نتائج البحث

الناقل للإجماع الحكم المجمع عليه لا سابقا ولا لاحقا. وهنا لا إشكال في الحجّية. الأمر الثاني: أن يكون الناقل للإجماع قد خالف الحكم المجمع عليه سابقا لا لاحقا

جعله العامّة دينهم الذي يتعبّد به دون غيره من المذاهب الإسلامية ولو صحّ الدليل لهم. وهذه سياسة المستعمر دائماً، وهي «فرّق تسد». وقد عملوا كلّ الوسائل المادّية

حجّية الأدلّة وعدمها على ضوء ما هو موجود في فروع المذهب، بل قد يرفض أصل أو دليل معين طبقا لما هو مذكور في فروع المذهب، وأصحاب هذه الطريقة لا يتطرقون إلى

نؤلف القرآن من الرقاع "قال الحاكم": هذا حديث صحيح على شرط الشيخين "وفيه الدليل الواضح انّ القرآن انّما جُمع على عهد رسول الله". ولا اعتقد أنّ احداً من

اللفظي والمعنوي: الاشتراک بمعنی اتحاد اللفظ وتعدد المعنی، وبما أنّ في لسان الدليل ألفاظاً مشترکةً يتوقف فهمها علی تعيين المعنی، يهمّ للفقيه أن يعرف هذا الاصطلاح

الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. والدليل علی ذلک قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم

ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة الحمل مجمع عليه ، وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان ، أو أربع ، أو سبع ، دليل وعلى ما ذكرناه فإذا طلق الرجل زوجته ،

وحرامها وإلاّ كان مخالفا لما فرض عليه من مهمّة ومسؤولية تبليغ الشريعة. وهذا الدليل ينطبق فيما إذا كانت السيرة العقلائية تشكّل خطرا على أغراض الشارع وإلاّ فلا

على تقديم الدليل العقلي القطعي على النقلي، عارض ذلك بعض الأخباريين. فبينما يرى أصوليو الإمامية أنّ الأصل عدم حجّية الظن إلاّ ما أخرجه الدليل ذهب الأخباريون

العجلي: كوفي ثقة، وكان يتشيّع. روى له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم ( في باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ) عن الإمام علی قال قال رسول اللّه (صلَّى

المصلحة في التشريعات: 152. وهي التعاريف التي اعتبرته قياسا خفيا، أو عدولاً عن دليل لآخر، أو تخصيصا لدليل بدليل غيره. أصول الفقه أبو زهرة : 248. المبسوط السرخسي

الأربعة عمدة. عرّف التقليد بتعاريف مختلفة، منها: الأخذ بقول الغير من غير دليل. والفرق بينهما أنّ في التقليد أخذا برأي مجتهد واحد بينما في التلفيق الأخذ

العالمي للوسطية- عمّان، وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية- الرياض، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية- طهران، ومدير تحرير مجلّة «قطر الندى‏»-

المقالات والبحوث القصيرة. اختير عضواً في المحمع العلمي العراقي سنة 1980 م، والمجمع العلمي الأردني سنة 1980 م أيضاً. أصدر مجلّة «البلاغ» سنة 1387 ه، ودامت مدّة

النقطة الاُولى: إنّ الدليل الدالّ على الأحكام الشرعيّة كاشف عن ثبوتها قبل صدور الخطاب، بخلاف أدلّة الأحكام العرفية التي لا يكون دليلها كاشفا عن ثبوتها قبل

وجود دليل يدلّ على إطاعة أوامر الوالدين، ففي حالة أمر الوالد بأمر استرحاماً لا يشمله الدليل بالنسبة إلى من يشترط الاستعلاء والعلو معاً، ويشمله الدليل بالنسبة

والاستحسان عند أبي حنيفة ليس اتّباعاً للهوى ولا حكماً بالغرض، ولكنّه اختيار أقوى الدليلين في حادثة معيّنة. 7- العرف والعادة. وهو: ما استقرّ في النفوس من جهة العقول،

وردّ الدليل الثاني بأنّ حصول الاستقلال بتعلّقه بالأخيرة، إنّما يقتضي عدم القطع بالتعلّق بغيرها، وعليه العود إلى الجميع محتمل، لا واجب. ورُدَّ الدليل الثالث

التي كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم في زمن الأئمة عليهم ‏السلام وكانوا مجمعين على صحّة نقلها كلّها عنهم عليهم ‏السلام ـ إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين

الوجهين صريحان والآخر : أنهما كنايتان . لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه ولا دلالة على ما ذكروه أنه من صريح الوقف. ومنها أن يكون الموقوف معلوما