نتائج البحث

فيما ليس ببيع فعليه الدليل. ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع و الصلح لا يدخله خيار المجلس ويجوز فيه خيار الشرط وقال الشافعي: الصلح إذا كان معاوضة

وغير ذلك. وأمّا وجه استمداده من الفقه باعتباره مدلول الدليل وناتجا لعلم الأصول ولا يتصوّر درك الدليل من دون درك المدلول، مضافا إلى أنّ علم الأصول يحتاج إلى

المسلّم به كون الشافعي هو أوّل من كتب في القياس في كتابه الرسالة، ولأجل ذلك يبدو من البعض قولهم بأنّ أوّل من قال بالقياس كأصل شرعي هو الشافعي. تحدّث ابن خلدون

الحكم، ويراد به الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، يعني کلّ ما کان بياناً للشئ فهو دليل علی ذلک الشئ، فالبيان بمعنی الدليل الواضح والمبيّن

الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: آية النبأ فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد

جوّز البعض ذلك إن جاز تقليد العالم للعالم، وإن لم يجز ذلك فقد اختلف قول الشافعي في جواز تقليد العالم من التابعين للعالم الصحابي فمنع ذلك في رأيه الجديد،

مواضع الخلاف فيها ثم ببيان سبب الخلاف وذكر أدلة كل فريق وترجيح ما يقتضيه الدليل من غير تعصب لمذهب من المذاهب، فالمسائل الخلافية لها دور هام في تنسيق هذا

ولا كلام. وعند الشافعي يستحب تحية المسجد في أثناء الخطبة. لنا هذا خبر واحد و الأصل براءة الذمة من وجوب وندب إلا أن يدل دليل وقد دل الدليل على ما ذهبنا إليه

210. صاحب الشافعي، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، كان من أهل مصر وهو إمام الشافعيين، توفي ( 264 ) بمصر ودفن بالقرب من تربة الشافعي. وفيات الأعيان:

المستفاد من كلمات بعض النافين هو أنّ انعدام الدليل بحدّ ذاته دليل على عدم الحجية. وقد اعتبر الشيخ مكارم هذا الدليل هو أحسن وجوه الاستدلال على عدم حجّيّة المصالح

ارتفاعه خارج الوقت بالنسخ بل بنفس دليله. وأمّا الشروط المختلف فيها فهي عديدة: منها: لزوم ورود الدليل الناسخ بعد وقت امتثال الدليل المنسوخ. ومنها: عدم كون الحكم

لتشريعه حكما ما وجعله في عهدة المكلّفين. وهو ما ينسب إلى الشافعية أيضا اختياره، وذكر الزنجاني: إنّ الشافعي لمّا «رأى أنّ التعبّد في الأحكام هو الأصل غلّب احتمال

بالنسبة إلينا كذلك، فلايجوز فعله. وهذا الدليل ينسجم مع المعنى الأوّل والثاني. نسب الرازي هذا القول إلى الشافعي، وحكاه أبو اسحاق عن أبي بكر الصيرفي والقفّال

وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي طلبها الشافعي به». وبرّر الغزالي اتّباعه لمذهب الشافعي دون غيره من المذاهب بأنّ الشافعي صرف ذهنه «إلى انتخاب المذاهب وتقديم

( تخصيص، تخصُّص) 2 ـ تقديم الدليل الوارد على المورود. ( ورود) 3 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم. ( حكومة) 4 ـ تقديم الدليل المقيّد على المطلق. ( تقييد)

متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما. من قبيل: (أكرم العلماء) و(الفاسق ليس بعالم) كان الثاني حاكما ومضيقا لموضوع الدليل الأوّل باعتباره

استدلّ بهذه القضية ـ أي عدم الدليل دليل العدم ـ على البراءة، ولكنّه توهم باطل لمكان الفرق الواضح بين الأمرين ـ أي عدم الدليل دليل العدم وأصالة البراءة ـ كما

المطلوب قطعا أو ظاهرا . وقد يكون الدليل أعمّ مطلقاً من النصّ باعتبار أنّه قد يكون نصّاً في المطلوب وقد يكون ظاهراً، كما أنّ الدليل الشرعي الذي وصلنا هو مكتوب،

اختلف أصوليو أهل السنة في إطلاق اسم قاعدة أو دليل أو أمارة عليه، فيصحّحون إطلاق الدليل عليه باعتبار شمول الدليل للقطعي منه والظنّي، وسدّ الذرائع ظنّي، كما

من العبادات غير أنه لا يصح منه مع وجود الكفر. وأما النية فقد وافقنا فيها الشافعي وهي تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة، والإرادة لا تتعلق