انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الحليم محمود»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٠٥: سطر ١٠٥:
=نشاطه الدعوي والعلمي=
=نشاطه الدعوي والعلمي=


1- تنظيم المؤسسات الدينيَّة بالعراق .
1-تنظيم المؤسّسات الدينية بالعراق.
2- تمثيل الأزهر في مهرجان الإمام الغزالي الذي عقد بدمشق  عام 1961م.
3- عمل أستاذًا زائرًا بباكستان بدعوة من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
4- عمل أستاذًا زائرًا للمركز الإسلامي بماليزيا
5- حضور إشهار 4000آلاف مواطن ماليزي بدعوة من حكومتها عام 1974م
6- - وضع قواعد بناء التعليم الديني في قطر
7- عمل محاضرا بالكويت في شهر رمضان الكريم .
8- افتتاح الموسم الثقافي لعام 1974م،  بدولة الإمارات العربية
9- شارك في مؤتمر السيرة النبوية بباكستان في فبراير سنة 1976م.
سافر إلى لندن لحضور مهرجان العالم الإسلامي في 30 من مارس عام 1976م.
10- سافر إلى مكة المكرمة لحضور مؤتمر" رسالة المسجد"، في 16 من أبريل سنة 1976م.
11- حضور المؤتمر الاقتصادي الإسلامي  الذى أنعقد في لندن، في الفترة من 30 من يونيه إلى 16 من يوليو سنة 1977م، والتقى بعلماء اللاهوت، وأساتذة مقارنة الأديان بالجامعات البريطانية وقدم مقترحات مهمَّة لوضع أسس مقتبسة من الإسلام حول النهضة الاقتصادية كبرى للشعوب الإسلامية.


مواقفه
2-تمثيل الأزهر في مهرجان الإمام الغزالي الذي عقد بدمشق عام 1961م.
مواقفه
 
كان للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المواقف منها:
3-عمل أستاذاً زائراً بباكستان بدعوة من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
  الإمام والحفاظ على مكانة شيخ الأزهر  
 
  عقب تولى الشيخ  مهام المشيخة حتى صدر قرار من رئيس الجمهورية في 17 جمادى الآخرة 1394هـ  الموافق 7 يوليو 1974م يكاد يجرد شيخ الأزهر مما تبقى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، فما كان من الشيخ إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهورية الرئيس محمد أنور السادات في 16 يوليو عام 1974م، ثم شفعها بخطاب آخر، قدَّمه إلى رئيس الجمهورية، شَارِحًا فيه موقفه، وأن الأمر لا يتعلق بشخصه، وإنما يتعلق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كلِّه، لأن القرار الجمهوري السابق يغُضُّ من هذه القيادة ويعوقُها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية، وقبل هذا أخطَرَ وكيلَ الأزهر بموقفه؛ ليتحمل مسؤوليته حتى يتم تعيين شيخ آخر.
4-عمل أستاذاً زائراً للمركز الإسلامي بماليزيا.
ورُوجع الإمام في أمر استقالته، وتوسط لديه العديد من الوسطاء فأصرَّ علي موقفه ؛ وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض  الحصول على راتبه، وطلب تسوية معاشه، وأحدثت هذه الاستقالة دويا هائلا في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم أحد المحامين برفع دعوى "حسبة "أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالبا وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وأمام هذا الموقف من الشيخ  اضطر الرئيس محمد  أنور السادات إلى أعادة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قرارًا أعاد  الى شيخ الأزهر صلاحياته جاء فيه " شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر و يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة"  
وبذلك انتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه حتى صدر قرار جمهوري بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.
5-حضر إشهار 4000 آلاف مواطن ماليزي بدعوة من حكومتها عام 1974م.
6-وضع قواعد بناء التعليم الديني في قطر.
7-عمل محاضراً بالكويت في شهر رمضان الكريم.
 
8-افتتح الموسم الثقافي لعام 1974م بدولة الإمارات العربية المتّحدة.
9-شارك في مؤتمر "السيرة النبوية" بباكستان في فبراير سنة 1976م.
 
10-سافر إلى لندن لحضور مهرجان العالم الإسلامي في 30 من مارس عام 1976م.
 
11-سافر إلى مكّة المكرّمة لحضور مؤتمر "رسالة المسجد"، في 16 من أبريل سنة 1976م.
 
12-حضر المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الذي انعقد في لندن، في الفترة من 30 من يونيه إلى 16 من يوليو سنة 1977م، والتقى بعلماء اللاهوت وأساتذة مقارنة الأديان بالجامعات البريطانية، وقدّم مقترحات مهمّة لوضع أسس مقتبسة من الإسلام حول النهضة الاقتصادية الكبرى للشعوب الإسلامية.
 
=مواقفه=
 
كان للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المواقف، منها:
 
==الإمام والحفاظ على مكانة شيخ الأزهر==
   
عقب تولّي الشيخ  مهام المشيخة صدر قرار من رئيس الجمهورية في 17 جمادى الآخرة 1394هـ  الموافق 7 يوليو 1974م يكاد يجرّد شيخ الأزهر ممّا تبقّى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، فما كان من الشيخ إلّا أن قدّم استقالته لرئيس الجمهورية محمّد أنور السادات في 16 يوليو عام 1974م، ثمّ شفعها بخطاب آخر، قدَّمه إلى رئيس الجمهورية شَارِحاً فيه موقفه، وأنّ الأمر لا يتعلّق بشخصه، وإنّما يتعلّق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كلّه؛ لأنّ القرار الجمهوري السابق يغُضُّ من هذه القيادة ويعوقُها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية، وقبل هذا أخطَرَ وكيلَ الأزهر بموقفه؛ ليتحمّل مسؤوليته حتّى يتمّ تعيين شيخ آخر. ورُوجع الإمام في أمر استقالته، وتوسّط لديه العديد من الوسطاء، فأصرَّ على موقفه، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض  الحصول على راتبه، وطلب تسوية معاشه. فأحدثت هذه الاستقالة دوياً هائلاً في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدّم أحد المحامين برفع دعوى "حسبة"أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدّ رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالباً وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وأمام هذا الموقف من الشيخ  اضطرّ الرئيس إلى إعادة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قراراً أعاد  الى شيخ الأزهر صلاحياته، جاء فيه: " شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كلّ ما يتّصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر، ويعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتّب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة". وبذلك انتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه حتّى صدر قرار جمهوري بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.
 
==الشيخ وقانون الأحوال الشخصية==


الشيخ وقانون الأحوال الشخصية
كان للأزهر في عهد الشيخ عبد الحليم محمود رؤية واضحة ومواقف محددة تجاه القضايا التي تمس الدين وأحوال الناس وأمر المسلمين، فعندما حاولت الدكتورة عائشة راتب إصدار قانون الأحوال الشخصية دون الرجوع إلى الأزهر، تصدى  له الشيخ  ومنع إقراره من مجلس الشعب  لأنه تضمن قيودا على حقوق الزوج ويُمنَع تعدد الزوجات على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية  
كان للأزهر في عهد الشيخ عبد الحليم محمود رؤية واضحة ومواقف محددة تجاه القضايا التي تمس الدين وأحوال الناس وأمر المسلمين، فعندما حاولت الدكتورة عائشة راتب إصدار قانون الأحوال الشخصية دون الرجوع إلى الأزهر، تصدى  له الشيخ  ومنع إقراره من مجلس الشعب  لأنه تضمن قيودا على حقوق الزوج ويُمنَع تعدد الزوجات على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية  
وقال "لا قيودَ على الطلاق إلا من ضمير المسلم، ولا قيودَ على التعدد إلا من ضمير المسلم ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آل عمران: من الآية 101)"
وقال "لا قيودَ على الطلاق إلا من ضمير المسلم، ولا قيودَ على التعدد إلا من ضمير المسلم ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آل عمران: من الآية 101)"
٢٬٧٩٦

تعديل