نتائج البحث

الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في

بعض آخر عدم ثبوت الإجماع به بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين، لكنّ ردّ بأنَّ السنّة تثبت بخبر الواحد، وهي من أصول الدين فكيف لا يثبت الإجماع به؟ أجمع العلماء

الخبر الواحد الثقة هي الصحيحة. الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع عند أهل السنة. وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء على حكم ورأي

برؤيته. منها: المشافهة أو السماع، أي كونه ممّن شافه أصحاب الرسول(ص) وحفظ عنهم الدين والسنن، أو سمع عنهم. حيث ذكر المامقاني في (مقباس الهداية) التابعي من لقي

الكثير من الاُصوليين بالإجماع على حجّيّة القياس، ونسب هذا الإجماع إلى الصحابة، حيث كانوا يعملون بالقياس. لكن من الواضح كون ادّعاء الإجماع في غير محلّه؛ لكون

المفتي المستقل وهو القيّم بمعرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة و الإجماع و القياس وما التحق بهما على التفصيل، عالما بما يشترط في الأدلّة ووجوه دلالتها

المرتضى وقوع الإجماع في زمن الوحي بناءً على أنّ الإجماع هو اتّفاق من يعلم أنّ المعصوم(ع) في جملتهم وبأنّ الأدلّة التي استدلّوا بها على صحّة الإجماع لا تختصّ

التعبير عن كثير من العلماء بأنّ السيرة إجماع عملي. وهذا يحكي المرادفة بين الإجماع والسيرة ولو في بعض أنواع الإجماع. عرّف العرف بتعاريف متقاربة مثل: ما تعارفه

معالم الدين: 230، الفوائد المدنية: 57. . اللمع: 104، ذكرى الشيعة 1: 53. . المستصفى 2: 85 ، الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 323، ذكرى الشيعة 1: 53، معالم الدين: 230

المذهب ظواهر الكتاب والسنّة إلاَّ أن يدلَّ دليل منهما أو الإجماع على غير الظاهر، ويعتبرون إجماع غير الصحابة غير معتبر خلافا لكثير من المذاهب الإسلامية،

بعدّة ردود: الأوّل: إنّ الإجماع المذكور ليس من الإجماع الاصطلاحي الحجّة، بل هو من إجماع المحقّقين وهو لا قيمة له. الثاني: دعوى الإجماع في مقابله على جواز تقليد

إصابة المجتهد وخطئه لها إذا كانت من الأحكام الفرعية الظنّية لا من ضروريات الدين وبديهياته كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحجّ وحرمة الزنا والقتل والسرقة وشرب

الكلّي من خلال ملاحظة أحكام الشارع، فإنّها وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، فما ينتج عن ذلك من أصول الفقه وقواعد فقهية تصب

الإِسْلامَ دِيناً»، حيث الآية تحكي كمال الدين وعدم الحاجة إلى شيء آخر غيره، والقول بالمصالح يستلزم القول بعدم كمال الدين وحاجته للتكميل بالمصالح، وهو ما يتنافى

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

المرتضى وابن البرّاج وابن زهرة وابن إدريس. ج ـ الإجماع: ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه الشيعة مع الإجماع الذي يذهب إليه جلّ أهل السنّة في أنَّه لا يُعدُّ

أهل الرأي: أي أهل الفكر والعلم في موضوع ما، مثل قولهم: أهل الإجماع. والرأي مهموز، من قولهم: رأيت رأيا حسنا... وكذلك رأيت بالعين. والرأي: منتهى البصر، رأي

أنّ استصحاب عدم النسخ من ضروريات الدين ليس تامّا كما قيل ، وإنّما التامّ هو أنّ عدم النسخ في حال الشكّ من ضروريات الدين لا استصحاب عدم النسخ في تلك الحال

الجمهور بنقل جماعة يزيدون على الثلاثة . هي كثرة الإفتاء في مسألة لم تصل حد الإجماع، مع الجهل بمستندها، سواء كانت هناك رواية صالحة للاستدلال بها، أم لم تكن

تعريف الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة