انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الحليم محمود»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٣٩: سطر ١٣٩:
==الشيخ وقانون الأحوال الشخصية==
==الشيخ وقانون الأحوال الشخصية==


كان للأزهر في عهد الشيخ عبد الحليم محمود رؤية واضحة ومواقف محددة تجاه القضايا التي تمس الدين وأحوال الناس وأمر المسلمين، فعندما حاولت الدكتورة عائشة راتب إصدار قانون الأحوال الشخصية دون الرجوع إلى الأزهر، تصدى له الشيخ  ومنع إقراره من مجلس الشعب  لأنه تضمن قيودا على حقوق الزوج ويُمنَع تعدد الزوجات على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية  
كان للأزهر في عهد الشيخ عبد الحليم محمود رؤية واضحة ومواقف محدّدة تجاه القضايا التي تمسّ الدين وأحوال الناس وأمر المسلمين، فعندما حاولت الدكتورة عائشة راتب إصدار قانون الأحوال الشخصية دون الرجوع إلى الأزهر، تصدّى له الشيخ  ومنع إقراره من مجلس الشعب؛ لأنه تضمّن قيوداً على حقوق الزوج ويُمنَع تعدّد الزوجات على خلاف ما قرّرته الشريعة الإسلامية. وقال: "لا قيودَ على الطلاق إلّا من ضمير المسلم، ولا قيودَ على التعدّد إلّا من ضمير المسلم: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورة آل عمران: 101)". وأصدر بياناً من الأزهر الشريف حذّر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور،  وعلى الرغم من أنّ البيان تمّ منع نشره  في الصحف، إلّا أنّ الحكومة اجتمعت للنظر فيه  وأصدرت بياناً أكّدت فيه على أنّها لا تفكّر على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح  الشيخ في  منع القانون قبل صدوره .
وقال "لا قيودَ على الطلاق إلا من ضمير المسلم، ولا قيودَ على التعدد إلا من ضمير المسلم ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آل عمران: من الآية 101)"
وأصدر بيانًا من الأزهر الشريف حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور،  وعلى الرغم من أن البيان تم منع نشره  في الصحف الا أن الحكومة اجتمعت للنظر فيه  وأصدرت بيانًا أكدت فيه على انها لا تفكر على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح  الشيخ في  منع القانون قبل صدوره .


الإمام والبابا شنودة
==الإمام والبابا شنودة==
الإمام والبابا شنودة
كان للشيخ عبد الحليم محمود رؤية محددة في المناهج الدينية ورفض دعوة البابا شنودة بطريرك  الاسكندرية  والكرازة المرقسية السابق  بتأليف كتب دينية مشتركة ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيون جميعا في المدارس،  وعندما زاره الدكتور مصطفى كمال  حلمي وزير التربية والتعليم آنذاك  لمعرفة رأيه  رفض الامر وقال له " من آذنك بهذا، ومن الذي طلبه منك، إن مثل هذه الفكرة إذا طلبت فإنما توجه إلينا من كبار المسئولين مباشرة، ويوم يطلب منا مثل هذه الكتب فلن يكون ردي عليها سوى الاستقالة"


الشيخ ورفض تجاوز المحكمة العسكرية ضد الأزهر
كان للشيخ عبد الحليم محمود رؤية محدّدة في المناهج الدينية، ورفض دعوة البابا شنودة بطريرك  الإسكندرية والكرازة المرقسية السابق بتأليف كتب دينية مشتركة ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيّون جميعاً في المدارس، وعندما زاره الدكتور مصطفى كمال حلمي وزير التربية والتعليم آنذاك لمعرفة رأيه رفض الأمر وقال له: "من آذنك بهذا، ومن الذي طلبه منك، إنّ مثل هذه الفكرة إذا طلبت فإنّما توجّه إلينا من كبار المسئولين مباشرة، ويوم يطلب منّا مثل هذه الكتب فلن يكون ردّي عليها سوى الاستقالة".  
رفض الشيخ عبد الحليم محمود انتقاد المحكمة العسكرية التي تصدت للحكم في قضية جماعة "التكفير والهجرة " عندما قالت " إنه كان على المسئولين عن الدعوة الدينية أن يتعهدوا الأفكار بالبحث والتدبر بدلا من إهمالها وعدم الاعتناء بمجرد بحثها، ولمزت المحكمة علماء الأزهر بقولها: "ووا أسفا على إسلام ينزوي فيه رجال الدين في كل ركن هاربين متهربين من أداء رسالتهم أو الإفصاح عن رأيهم أو إبداء حكم الدين فيما يعرض عليهم من أمور، فلا هم أدوا رسالتهم وأعلنوا كلمة الحق، ولا هم تركوا أماكنهم لمن يقدر على أداء الرسالة".
  وهو ما رفضه الإمام الأكبر بشدة، وأصدر بيان أكد فيه على أن بالرغم من أن المحكمة استعانت بعدد من علماء الأزهر لإبداء الرأي في فكر هذه الجماعة، غير أن المحكمة لم تسترح لرأيهم، وكررت ذلك أكثر من مرة، وكانت في عجلة من أمرها؛ الأمر الذي جعلها تصدر أحكاما دون استئناس برأي الأزهر  وهو ما يعنى التعجل وعدم التثبت من قبل المحكمة، وبالتالي لم تكن مؤهلة للحكم على هذا الفكر، وأنها تجهل الموضوع الذي تصدرت لمعالجته، وكان يجب عليها أن تضم قضاة شرعيين يقفون موقفها ويشاركونها المسئولية ويتمكنون من الاطلاع على جميع ظروف القضية ونواحيها فيتمكنون من إصدار الحكم الصحيح.
واتهم الإمام المحكمة بأنها لم تمكن علماء الأزهر من الاطلاع على آراء هذا التنظيم أو الاستماع إلى شرح من أصحابه، والاطلاع على كافة الظروف التي أدت بهم إلى هذا الفكر، واكتفت بأن عرضت عليهم المحضر الذي سجلته النيابة من أقوال ومناقشات، وهذا لا يرقى أن يكون مصدرا كافيا يقوم عليه بحث العلماء، أو أساسا متكاملا تصدر عليه أحكام.


الإمام وتطبيق الشريعة الإسلامية
==الشيخ ورفض تجاوز المحكمة العسكرية ضدّ الأزهر==
كان الشيخ من الدعاة المتمسكين بتطبيق الشريعة الإسلامية في الخطب والمحاضرات  بل إنه طلب من سيد مرعي رئيس مجلس الشعب، وممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلا لهما "لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعسرنا يسرا وبخوفنا أمنا".
 
وقام الامام بتكوين لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في شكل مواد قانونية تسهل  استخراج الأحكام الفقهية وأتمت اللجنة تقنين القانون المدني كله في كل مذهب من المذاهب الأربعة.
رفض الشيخ عبد الحليم محمود انتقاد المحكمة العسكرية التي تصدّت للحكم في قضية جماعة "التكفير والهجرة" عندما قالت: "إنّه كان على المسئولين عن الدعوة الدينية أن يتعهّدوا الأفكار بالبحث والتدبّر بدلاً من إهمالها وعدم الاعتناء بمجرّد بحثها"، ولمزت المحكمة علماء الأزهر بقولها: "ووا أسفا على إسلام ينزوي فيه رجال الدين في كلّ ركن هاربين متهرّبين من أداء رسالتهم أو الإفصاح عن رأيهم أو إبداء حكم الدين فيما يعرض عليهم من أمور، فلا هم أدّوا رسالتهم وأعلنوا كلمة الحقّ، ولا هم تركوا أماكنهم لمن يقدر على أداء الرسالة". وهو ما رفضه الإمام الأكبر بشدّة،  وأصدر بياناً أكّد فيه على أنّه بالرغم من أنّ المحكمة استعانت بعدد من علماء الأزهر لإبداء الرأي في فكر هذه الجماعة، غير أنّ المحكمة لم تسترح لرأيهم، وكرّرت ذلك أكثر من مرّة، وكانت في عجلة من أمرها.. الأمر الذي جعلها تصدر أحكاماً دون استئناس برأي الأزهر، وهو ما يعني التعجّل وعدم التثبّت من قبل المحكمة، وبالتالي لم تكن مؤهّلة للحكم على هذا الفكر، وأنّها تجهل الموضوع الذي تصدّرت لمعالجته، وكان يجب عليها أن تضمّ قضاة شرعيّين يقفون موقفها ويشاركونها المسئولية ويتمكّنون من الاطّلاع على جميع ظروف القضية ونواحيها، فيتمكّنون من إصدار الحكم الصحيح. واتّهم الإمام المحكمة بأنّها لم تمكّن علماء الأزهر من الاطّلاع على آراء هذا التنظيم أو الاستماع إلى شرح من أصحابه، والاطّلاع على كافّة الظروف التي أدّت بهم إلى هذا الفكر، واكتفت بأن عرضت عليهم المحضر الذي سجّلته النيابة من أقوال ومناقشات، وهذا لا يرقى أن يكون مصدراً كافياً يقوم عليه بحث العلماء، أو أساساً متكاملاً تصدر عليه أحكام.
 
==الإمام وتطبيق الشريعة الإسلامية==
 
كان الشيخ من الدعاة المتمسّكين بتطبيق الشريعة الإسلامية في الخطب والمحاضرات، بل إنّه طلب من سيّد مرعي رئيس مجلس الشعب، وممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلاً لهما: "لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدّلنا الله بعسرنا يسراً وبخوفنا أمناً". وقام الإمام بتكوين لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في شكل موادّ قانونية تسهّل استخراج الأحكام الفقهية، وأتمّت اللجنة تقنين القانون المدني كلّه في كلّ مذهب من المذاهب الأربعة.
 
==الشيخ والحرب الأهلية في لبنان==


الشيخ والحرب الأهلية في لبنان
رفض الإمام عبد الحليم محمود إراقة الدماء  بين المسلمين والمسيحيين ودعا الأطراف المتنازعة  في  التوقف عن إراقة الدماء وتخريب معالم الحياة، وأهاب بزعماء العرب والمسلمين إلى المسارعة في معاونة لبنان على الخروج من أزمته، وفاء بحق الإسلام وحق الأخوة الوطنية والإنسانية، وقياما ببعض تبعات الزعامة والقيادة التي هي أمانة الله في أعناقهم.
رفض الإمام عبد الحليم محمود إراقة الدماء  بين المسلمين والمسيحيين ودعا الأطراف المتنازعة  في  التوقف عن إراقة الدماء وتخريب معالم الحياة، وأهاب بزعماء العرب والمسلمين إلى المسارعة في معاونة لبنان على الخروج من أزمته، وفاء بحق الإسلام وحق الأخوة الوطنية والإنسانية، وقياما ببعض تبعات الزعامة والقيادة التي هي أمانة الله في أعناقهم.
  وقام الشيخ بإرسال برقية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية يناشده  فيها العمل بحسم وعزم على وقف النزيف الدموي الذي أسالته المؤامرات المعادية على أرض لبنان.
  وقام الشيخ بإرسال برقية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية يناشده  فيها العمل بحسم وعزم على وقف النزيف الدموي الذي أسالته المؤامرات المعادية على أرض لبنان.
٢٬٧٩٦

تعديل