انتقل إلى المحتوى

الحرب على غزة 2012

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٣:١٧، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ بواسطة Negahban (نقاش | مساهمات)
بدون إطار

الحرب على غزة (2012)، وتُعرف أيضاً بـحرب غزة الثانية، هي مواجهة عسكرية بين قوات إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس، جرت من 14 إلى 21 نوفمبر 2012 م في قطاع غزة والمناطق المحيطة به. أطلقت إسرائيل على عمليتها اسم «عامود السحاب» (بالإنجليزية: Pillar of Cloud)، بينما أطلقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية اسم «حجارة السجيل». بدأت هذه الحرب باغتيال أحمد الجعبري، أحد كبار قادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ثم تواصلت الهجمات الجوية الإسرائيلية الواسعة على قطاع غزة.

وخلال ثمانية أيام من الصراع، استهدفت القوات الإسرائيلية المواقع العسكرية والمباني الحكومية والمناطق السكنية والمساجد والمراكز العامة في غزة. وردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على المدن والمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب وبئر السبع وأسدود والمناطق المحيطة. وفي التقارير الإعلامية لتلك الفترة، ذُكر استخدام صواريخ فجر 5 بعيدة المدى واستهداف المناطق المركزية في الأراضي المحتلة كأحد التطورات المهمة في هذه الحرب.

ووفقاً لتقرير وكالة انتخاب، قُتل خلال حرب الثمانية أيام 163 فلسطينياً وجُرح حوالي 1300 شخص. وكان الهجوم على منزل عائلة الدلو، وتدمير أكثر من 25 مسجداً وإلحاق الضرر بالمراكز الحكومية والبنى التحتية الحضرية من بين الأحداث الأخرى التي أُبلغ عنها في هذه الحرب. وفي 21 نوفمبر 2012، وبعد جهود دبلوماسية مصرية ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، أُعلن وقف إطلاق النار بين الطرفين. واعتبرت بعض وسائل الإعلام والمحللين من أنصار المقاومة أن نهاية الحرب كانت فشلاً لإسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية وانتصاراً للمقاومة الفلسطينية؛ في المقابل، زعمت إسرائيل أنها استهدفت القدرة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة وعززت قوتها الردعية.[١]

خلفية الحرب

وضع قطاع غزة قبل الحرب

بدأت حرب الثمانية أيام في ظروف كان فيها قطاع غزة يواجه قيوداً اقتصادية واتصالية وحصاراً طويل الأمد. فبعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 م والتطورات السياسية الداخلية الفلسطينية، زاد الخلاف بين حماس وحركة فتح. وفي يونيو 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين دخلت علاقات هذه المنطقة مع إسرائيل وبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين مرحلة جديدة.

كان حصار غزة والقيود على الحركة عبر المعابر من المواضيع الرئيسية للخلاف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وفي هذه الفترة، واجه دخول العديد من السلع والوقود والمواد الأولية إلى قطاع غزة قيوداً، وتضررت أجزاء من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة. وكانت مسألة الحصار وإعادة فتح المعابر وإمكانية وصول سكان غزة إلى الاحتياجات الأساسية من المطالب الرئيسية للفصائل الفلسطينية في مفاوضات وقف إطلاق النار.

التطورات السياسية والإقليمية

جرت حرب الثمانية أيام في فترة كانت فيها الشرق الأوسط تحت تأثير التطورات المسماة الربيع العربي. ففي عام 2011 الميلادي، سقطت حكومات تونس ومصر، وكانت هناك تطورات سياسية وأمنية واسعة في دول أخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا. وفي مصر، وصل محمد مرسي إلى الرئاسة، وكانت الحكومة الجديدة لهذا البلد تواجه مسؤوليات وضغوطاً إقليمية ودولية في موضوع فلسطين وتطورات غزة.

وفي تلك الفترة، كانت التغييرات في مواقف بعض الحكومات العربية والإقليمية تجاه فلسطين، وعلاقات مصر بحماس، ودور تركيا وقطر في تطورات المنطقة من المواضيع التي اهتم بها المحللون. كما جرت حرب غزة في ظروف كانت فيها الأزمة السورية في مركز التنافسات السياسية والإقليمية.

اغتيال أحمد الجعبري

كان أحمد الجعبري من كبار قادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. ويُعتبر اغتياله من قبل القوات الإسرائيلية في 14 نوفمبر 2012 م من الأحداث التي بدأت حرب الثمانية أيام. وبعد هذه العملية، بدأت إسرائيل هجمات جوية واسعة على مواقع حماس وأهداف أخرى في قطاع غزة.

وفي تقرير وكالة انتخاب، ذُكر أن اغتيال الجعبري في يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2012، الموافق 29 ذي الحجة 1433 هـ و24 آبان 1391 هـ ش، كان نقطة بداية الحرب. وفي تقرير آخر نشرته صحيفة كيهان في مقارنة بين حروب غزة الثلاث، ذُكر تاريخ اغتياله في 12 نوفمبر 2012؛ وبالتالي هناك اختلاف بين التقريرين المرسلين حول تاريخ الاغتيال. ويقع تاريخ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في كلتا الروايتين ضمن إطار اشتباكات نوفمبر 2012.

أهداف الحرب

في تحليل حرب الثمانية أيام، هناك فرق بين الأهداف المعلنة لإسرائيل والأهداف التي طرحها الكتّاب والمحللون كدوافع سياسية واستراتيجية.

الأهداف المعلنة لإسرائيل

في التقارير المتعلقة بالحرب، ذُكر أن الهدف المعلن لإسرائيل هو إضعاف القدرة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة وتقليل الهجمات الصاروخية من قطاع غزة. وفي مقارنة أجرتها صحيفة كيهان بين حروب 2008 و2012 و2014 م، عُرّف تدمير أو الحد من القدرة الصاروخية وأنفاق فصائل المقاومة كأحد الأهداف المعلنة لإسرائيل في الحروب الثلاث.

وخلال عملية عمود السحاب، استهدفت إسرائيل المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة وعدداً من البنى التحتية المرتبطة بحماس بغارات جوية. وكان الهجوم على المباني الحكومية والمراكز التابعة لحكومة حماس أيضاً جزءاً من العملية العسكرية لهذا الكيان.

الأهداف السياسية والانتخابية لإسرائيل

في تحليل صحيفة كيهان لحرب الثمانية أيام، عُرّف أحد الأهداف غير المعلنة لإسرائيل باستغلال العملية العسكرية سياسياً قبيل الانتخابات في هذا الكيان. ووفقاً لهذا التحليل، كان بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، يسعى لتعزيز موقفه الانتخابي من خلال عرض القوة العسكرية في غزة.

كما اعتُبر في هذا التحليل اختبار الحكومة المصرية الجديدة برئاسة محمد مرسي وقياس موقفها تجاه التطورات الفلسطينية من الأهداف المحتملة الأخرى لإسرائيل. وهذه الأمور هي تحليل الكاتب حول الدوافع السياسية للعملية الإسرائيلية، ولم تُطرح كأهداف رسمية معلنة لهذا الكيان.

الأهداف الاستراتيجية في المنطقة

جرت حرب الثمانية أيام في ظروف كانت فيها علاقات دول المنطقة بالتيارات الفلسطينية وتطورات سوريا في حالة تغير. وفي تحليل نُشر من قبل آوا برس، ارتبط الإسراع في وقف إطلاق النار من قبل مصر وبعض حكومات المنطقة بالتطورات في سوريا.

ويعتقد كاتب هذا التحليل أن استمرار حرب غزة كان يمكن أن يوجه الاهتمام السياسي والإعلامي للمنطقة من الأزمة السورية إلى القضية الفلسطينية ويعزز موقع حكومة بشار الأسد في الرأي العام العربي. وفي هذا الفهم، فإن التوقف السريع للحرب قُيّم بهدف منع انتقال التركيز السياسي والدبلوماسي للمنطقة إلى غزة وتقليل التبعات المحتملة لذلك على سياسات الحكومات المعارضة للحكومة السورية.

سير العمليات العسكرية

بدء عملية عمود السحاب

بدأت حرب الثمانية أيام في 14 نوفمبر 2012 م باغتيال أحمد الجعبري وبدء الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة. أطلقت إسرائيل على عمليتها اسم «عمود السحاب». واستهدفت الهجمات الأولية المواقع العسكرية والمباني التابعة لحماس وبعض المراكز الحكومية.

وبعد بدء الهجمات، توسع نطاق العمليات الجوية وتضررت المناطق السكنية والبنى التحتية العامة أيضاً. وخلال هذه الهجمات، قُصف منزل عائلة الدلو في شمال قطاع غزة. ووفقاً لتقرير انتخاب، قُتل في هذا الهجوم 14 من أفراد هذه العائلة، كان معظمهم من الأطفال. وكان هذا الحدث من بين الهجمات التي تعرضت للانتقاد في التقارير المتعلقة بالحرب.

الهجوم على المراكز الحكومية

خلال الحرب، تعرض مقر رئاسة وزراء الحكومة الفلسطينية المنتخبة في قطاع غزة للهجوم وتضرر مبناه. وبعد هذا الهجوم، عقد المتحدث باسم حكومة حماس مؤتمراً صحفياً في اليوم التالي أمام المبنى المدمر وأعلن أن الحكومة ستواصل عملها من نفس المكان وأن مسؤوليها لن يتركوا الشعب الفلسطيني وحده.

وقد قُيّم استهداف المباني الحكومية من قبل إسرائيل في إطار العملية العسكرية بهدف الإضرار بالبنية السياسية والإدارية لحماس. وفي المقابل، أكد مسؤولو الحكومة الفلسطينية على استمرار عمل المؤسسات الحكومية في ظروف الحرب.

الهجوم على المساجد والمراكز الدينية

خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، دُمرت أو تضررت عدد من المساجد والأماكن العبادية للفلسطينيين. ووفقاً لتقرير منشور عن كلمات إسماعيل رضوان، وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية المنتخبة، فقد دُمر أكثر من 25 مسجداً كلياً أو جزئياً في الهجمات الإسرائيلية.

ومن المساجد والمراكز الدينية المذكورة في هذا التقرير يمكن الإشارة إلى ما يلي:

  • مسجد العباس
  • مسجد عبد الرحمن
  • مسجد الأمين محمد
  • مسجد المحطة
  • مسجد مصعب بن عمير
  • مسجد ابن عثمان
  • مسجد شهداء الشاطئ
  • مسجد عليين
  • مسجد قليبو
  • مصلى التوحيد
  • مدرسة الأوقاف الشرعية في خان يونس

كما أفاد التقرير المذكور بتدمير أو تضرر عدد من مقابر غزة. وقد أعلن إسماعيل رضوان إحصاءات المساجد المتضررة في مؤتمر صحفي عُقد أمام مسجد العباس المدمر.

رد فصائل المقاومة الفلسطينية

في مقابل الهجمات الإسرائيلية، أطلقت الفصائل الفلسطينية المقاومة صواريخ وقذائف هاون على المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل. وفي التقارير المنشورة، ذُكر إطلاق أكثر من 1500 صاروخ وقذيفة هاون من قبل فصائل المقاومة خلال الحرب. وشملت هذه الهجمات مدناً ومناطق مختلفة منها تل أبيب، والقدس، وبئر السبع، وأسدود، وهرتسليا وكريات ملاخي.

وفي هذه الحرب، طُرح استخدام صواريخ فجر 5 من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية كأحد التطورات العسكرية المهمة. ووفقاً لتقرير انتخاب، فقد أُطلقت لأول مرة في هذه الاشتباكات صواريخ فجر 5 باتجاه تل أبيب والقدس. وتسببت هذه الهجمات في إطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة وتعطيل جزء من الأنشطة اليومية والإدارية.

كما يزعم التقرير المذكور أن فصائل المقاومة تمكنت من استهداف طائرة هليكوبتر عسكرية وطائرتين إسرائيليتين في سماء غزة واستهداف زورقين حربيين إسرائيليين في المياه الساحلية. وقد طُرحت هذه المزاعم في قالب رواية منشورة من قبل وسائل إعلام أنصار المقاومة، ولم تُقدم مستندات مستقلة أخرى لتأكيد تفاصيلها في المصادر المرسلة.

رد فعل المدن والمستوطنات الإسرائيلية

تسبب إطلاق صواريخ فصائل المقاومة باتجاه مناطق مختلفة من إسرائيل في تفعيل أنظمة الإنذار ونقل جزء من السكان إلى الملاجئ. وقد ورد في تقرير انتخاب أن حوالي خمسة ملايين من سكان المناطق المهددة بالصواريخ لجأوا إلى الملاجئ. كما تحدث هذا التقرير عن تعطل الأنشطة الاجتماعية والإدارية والتعليمية في مناطق مختلفة من إسرائيل.

وفي التقرير نفسه، وُصفت مدينة بئر السبع، بسبب الهجمات الصاروخية وإخلاء أجزاء من الأنشطة الحضرية، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية بأنها «مدينة الأشباح». كما أُشير إلى إلغاء سفر عدد من السياح، وخروج بعض المسافرين الأجانب وتغيير مسار الرحلات الجوية الدولية.

الخسائر البشرية والأضرار

تسببت حرب الثمانية أيام في مقتل وجرح عدد كبير من الفلسطينيين. وخلال العملية، تضررت المناطق السكنية والمباني الحكومية والمساجد والمراكز العامة. وفي تقرير وكالة انتخاب، ذُكرت إحصاءات الخسائر البشرية وبعض أضرار الحرب على النحو التالي:

إحصاءات الخسائر البشرية في حرب غزة الثمانية أيام وفقاً لتقرير وكالة انتخاب الإخبارية
الموضوع الإحصاء المذكور
عدد الفلسطينيين القتلى 163 شخصاً
عدد الجرحى الفلسطينيين حوالي 1300 شخص
أفراد عائلة الدلو الذين قتلوا في هجوم واحد 14 شخصاً
المساجد المدمرة أو المتضررة أكثر من 25 مسجداً

ولم يُقدم تقرير انتخاب إحصاءً منفصلاً عن عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين. كما لم تُحدد تفاصيل تفصيلية لضحايا الأطفال والنساء والمدنيين في نص هذا التقرير المرسل.

الخسائر الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل

التكاليف العسكرية ونظام القبة الحديدية

في تقرير انتخاب، وُصفت الأضرار التي لحقت باقتصاد إسرائيل خلال حرب الثمانية أيام بأنها كبيرة. ونقلاً عن المتحدث باسم مجموعة الفنادق «فتال»، فقد أُلغيت أعداد كبيرة من حجوزات الفنادق وتذاكر السياحة. كما فرضت بعض شركات الطيران الأجنبية قيوداً على الرحلات إلى إسرائيل.

وقد أعلنت الصحيفة الإسرائيلية «يسرائيل هيوم» في تقرير نُقل في نص خبر انتخاب، أن الخسائر الاقتصادية للحرب تجاوزت مليار ومئتي مليون دولار. كما قدّرت المجلة الاقتصادية الإسرائيلية «ذماركر» التكلفة العسكرية للأيام السبعة الأولى من الحرب بحوالي ثلاثة مليارات شيكل، أي ما يعادل تقريباً 767 مليون دولار.

وقد أعلن آفي ديختر، وزير الدفاع من الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن تكلفة اعتراض ومقاومة صواريخ المقاومة عبر نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية خلال ثمانية أيام من الحرب بلغت حوالي 25 إلى 30 مليون دولار.

وفي التقرير نفسه، نُقل عن مصادر إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية تمكن من تتبع 431 صاروخاً فقط من إجمالي حوالي 1500 صاروخ وقذيفة هاون أطلقتها فصائل المقاومة. وهذا الرقم مذكور في تقرير انتخاب بعنوان عدد الصواريخ المتتبع، ولا ينبغي اعتباره دون توضيح مساوياً لعدد الصواريخ التي تم اعتراضها أو تدميرها.

خسائر السياحة والنقل الجوي

خلال الحرب، تأثر قطاع السياحة الإسرائيلي أيضاً بالهجمات الصاروخية والوضع الأمني. وفي تقرير انتخاب، نقلاً عن راديو إسرائيل، فقد امتنعت أربع سفن سياحية تحمل حوالي 6000 سائح أجنبي عن التوقف في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل بسبب الظروف الأمنية.

كما فرضت عدد من شركات الطيران الأجنبية قيوداً على رحلاتها إلى إسرائيل. وواجه مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب تغيير مسار بعض الرحلات إلى الشمال والشرق؛ وهو أمر أدى إلى زيادة تكاليف الرحلات.

وقد عُرّفت إلغاء التذاكر وحجوزات الفنادق، والقيود على دخول سفن السياحة وتغيير مسار الرحلات الجوية كبعض التبعات الاقتصادية والخدمية للحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

تقدير الخسائر الاقتصادية للكيان الصهيوني

وفقاً لتقرير جوان أونلاين، فقد قدّر خبراء الاقتصاد الإسرائيليون إجمالي التكاليف والخسائر الناجمة عن حرب غزة الثمانية أيام بحوالي 2.61 مليار دولار. وشملت هذه التكاليف النفقات العسكرية، واستدعاء قوات الاحتياط، والخسائر الناجمة عن الهجمات الصاروخية وأضرار القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. وفي هذا التقرير نفسه، أُعلنت التكلفة اليومية للحرب بحوالي 130 مليون شيكل، أي ما يعادل تقريباً 43 مليون دولار. كما قدّر بعض المسؤولين الإسرائيليين التكلفة اليومية للعملية بما يصل إلى 170 مليون شيكل.

ووفقاً للتقرير المذكور، بلغت تكلفة كل جندي احتياط للحكومة الإسرائيلية حوالي 450 شيكلاً يومياً، أي ما يعادل 117.75 دولاراً. كما قُدّرت تكاليف مدفوعات التأمين والتعويضات المتعلقة بحضور قوات الاحتياط في الثكنات والقواعد العسكرية بحوالي 5.4 مليون شيكل يومياً.

وفي قطاع الصناعة والتجارة أيضاً، تضررت المصانع والمراكز الاقتصادية الواقعة في مناطق معرضة للهجمات الصاروخية. وقد أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن الدخل السنوي لهذه المراكز يبلغ حوالي 50 مليار شيكل، أي ما يعادل 13.1 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تفرض إعادة بناء المنشآت المتضررة تكاليف كبيرة على الحكومة. كما كان استدعاء العمال والموظفين للخدمة الاحتياطية يؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وتقليل الإنتاج.

كما أشار تقرير جوان أونلاين إلى خسائر سوق رأس المال وانخفاض القوة الشرائية في المناطق المتأثرة بالحرب. ووفقاً لتقرير القاعدة الاقتصادية غلوبز الذي نُقل في هذا المقال، فقد انخفضت القوة الشرائية للمستهلكين الإسرائيليين خلال الحرب بحوالي 32 بالمائة. كما تلقت شركات التأمين الإسرائيلية أكثر من 500 طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأصول، وطُرح احتمال زيادة هذه الطلبات إلى أكثر من 1500 حالة.

وهذه الأرقام هي تقديرات نُشرت خلال الحرب أو بعدها مباشرة، ونظراً لاختلاف طريقة حساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة، لا ينبغي اعتبار مجموعها دون دراسة خسارة نهائية وقطعية للحرب.[٢]

المواقف السياسية والدولية

دور مصر وحكومة محمد مرسي

كان لمصر دور مهم في تطورات حرب الثمانية أيام بسبب جوارها لقطاع غزة وسيطرتها على معبر رفح. وبعد التطورات السياسية في مصر ووصول محمد مرسي إلى السلطة، واجهت حكومة هذا البلد ضغوطاً داخلية وإقليمية ودولية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووفقاً لتقرير آوا برس، سعت مصر لوقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات الإسرائيلية. وقد رافقت هذه الجهود دعم بعض الحكومات العربية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأخيراً، أُعلن وقف إطلاق النار في 21 نوفمبر 2012 خلال مؤتمر صحفي مشترك لـهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، في مقر رئاسة الجمهورية المصرية.

وفي تحليله، لا يقيّم آوا برس دور محمد مرسي في وقف إطلاق النار من زاوية منع قتل المدنيين فقط. ويعتقد كاتب هذا التقرير أن التطورات في سوريا وقلق حكومات المنطقة من تأثير استمرار حرب غزة على الموقع السياسي لحكومة بشار الأسد كانا أيضاً مؤثرين في السعي لإنهاء الحرب بسرعة. وفي هذا التحليل، كان استمرار الصراع في غزة يمكن أن يوجه اهتمام الحكومات والرأي العام في المنطقة من سوريا إلى فلسطين ويؤثر على العلاقات السياسية للحكومات المشاركة في الأزمة السورية.

الأزمات الداخلية في مصر

في تحليل آوا برس، دُرست جهود حكومة محمد مرسي لإنهاء حرب غزة أيضاً في ارتباطها بالوضع الداخلي في مصر. ويشير الكاتب إلى الخلافات السياسية بين حكومة مرسي والتيارات المعارضة، ومشاكل صياغة الدستور، والتنافس بين الإسلاميين والليبراليين، وحضور بقايا حكومة حسني مبارك والتوترات بين المؤسسات السياسية والعسكرية.

وفي التحليل نفسه، عُرّفت المشاكل الاقتصادية في مصر واستمرار الاحتجاجات في ميدان التحرير كعوامل ضغط على حكومة مرسي. ويعتقد الكاتب أن الحكومة المصرية كانت تواجه، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بغزة، مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية الداخلية، وأن وقف إطلاق النار كان يمكن أن يساعد في زيادة الاعتبار الإقليمي والداخلي لحكومة مرسي.

وفي تقييمه، ينسب آوا برس الدور الرئيسي في وقف الحرب، أكثر من أداء الحكومة المصرية، إلى مقاومة الفصائل الفلسطينية واستمرار إطلاق الصواريخ من قبلها. وهذا الرأي هو تحليل سياسي لكاتب آوا برس حول دور مصر وحماس في إنهاء الحرب، وليس نتيجة مستقلة وقطعية حول دوافع الطرفين.[٣]

مواقف دول المنطقة

في التقرير التحليلي لكيهان، دُرست مواقف دول المنطقة في حروب غزة على أساس تصنيفين يُعرفان بـ«محور المقاومة» و«محور الاعتدال». وهذان التصنيفان هما الإطار التحليلي لهذا التقرير.

ووفقاً لهذا التحليل، في حرب عام 2008 م، عُرّفت إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية كفاعلين رئيسيين في محور المقاومة. وفي المقابل، وُضعت دول مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن والمغرب وتونس في المجموعة المسماة محور الاعتدال.

وفي حرب عام 2012 م، أثرت التطورات السياسية بعد الربيع العربي وتغير الحكم في مصر وتونس على المواقف الإقليمية. ويتحدث كاتب التقرير عن اقتراب مواقف مصر وتونس وتركيا وقطر وبعض الحكومات الأخرى من دعم أكثر وضوحاً لفلسطين.

وفي حرب عام 2014 م، وبعد الإطاحة بمحمد مرسي من رئاسة مصر، تغيرت، بحسب كاتب التقرير، التشكيلة السياسية للمنطقة مرة أخرى وتغيرت مواقف بعض الحكومات العربية تجاه الفصائل الفلسطينية.

مقارنة الحرب على غزة (2012) مع حربي 22 يوماً و51 يوماً على غزة

في تقرير كيهان، قُورنت ثلاث حروب مهمة لإسرائيل على قطاع غزة في الأعوام 2008 و2012 و2014 م، من حيث بداية الحرب، والأهداف، ومدة الصراع، والتسليح، والمواقف الدولية والوساطة المصرية. وكانت حرب الثمانية أيام عام 2012 م، من حيث المدة، أقصر من الحربين الأخريين، لكن استخدام صواريخ ذات مدى أطول وتوسع الهجمات إلى المناطق المركزية في الأراضي المحتلة عُرّف كأحد الخصائص المهمة لها.

أسماء العمليات ومدد الحروب

سنة الحرب اسم عملية إسرائيل اسم عملية فصائل المقاومة مدة الحرب
2008–2009 عملية الرصاص المصبوب معركة الفرقان 22 يوماً
2012 عملية عمود السحاب عملية حجارة السجيل 8 أيام
2014 عملية الجرف الصامد عملية العصف المأكول وبنيان مرصوص 51 يوماً

في حرب 2012، اختارت إسرائيل اسم «عمود السحاب» لعمليتها، واستخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية عنوان «حجارة السجيل» لعمليتها المقابلة.

خلفية بدء الحروب الثلاث

في تقرير كيهان، ارتبط بدء كل حرب من الحروب الثلاث بأحداث محددة:

  • حرب 2008: بدأت هذه الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار لستة أشهر بوساطة مصرية. وفي 4 نوفمبر 2008، شنت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة أدى، وفقاً للتقرير المذكور، إلى مقتل ستة من أعضاء حماس. وبعد ذلك، أطلقت حماس والجهاد الإسلامي أكثر من 87 صاروخاً وقذيفة هاون على المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
  • حرب 2012: عُرّف اغتيال أحمد الجعبري من قادة حماس كعامل مباشر لبدء حرب غزة الثانية. وفي تقرير كيهان، ذُكر تاريخ هذا الاغتيال في 12 نوفمبر 2012، بينما يعتبر تقرير انتخاب بدء العملية العسكرية واغتياله في 14 نوفمبر.
  • حرب 2014: بدأت خلفيات الحرب الثالثة بإعلان خبر اختطاف ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الخليل في 12 يونيو 2014. وبعد مقتلهم وزيادة الهجمات والاعتقالات في الضفة الغربية، بدأت الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 يوليو 2014 وقُتل عدة أعضاء من حماس.

أهداف الحروب الثلاث

وفقاً لتقرير كيهان، كانت الأهداف المعلنة لإسرائيل في كل الحروب الثلاث متشابهة وشملت تدمير صواريخ وأنفاق فصائل المقاومة في قطاع غزة. وفي هذا التقرير، طُرحت أيضاً أهداف غير معلنة لكل حرب:

  • في حرب 2008، طُرح البحث عن أثر لجيلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الأسير، كأحد الأهداف المحتملة.
  • في حرب 2012، عُرّف الانتصار العسكري في غزة واستغلال نتنياهو الانتخابي، وكذلك اختبار الحكومة المصرية الجديدة برئاسة محمد مرسي، كأهداف محتملة غير معلنة.
  • في حرب 2014، يُعتبر إيجاد فجوة بين حماس وسكان قطاع غزة من بين الأهداف التي طُرحت في التحليلات المقدمة من بعض المراقبين.

وهذه الأهداف غير الرسمية هي قراءات وتحليلات واردة في تقرير كيهان، ولا ينبغي مساواتها بالأهداف الرسمية المعلنة لإسرائيل.

التسليح المستخدم

في التقرير المقارن لكيهان، دُرست أيضاً الأسلحة المستخدمة في الحروب الثلاث على غزة.

في حرب 2012، استخدمت القوات الإسرائيلية طائرات إف-16 وإف-15، ودبابات مركافا وقنابل الفسفور. كما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخ متوسطة المدى على المناطق الإسرائيلية. وفي المقابل، يتحدث تقرير انتخاب عن إطلاق صواريخ فجر 5 باتجاه تل أبيب والقدس. وبالتالي، هناك اختلاف في الروايات بين المصادر المرسلة حول تصنيف مدى الصواريخ المستخدمة في حرب 2012.

في حرب 2008، كانت أسلحة الطرفين متشابهة من حيث النوع العام مع حرب 2012. وفي حرب 2014، استخدمت فصائل المقاومة صواريخ أبعد مدى، بما في ذلك صاروخ R160 بمدى معلن يبلغ 160 كيلومتراً، واستهدفت مناطق أبعد من قطاع غزة. وفي تقرير كيهان، أُشير أيضاً إلى استخدام إسرائيل لقنابل الفسفور وذخائر أخرى وضعها الكاتب ضمن الأسلحة المحظورة دولياً.

الوساطة المصرية في الحروب الثلاث

شاركت مصر في جهود الوساطة في كل الحروب الثلاث على غزة بسبب موقعها الجغرافي ودورها في العلاقات مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية.

في حرب 2008، أعلن إيهود أولمرت وقفاً أحادياً لإطلاق النار في 18 يناير 2009. وفي تقرير كيهان، عُرّف هذا الإجراء بأنه جاء بناءً على طلب حسني مبارك، رئيس مصر آنذاك.

في حرب 2012، لم تُجرَ مفاوضات مباشرة بين الوفود الإسرائيلية والفلسطينية في القاهرة، لكن مصر كان لها دور في الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. كما طلبت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، من الحكومة المصرية السعي لإنهاء الاشتباكات بين الطرفين. وأُعلن وقف إطلاق النار أخيراً في 21 نوفمبر 2012 في القاهرة.

في حرب 2014، جرت مفاوضات غير مباشرة بين الوفود الفلسطينية والإسرائيلية في القاهرة. ومرت هذه المفاوضات بعدة مراحل، وأُعلن أخيراً اتفاق وقف إطلاق النار في 26 أغسطس 2014.

مطالب الطرفين في مفاوضات وقف إطلاق النار

عُرّفت مطالب الفصائل الفلسطينية في مفاوضات وقف إطلاق النار في حروب غزة الثلاث بشكل أساسي بأنها تشمل إنهاء حصار قطاع غزة وإعادة فتح المعابر. وفي حرب 2014، أُضيفت إلى هذه المطالب مطالب تتعلق بإنشاء ميناء ومطار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وفي المقابل، طالبت إسرائيل بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية والحصول على ضمانات لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووفقاً لخلاصة التقارير، فقد أُبرمت اتفاقات وقف إطلاق النار في الحروب الثلاث دون تحقيق مطلب إسرائيل بنزع السلاح الكامل لفصائل المقاومة. وكان إعادة فتح المعابر ودراسة القضايا الأخرى محل الخلاف من المحاور المشار إليها في الاتفاقات المتعلقة بإنهاء الحروب.[٤]

نهاية الحرب ووقف إطلاق النار

انتهت الحرب على غزة (2012) في 21 نوفمبر 2012 م بإعلان وقف إطلاق النار. وكان للجهود الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة دور في التوصل إلى الاتفاق. ونتيجة لهذا الاتفاق، توقفت الهجمات العسكرية للطرفين، وانتهت الحرب التي بدأت في 14 نوفمبر بعد ثمانية أيام. وكانت وساطة مصر برئاسة محمد مرسي ومشاركة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، من التطورات المهمة في مسار إنهاء الحرب. وأُبرم وقف إطلاق النار في وقت كانت فيه مسألة حصار غزة وإعادة فتح المعابر والقدرة العسكرية لفصائل المقاومة لا تزال من المسائل الرئيسية محل الخلاف.

تبعات الحرب

التبعات الإنسانية والاجتماعية

تسببت الحرب على غزة (2012) في مقتل وجرح عدد كبير من الفلسطينيين وتضرر المناطق السكنية والعامة في قطاع غزة. وقد أدت الهجمات على المنازل السكنية والمساجد والمراكز الحكومية والبنى التحتية الحضرية إلى تعطيل الحياة اليومية للناس. وكان الهجوم على عائلة الدلو وتدمير المساجد من الأحداث التي حظيت باهتمام التقارير المنشورة عن هذه الحرب.

ومن التبعات الاجتماعية للحرب يمكن الإشارة إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن الحصار، والقيود على الوصول إلى الخدمات وتضرر المراكز العامة. وإلى جانب الخسائر المباشرة، أثر استمرار القيود الاقتصادية والحدودية بعد وقف إطلاق النار أيضاً على ظروف حياة سكان غزة.

التبعات السياسية لحماس وفصائل المقاومة

في تقييم وسائل إعلام أنصار المقاومة، عُرّف استمرار إطلاق الصواريخ الفلسطينية حتى اللحظات القريبة من إعلان وقف إطلاق النار وعدم قدرة إسرائيل على وقف القدرة الصاروخية لفصائل المقاومة بشكل كامل كأحد العوامل الرئيسية لفشل أهداف هذا الكيان. كما أكدت هذه الوسائل على أن الفصائل الفلسطينية تمكنت خلال ثمانية أيام من توسيع هجماتها إلى المناطق المركزية في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

وفي تحليل آوا برس، عُرّف استمرار إطلاق الصواريخ واستعراض القدرة العسكرية للمقاومة كأحد العوامل المهمة في منع بدء هجوم بري إسرائيلي واسع. ويعتقد كاتب هذا التقرير أن حضور أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ بعيدة المدى في يد الفصائل الفلسطينية أثر على الحسابات العسكرية لإسرائيل.

التبعات الإقليمية

جرت الحرب على غزة (2012) في فترة كانت فيها تطورات الصحوة الإسلامية تؤثر على السياسة الخارجية لدول المنطقة. وكان دور جمهورية مصر العربية، ومواقف الحكومات العربية، وارتباط تطورات فلسطين بالأزمة السورية ومكانة تركيا وقطر من المواضيع المهمة في التحليل السياسي لهذه الحرب. فمن ناحية، أبرزت جهود مصر لإنهاء الحرب المكانة الإقليمية لحكومة محمد مرسي في القضية الفلسطينية؛ ومن ناحية أخرى، طرح محللون مختلفون وجهات نظر متفاوتة حول دوافع هذه الوساطة السياسية والإقليمية. كما حظي الارتباط بين تطورات غزة والأزمة السورية باهتمام بعض التحليلات السياسية لتلك الفترة.

تقييم نتائج الحرب

قيّمت أطراف ووسائل إعلام مختلفة نتائج الحرب على غزة (2012) بقراءات متباينة. فقد أعلنت إسرائيل أن هجماتها أضعفت القدرة العسكرية للفصائل الفلسطينية وزادت القوة الردعية لهذا الكيان. وفي المقابل، اعتبرت فصائل المقاومة وبعض وسائل إعلام أنصارها أن استمرار إطلاق الصواريخ، وإبرام وقف إطلاق النار دون نزع سلاح حماس وعدم تنفيذ هجوم بري واسع، تدل على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها.

وفي تقرير آوا برس، وُصفت حرب 2012 م، من بعض المعايير، بأنها هزيمة أثقل لإسرائيل من حرب 22 يوماً عام 2008 م؛ لأنه في هذا الفهم، لم تتمكن إسرائيل من شن هجوم بري واسع على غزة، ورغم تفوقها التسليحي، واجهت قيوداً في تحقيق أهدافها المعلنة. ومع ذلك، فقد تسببت الحرب على غزة (2012)، بالإضافة إلى التطورات السياسية والعسكرية، في سقوط ضحايا وخسائر واسعة لسكان غزة. ويتطلب التقييم الشامل لهذه الحرب الاهتمام المتزامن بأهداف الطرفين العسكرية، ونتيجة مفاوضات وقف إطلاق النار، والخسائر البشرية والتبعات السياسية والاقتصادية.

انظر أيضاً

الهوامش

المصادر