الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيع»

أُضيف ٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٩٣: سطر ٩٣:
<br>لنا قوله ( صلى الله عليه وآله ): فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق<ref> الخلاف: 3 / 172 مسألة 282.</ref> وكل هذه المناهي لا يدل على فساد العقد.
<br>لنا قوله ( صلى الله عليه وآله ): فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق<ref> الخلاف: 3 / 172 مسألة 282.</ref> وكل هذه المناهي لا يدل على فساد العقد.
   
   
=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش|2}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]