نتائج البحث

الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ». وهكذا في الحجّ فلا يجوز الإحرام للحجّ إلاّ في زمان مخصوص وهو شهر شوال وذو القعدة وتسع مِنْ ذي الحجّة، فمن أحرم قبل ذلك، لم ينعقد إحرامه

اختلفت آراء الاُصوليين في حجية الوصف الطردي؛ فذهب بعضهم إلى أنّه ليس بحجّة مطلقاً، وهو ما عليه أكثر المحقّقين، بينما يرى آخرون أنّه حجّة مطلقا ، ومنهم من ذهب

ذلك لا يمنع من حصول المفهوم، والأخير يكون حاكما على عموم التعليل؛ لأنّ خبر العادل يكون علما تعبُّديا، بناءً على أنّ مفاد دليل حجّية الطرق والأمارات هو تتميم

المطابقي على المفهوم؛ باعتبار دلالة المنطوق تضمّنا على المفهوم، مع أنّ التضمّنية من أقسام الدلالة المطابقية. 2 ـ دليل الحکمة، فهناك من استدلّ على المفهوم بدليل

ولا النقص عنه. وحجية مفهوم العدد محلّ خلاف بين الاُصوليين: فالمعروف، بل المشهور بين اُصوليي الإمامية عدم دلالة الجملة العددية على المفهوم. وممّن ذهب إلى

حجية خبر الواحد: ممّا اختلف فيه الأصوليون هو حجّية خبر الواحد حيث وردت أقوال كثيرة في هذا المجال، وأهمّها هو ما نتعرّض إليه هنا. طبعا لا شكَّ في حجّية

لايشمل دليل الحجّية لذي القرينة؛ لأنّ دليل حجية الظهور مقيّد بالظهور الذي لم يعدّ المتكلّم قرينة لتفسيره، فبالدليل الناظر المعدّ لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور

الاُصوليين من جانبين: مفهوم الكلام الذي تقيّد الحکم فيه بمكان خاصّ، من قبيل تقيّد الحج بـ مكة المكرمة، والبحث هنا في انتفاء طبيعي الحجّ بانتفاء المكان. وقد

ومحلّ الإجمال في لفظ الخاصّ إمّا في المفهوم وإمّا في المصداق، وعبّروا عن الإجمال في المفهوم بـ الشبهة المفهومية، وفي المصداق بـ الشبهة المصداقية. ثُمّ

و دلالة الاقتضاء و دلالة الإلهام و دلالة الإيماء و دلالة السياق و دلالة المفهوم و دلالة النص والدلالة التصورية والتصديقية والوضعية والطبعية واللفظية والعقلية

تكون حجّة للعباد وعليهم كقوله عليه‏السلام: «هم حجتي عليكم، وأنا حجّة اللّه‏»، وهذا موافق لمفهوم الحجّية، فلا داعي إلى اعتبار أمر آخر غير هذا المفهوم، مضافا

عنوان الظهور، نوردها هنا: لا يبدو هناك من شكّ في أصل حجية الظهور، وقد استدلّ مجمل الاُصوليين على حجية الظهور في الأساس بـ سيرة العقلاء و أهل اللسان والعرف

عليه أصلية بينما دلالة اللفظ على المفهوم تبعية. كما استدلّ على أقوائية دلالة المفهوم، باعتبار أنّ دلالة اللفظ على المفهوم عقلية، بينما دلالته على المنطوق

حجية الاستصحاب: اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب بين حجيته وعدم حجيته، ولکن هناک أقوال وتفصيلات کثيرة حول هذه المسألة يلزم بنا أن نشير إلی أهمها. وردت

الشرع(ص) كقوله: «الشهر هكذا هكذا» وسكوته وتقريره. المرتبة الرابعة: المفهوم وينقسم إلى مفهوم مخالفة وموافقة، كمفهوم تحريم الشتم من آية التأفُّف. المرتبة الخامسة:

بنذر زيارة مكان مقدّس في أشهر الحجّ وحصول الاستطاعة في تلك الأشهر، فمقتضى النذر وجوب الزيارة، بينما تقتضي أدلّة وجوب الحجّ إتيان المكلّف به في ذلك الزمان

هذه الدلالة من المنطوق أو المفهوم، فالكثير من الأصوليين أدرجها ضمن دلالات المنطوق، وينسب إلى آخرين إدراجها ضمن دلالات المفهوم، لكنَّ البعض خطَّأ الطائفتين

وشكّ في جعل الحجّية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجّية». هذا عند الشكّ في الحجية، ولذلك اشتهر عندهم قول: «الشكّ في الحجّية مساوق للقطع

الخ. فلهذه الدلالة أحکامٌ سنبيّن للقارئ الکريم. في هذا المجال يبحث اولاً عن حجية دلالة الاقتضاء، وثانياً عن أن هذه الدلالة لفظي أو نظري، وثالثاً يبحث عن أن

جملتها موضوع حجية الظهور، الذي نريد أن نذکره في هذا المقال. هناك عدّة مواضيع تناقش تحت عنوان الظهور، نوردها هنا: لا يبدو هناك من شكّ في أصل حجية الظهور، وقد