عبد الرحمان السميط

عبد الرحمان السميط

الاسم	عبد الرحمان السميط
الاسم الکامل	عبد الرحمان السميط
تاريخ الولادة	1366 هـ / 1947 م
محل الولادة	الكويت
تاريخ الوفاة	1434 هـ / 2013 م
المهنة	طبيب في مستشفى الصباح
الأساتید
الآثار
المذهب

عبد الرحمان حمود السميط: طبيب كويتي، وداعية إسلامي، ورئيس مجلس إدارة جمعية «العون المباشر».
ولد عبد الرحمان السميط في مدينة الكويت سنة 1947 م، والتحق بمدارسها التأهيلية حتّى أنهى تعليمه الثانوي، ثمّ التحق بجامعة بغداد لإتمام تعليمه الجامعي، وتخرّج من الجامعة، وحصل على بكالوريوس الطبّ والجراحة.
انتقل إلى ليفربول في المملكة المتّحدة، وانخرط في جامعتها، ونال دبلوم أمراض‏
المناطق الحارّة سنة 1974 م، وواصل دراسته العليا في كندا، وتخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الباطنية.
بعد أن أتمّ الدكتور السميط تعليمه العالي في كندا رجع إلى بلاده وعمل كطبيب باطني في مستشفى الصباح، ثمّ أراد أن يتطوّع في سلك العمل الخيري، وبالتحديد التطوّع للعمل الخيري في قارّة أفريقيا، فالتجأ إلى وزارة الأوقاف في الكويت لوفرة الموارد المادّية وانسجام فكرة السميط مع الإطار العامّ للوزارة، فاصطدم الدكتور بالبيروقراطية الحكومية،
ولم يحرز تقدّماً مع وزارة الأوقاف، إلّاأنّ أحد المتصدّقات الكويتيات أوكلت للدكتور مهمّة بناء مسجد على نفقتها في ملاوي الأفريقية، وهاله مقدار التخلّف والحالة المزرية والفاقة التي ألمّت بالأفارقة، وعزم على تغيير ذاك الوضع.
في سنة 1981 م قام الدكتور عبد الرحمان السميط بتأسيس لجنة «مسلمي أفريقيا» بالتعاون مع ناشطين إسلاميّين آخرين في مجال العمل الخيري، وكانت تابعة لجمعية «النجاة الخيرية»، وظلّت كذلك حتّى تمّ تغيير مسمّاها من لجنة «مسلمي أفريقيا» إلى «جمعية العون المباشر الدولية»Direct Aid International ، وقد تفرّغ الدكتور تماماً للعمل الخيري، وهجر مهنة الطبّ للعمل الميداني في أفريقيا.
يتمتّع الدكتور السميط بخبرة ميدانية ومعلومات موسوعية عن الحياة في أفريقيا، حيث كان يقضي شهوراً في المناطق المتضرّرة والمنكوبة في أفريقيا.
تعرّض الدكتور السميط في أوائل التسعينات إلى جلطة قلبية ناجمة عن الإجهاد أثناء عمله في المجاعة في القرن الأفريقي (كينيا والصومال)، حيث تمّ نقله بطائرة عسكرية إلى الرياض لتلقّي العلاج.
يحظى الدكتور السميط بسمعة طيّبة في الكويت وخارجها نظراً لجهوده الخيرية في أفريقيا، وللتطوّر الكبير في العمل الخيري الذي أحدثه أثناء تولّيه لزمام الإدارة في لجنة مسلمي أفريقيا. وقد نال الدكتور السميط جائزة الملك فيصل الخيرية عن خدمة الإسلام سنة 1996 م، وفي سنة 2006 م نال جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبّية
العالمية؛ لدوره في مجال الطبّ والعمل الخيري.
وقد أثمر هذا الكفاح الطويل عن نتائج عظيمة،
فهناك آلاف الدعاة الذين يعملون في «جمعية العون المباشر»، وهم ممّن أسلم على يد الدكتور السميط، وأصبحوا دعاة للإسلام، ومنهم قساوسة ورجال دين نصارى‏ اعتنقوا الإسلام، وقد وصل عددهم إلى خمسة ملايين نسمة من أربعين دولة خلال ثلاثين عاماً قضاها الدكتور السميط في الدعوة إلى الإسلام في القارّة السوداء.
يقول الدكتور السميط: «خلال سنوات عملي لأكثر من ربع قرن في أفريقيا كان أكثر ما يدخل السرور في قلبي أن أرى شخصاً يرفع السبّابة إلى أعلى ويعلن شهادة التوحيد... اللَّه أكبر».
ومن بعض الإنجازات التي تحقّقت طوال السنين الماضية من الدعوة: بناء 1200 مسجد، ورعاية 9500 يتيم، وحفر 2750 بئراً ارتوازية ومئات الآبار السطحية، وتوفير 160 ألف طن من الأغذية والأدوية والملابس، ونشر 51 مليون نسخة من المصحف، وإنشاء 102 مركز إسلامي متكامل، و عقد 1450 دورة للمعلّمين وأئمّة المساجد، ودفع رسوم الدراسة عن 95 ألف طالب مسلم فقير، وبناء وتشغيل 200 مركز لتدريب النساء.
يقول في مقالة نشرتها مجلّة «رسالة التقريب»: «.... تشكّل الخصائص المشتركة التي تناولناها في البند السابق القاعدة العريضة للإسهامات التي تقدّمها مؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدني/ الأهلي في اتّجاه وحدة الأُمّة الإسلامية، سواء على مستوى المشاعر والمبادئ والقيم الحاكمة للسلوك الفردي والجماعي، أو على مستوى المواقف العملية والتجانس المؤسّسي والتنظيمي الذي يمهّد الطريق لتحقيق مبادئ التكافل والتعاون والتضامن على أرض الواقع.
والسؤال هنا هو: كيف تسهم مؤسّسات وتنظيمات المجتمع المدني/ الأهلي في تحقيق وحدة الأُمّة الإسلامية؟
إنّ الجواب على هذا السؤال يقتضي النظر في السجل التاريخي لخبرة مؤسّسات‏
المجتمع المدني/ الأهلي في البلدان العربية والإسلامية، والنظر أيضاً إلى هذا السجل في الواقع المعاصر. وسيتّضح أنّ إسهام هذه المؤسّسات في دعم وحدة الأُمّة يتطلّب باستمرار وجود مناخ عامّ يساعد على تفعيل هذا الإسهام وزيادة جدواه، ويقلّل من العوائق والإشكاليات التي تحدّ من فعّالية هذا الإسهام.
ويمكن القول: إنّ الملامح العامّة لهذا المناخ تتمثّل في وجود إرادة الوحدة بين مختلف شعوب الأُمّة، وأن تكون هذه الإرادة هي الغالبة على‏ كافّة المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأن تكون مدعومة بأُطر تنظيمية ومؤسّسية تعمل في تناغم وتناسق من أجل تحقيق أمل الوحدة ولو في الأجل البعيد، وأن يكون هناك قدر كبير من التجانس والاتّفاق بين صفوف النخب الفكرية والسياسية التي تؤثّر في اتّجاهات الرأي العامّ، وتمسك بزمام عمليات صنع القرار، وتقود دفّة الحكم في البلدان العربية والإسلامية. فإذا ما توافر هذا المناخ كان بالإمكان لمؤسّسات المجتمع المدني/ الأهلي أن تسهم بفاعلية في السير قدماً نحو تحقيق حلم الوحدة بين مختلف أقطار الأُمّة وشعوبها.
وفيما يلي بيان أهمّ الأدوار الفعلية التي تسهم بها في دعم التوجّه نحو وحدة الأُمّة في الواقع المعاصر:
1- تجديد الشعور بالانتماء إلى الموحّدات الحضارية الكبرى.
المقصود هنا هو تلك العوامل التي وحّدت الأُمّة الإسلامية وشدّت أزرها في العصور السابقة، وفي مقدّمتها: العقيدة، والشريعة، واللغة، والقيم الأخلاقية، وقد نبعت من هذه الموحّدات منظومة القيم والأخلاقيات الإسلامية التي تندرج ضمنها القيم والمبادئ التي تحضّ على العمل الخيري والتطوّعي، وهي التي لا تعترف بالحدود السياسية المصطنعة، ولا بالحواجز العرقية أو الاختلافات المذهبية. وتستند إلى تلك المنظومة كما ذكرنا آنفاً مؤسّسات ومنظّمات العمل الأهلي والمدني في أغلبية البلدان العربية والإسلامية. إنّ عمل هذه المؤسّسات التي هي متنوّعة ومتعدّدة بالضرورة أيضاً يعني أنّ حصيلة العمل لا بدّ وأن تصبّ في اتّجاه تجديد عوامل الوحدة ودعمها، وتسهم بالقدر نفسه- ولكن في اتّجاه‏
عكسي- في إضعاف عوامل التفرقة القائمة على أُسس مذهبية أو عرقية أو جهوية.
2- تقوية نسيج البنية التحتية لوحدة الأُمّة.
تتمثّل هذه البنى في عديد من دوائر الانتماء الأوّلية التي تبدأ بالأُسرة، وتمرّ بالجماعات الحرفية والمهنية والمذهبية والثقافية والنقابية والاتّحادات النوعية، وتنتهي بالأُمّة في مجموعها. وفي رأينا أنّ مفهوم وحدة الأُمّة يظلّ غامضاً وهلامياً ما لم يتمّ التعبير عنه في كيانات فرعية قوية بحيث يغطّي كلّ كيان منها مساحةً أو مجالًا أو نشاطاً أو ميداناً من ميادين العمل المتعدّدة والمتنوّعة. ومن تكامل هذه التكوينات الفرعية يتشكلّ الجسد العامّ للأُمّة داخل إطار نسق تحكمه منظومة واحدة من القيم والموجّهات النابعة من المقاصد العامّة للشريعة على نحو ما بينّاه آنفاً. وقد رأينا فيما سبق أنّ أغلبية مؤسّسات وتنظيمات المجتمع المدني/ الأهلي في البلدان العربية والإسلامية ترتكز على تلك الدوائر الأوّلية للانتماء، ويكاد يتوقّف نجاحها في أداء مهمّاتها على مدى ارتباط كلّ منها بدائرة أو أكثر من تلك الدوائر. ولولا وجود المؤسّسات والتنظيمات المدنية/ الأهلية لكان من الصعب جدّاً المحافظة على التماسك الداخلي بين عناصر الأُمّة وجماعاتها المختلفة، ومن هنا يبرز الدور الكبير الذي تسهم به مؤسّسات وتنظيمات المجتمع المدني في تقوية نسيج الوحدات الفرعية للكيان الجماعي للأُمّة جنباً إلى جنب الدور الذي تسهم به المؤسّسات والتنظيمات الحكومية.
إنّ أهمّية هذا التعدّد المؤسّسي والتنظيمي المدني/ الأهلي في تحقيق وحدة الأُمّة تتجلّى في الوظائف التي تقوم بها تلك الكيانات المؤسّسية والتنظيمية على المستويات المحلّية والقاعدية التي تعمل في إطارها وتقدّم خدماتها للمنتمين إليها. ومن أهمّ هذه الوظائف التوحيدية أنّها تسهم في بلورة اتّجاهات متجانسة للرأي العامّ على أُسس وثيقة الارتباط بالواقع وبما يثيره من تحدّيات. فلو تخيّلنا مثلًا أنّ جميع المؤسّسات والتنظيمات المدنية/ الأهلية في كلّ البلدان العربية والإسلامية العاملة في مجال الرعاية التعليمية تنطلق من ذات المنظومة القيمية والأخلاقية الإسلامية وتحتكم إلى معاييرها في تقدير ما
تحقّقه من إنجازات، لو تخيّلنا هذا وكان بالإمكان تحقيقه على أرض الواقع إذن لأمكننا الحديث بقدر كبير من الثقة عن وجود لبنة قوية من لبنات وحدة الأُمّة في هذا المجال التعليمي، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المجالات الأُخرى، سواء كانت خدمية أو إغاثية أو تنموية.
3- حفز التعاون في مختلف المجالات.
يتجلّى هذا الدور الذي تسهم به مؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدني/ الأهلي بشكل واضح من خلال ما تخلقه البرامج والنشاطات والمشروعات التي تنفّذها على المستوى عبر- الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المستفيدين من تلك المشروعات والخدمات ليشمل عدّة دول عربية أو إسلامية أُخرى. وقد شهد العقدان الأخيران ظهور عدد لا بأس به من الجمعيات والهيئات والشبكات الأهلية التي تعمل داخل الوطن الأُمّ وخارجه في العديد من البلدان العربية والإسلامية، ومنها على سبيل المثال: جمعية العون المباشر (لجنة مسلمي أفريقيا سابقاً)، وهي تعمل في أكثر من ثلاثين دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وهي تعمل في بلدان عربية وإسلامية كثيرة،
ويغطّي نشاطها أيضاً الأقلّيات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لدعم المشروعات التنموية للأُمم المتّحدة، وتغطّي مشروعاتها بلدان كثيرة أيضاً عربية وإسلامية، والمنظّمة العربية لحقوق الإنسان التي تهتمّ بقضايا الحرّيات العامّة واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي. وهناك أيضاً الشبكة العربية للمنظّمات الأهلية التي سبقت الإشارة إليها، وغير ذلك كثير من الجمعيات والشبكات والمنظّمات الأهلية والمدنية والاتّحادات المهنية والنقابية والحقوقية التي تصبّ كلّ مجموعة منها في مجال واحد عبر مختلف البلدان العربية والإسلامية، ولا يقتصر فقط على دولة المؤسّسة أو المنظّمة أو الجمعية.
وإذا ألقينا نظرة تحليلية شاملة على برامج ونشاطات مثل تلك الجمعيات والمنظّمات والشبكات يتّضح لنا أنّها تسهم في تغذية عوامل الوحدة بين شعوب وبلدان العالم العربي والإسلامي من أكثر من زاوية، أهمّها الآتي:
أ- إنّ كلّ مجموعة منها متماثلة الاهتمامات تسهم في الكشف عن تشابه المشكلات والتحدّيات التي تواجهها المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك التشابه الكبير في الحلول التي يمكن من خلالها التغلّب على تلك المشكلات والتحدّيات، سواء في مجال التنمية ومحاربة الفقر والبطالة، أو في مجال الرعاية الاجتماعية ومساعدة المحتاجين، أو في مجال الحريّات العامّة وحقوق الإنسان.
وكلّما زاد اعتماد هذه الجمعيات والمنظّمات على المرجعية الإسلامية في توجيه أعمالها ونشاطاتها كلّما زادت فعّالية الدور الذي تسهم به في التقريب بين شرائح الأُمّة وتكويناتها الاجتماعية المتعدّدة. وليس من الممكن اكتشاف هذه الأبعاد إلّابالممارسة العملية وعبر التجربة والاحتكام المباشر بحقائق الواقع ومتطلّباته.
ب- إنّ المشروعات والبرامج المختلفة التي تقوم بها هذه الجمعيات والمنظّمات عابرة القطرية تتطلّب تعبئة قدر لا بأس به من الموارد البشرية والمادّية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، ولتوفير هذه الموارد تلجأ كلّ جمعية أو منظّمة إلى توظيف أعداد كبيرة من الكوادر والمتخصّصين من أبناء العرب والمسلمين للعمل لديها، الأمر الذي يتيح الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات ولتوسيع مداركهم بأوضاع العالم العربي والإسلامي واكتشاف عناصر الوحدة بين مختلف شعوبه وأقطاره، وتكون الجمعية أو المنظّمة في هذه الحالة بمثابة جسر الوصل بينهم وبين البلدان التي تعمل فيها. كما أنّ الموارد المادّية اللازمة للمشروعات والبرامج تسهم في هذا الاتّجاه نفسه من خلال تشجيع بعض عمليات التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية، وتفضيل منتجاتها على المنتجات الأجنبية، ونقل المساعدات والموارد من بلاد الوفرة إلى بلاد الندرة مثلًا.
ج- إنّ كلّ تقدّم أو نجاح تحقّقه مؤسّسات ومنظّمات المجتمع الأهلي/ المدني في تقوية الشعور بأواصر الوحدة ودعمها بين البلدان العربية والإسلامية،
من شأنه أن يحفّز التعاون والتنسيق في مجالات أُخرى اقتصادية وسياسية وثقافية تصبّ في هذا الاتّجاه التوحيدي نفسه، وذلك بفعل تأثير قوّة المثل(Demonstration Effect) ( وقد تقوم‏
شبكة من التعاون والتنسيق بين منظّمات أهلية من جهة ومؤسّسات وشركات اقتصادية ربحية من جهة أُخرى، وذلك من باب لزوم ما يلزم وأنّ ما لايتم الواجب إلّابه فهو واجب، وتكون المصلحة متحقّقة لجميع الأطراف في جميع الحالات.
د- إنّ التعاون الناجح بين مؤسّسات ومنظّمات المجتمع الأهلي/ المدني من شأنه أن يعزّز التعاون القائم بين المؤسّسات الحكومية العربية والإسلامية وبين الحكومات نفسها، ومثل هذا التعاون بدوره يصبّ في دعم قوى الوحدة والترابط والتكامل بين شعوب الأُمّة من جهة وبين هذا الشعوب وحكوماتها من جهة أُخرى، ويتدعّم هذا الترابط مع اكتشاف حقوق العمل الميداني على كافّة الأصعدة بين مؤسّسات ومنظّمات أهلية وأُخرى حكومية في إطار تعاوني مشترك، وبعيداً عن الصراعات والانقسامات التي تعوق وحدة الأُمّة ولا تحقّق سوى مصلحة القوى المتربّصة بها».

المراجع

(انظر ترجمته في: الموسوعة العربية العالمية 13: 126).