدرك على الصحيحين : 3 - 147 وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، سير أعلام النبلاء : 3 - 254 . آل عمران : 61 . مسلم : 7 - 119 ) باب فضائل علي ) ، مختصر

116. سير أعلام النبلاء 7: 111. سير أعلام النبلاء: 119. البداية والنهاية 10: 116. المصدر السابق. المصدر نفسه. الجرح والتعديل 1: 204. أنظر: سير أعلام النبلاء

المدينة المنورة، وبقي فيها حتّى توفّي سنة 74 هـ، ودُفن في البقيع. سير أعلام النبلاء 3: 168، رجال البرقي: 2، 3. كتاب التاريخ الكبير 4: 44، كتاب الثقات 3: 150،

الأخذ بمذهب الرأي، أمَّا مثل الإمام مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل فيمثِّلون الحدّ الوسط. وصنِّف سالم بن عمر من أعلام هذه المدرسة باعتباره كان يرفض الإفتاء بالرأي،

على ما بان لك من فضل قوله. ولذلك ذكر جماعة من الشافعية لنفي شبهة التقليد عنهم: «إنّهم صاروا إلى مذهب الشافعي رحمه‏الله لا على جهة التقليد، ولكن لما وجدوا

الحفّاظ 1- 78، دول الإسلام 1- 46، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة 98) ص 421، سير أعلام النبلاء 4- 475، نكت الهميان ص 197، مرآة الجنان 1- 203، البداية و النهاية

مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 23- 77، تاريخ الإسلام (سنة 101 120) 462، سير أعلام النبلاء 4- 401، تذكرة الحفاظ 1- 124، الوافي بالوفيات 4- 102 برقم 1583، مرآة

الكمال 13- 158، العبر للذهبي 1- 74، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة 86 ه (25، سير أعلام النبلاء 3- 359، مرآة الجنان 1- 177، البداية و النهاية 9- 66 و 78، الجواهر

يخالفه أحد ، وفرّع الشافعية على القول القديم للشافعي فروعٍ سبعة . على أنّه اختلفت كلمات علماء الشافعية في حجّية مذهب الصحابي عند الشافعي. قال أكثر الاُصوليين

ويقول: «وحكى بعض أصحاب الأصول منّا أنّه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل». وابن تيمية (من أعلام القرن الثامن) يقول: «القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل،

الإباحة، وهو مختار المعتزلة البصريون، وأصحاب أبي حنيفة، وطائفة من فقهاء الشافعية، وجماعة من الحنابلة، وأكثر الإمامية، وقيل: إنّها من دين الإمامية. واستدلوا

الأشرف 2: 548- 553، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 606- 609، تتمّة الأعلام 2: 130 و 3: 234، إتمام الأعلام: 342، كفاح علماء الإسلام: 285- 298، فقهاء ومناهج: 39- 146،

النبي(ص) ولم يبلّغ الاُمّة هل يتحقّق النسخ في حقّهم بذلك أو لا ؟ ذهب بعض الشافعية إلى الإثبات. وبعضهم إلى النفي، وبه قالت الحنفية و أحمد بن حنبل. واختاره

الفقه. فأُلَّفت في طبقات الشافعية من الفقهاء وغيرهم الكتب التالية: 1 - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (476 هـ). 2 - طبقات الشافعية للقاضي ابن شهبة ( ت /

في البحر المحيط 6 : 22، والشوكاني في إرشاد الفحول 2 : 258. أعلام الموقّعين 1 : 341 ـ 342. أعلام الموقّعين 1 : 343، وانظر : أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2 :

سيرة الكندي والفارابي، صدر سنة 1364 هـ- 1945م. كتاب «الإمام الشافعي»، صدر ضمن سلسلة «أعلام الإسلام» سنة 1364 هـ- 1945م. الدين والوحي والإسلام. فيلسوف العرب

115، طبقات الفقهاء للشيرازي 88، أسد الغابة 2- 54، تهذيب الكمال 7- 378، سير أعلام النبلاء 4- 293، العبر للذهبي 1- 84، ميزان الاعتدال 1- 613، تاريخ الإسلام