نتائج البحث

المبيِّنة للمراد منه. من قبيل: دليل (الطواف صلاة) فإنّه حاكم على دليل شرطية الطهارة في الصلاة ووسّع موضوع الصلاة ليزيد عليها فردا آخر، وهو الطواف، لكنّ هذا

يقتضي حرمة ضدّه العامّ، مثلاً: إيجاب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة. أمّا الضد الخاص، كإزالة النجاسة بالنسبة إلى الصلاة. فهل الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ؟

صلاة الجمعة: وهي إقامة الصلاة في يوم الجمعة بکيفية مخصوصة ذات خطبتين. وهي معروفة عند المسلمين ولهذه الصلاة شرائط وأحکام عند فقهاء الإمامية نستعرضها في

أحكام الوصول إلى الأحكام الدينية. كتاب الطهارة: أحكام التطهير. كتاب الصلاة: أحكام الصلاة. كتاب السوم: أحكام الصيام. الزكاة: أحكام الزكاة (نوع من الضرائب التي

5: 194 كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أحكام المساجد، ح1. وورد بلفظ «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» اُنظر: سنن الدارقطني 1: 420 كتاب الصلاة، باب الحث

واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها . وقد فرّق البعض بينهما

من فعل الصلاة تامّة الأجزاء والشرائط أم لا يجب عليه الاشتغال بفعل الصلاة حتّى ينكشف الحال، إمّا بحصول الامتثال أو بظهور العجز، و ليس له ترك الصلاة معتذرا

بالنسبة للمسلمين لكونه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يحرص المسلمون على الصلاة فيه وزيارته. إنّ المسجد الأقصى هو مسرى الرّسول محمّد صلّى الله عليه وسلَّم؛

عطاء عشرين سنة، وكان من أحسن الناس صلاةً» . وعنه أيضاً قال: «لزمت عطاء ثماني عشرة سنة، وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى‏ الصلاة فيقرأ مائتي آية من البقرة وهو قائم،

جداً فيأكلها مع معاوية، فإذا حضرت الصلاة صلّى‏ خلف علي‏ عليه السلام، فإذا قيل له قال: مضيرة معاوية أدسم وأطيب، والصلاة خلف علي أفضل! لذا كان يقال له: شيخ

الطهارات الثلاثة بالنسبة للصلاة . وهو الشرط المقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال في الصلاة، فإنّه يجب أن يحصل أثناء القيام بالصلاة . وتدعى الشروط الثلاثة

شغل الحيّز داخل في مفهوم الصلاة وهو حرام، فتكون الصلاة مشتملة على جزء حرام، فلا تتصف بالوجوب، فلا تقع صحيحة. الثالث: أنّ الصلاة في المكان المغصوب لو كانت

العدم لذاته، وهو معرّف للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة، فلايجب الصلاة عند عدم دلوك الشمس. الحبل . ثُمّ استعمل لكلّ شيء يتوصّل به إلى غيره

أخرى تعمّ الصلاة وغيرها من الواجبات، وهذه الكبرى موجودة في ذيل النص: ( ولا تنقض السنّة الفريضة)، فالمناط هو تقديم الفريضة على السنّة في الصلاة وغيرها ،

داود 1: 175، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح648، مسند أحمد 3: 398 ح10769. المعتمد 1: 351. السنن الكبرى البيهقي 2: 345 كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا

للزم عدم وجوبها؛ لتعلّق الوجوب بحسب الفرض بالصلاة بما هي معلومة الوجوب، مع أنّ العلم لم يتعلّق إلاّ بوجوب الصلاة مجردة عن أيّ قيد، فما فرض تعلّقه به لم يتعلّق

بالايذاء. (فقد صغت قلوبكما) أي عدلت و مالت عن الحق، و هو حق الرسول عليه الصلاة و السلام. و انظر تفسير الطبري في تفسير سورة التحريم. قال أبو الفدا في «تاريخه»:

اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصلاة نفسها، و ذلك يكشف عن إجزاء كل تلك الاعداد، فاختيار الواحد منها و الجمع عليه

5: 194 كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أحكام المساجد، ح1. وورد بلفظ «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» أنظر: سنن الدارقطني 1: 420 كتاب الصلاة، باب الحث لجار

زيّن لها المسير إلى البصرة. كان يبغض بني هاشم، وقد بلغ من بغضه لهم أنّه ترك الصلاة على محمّد (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) أربعين جمعة. وهو ابن زبير بن العوام