confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجواز»
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢: | سطر ٢: | ||
=تعريف الجواز لغةً= | =تعريف الجواز لغةً= | ||
وأجازه: أنفذه... وأجاز له البيع: أمضاه... [[ابن السكيت]]: أجزتُ على اسمه، إذا جعلته جائزا، وجوّز له ما صنعه وأجاز له أي سوَّغ له ذلك... وفي الحديث: «كنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز»<ref>. صحيح مسلم 3: 1195 ح 29.</ref> أي [[التساهل والتسامح]] في البيع و [[دلالة الاقتضاء|الاقتضاء]]<ref>. لسان العرب 1: 697 ـ 698.</ref>. | وأجازه: أنفذه... وأجاز له البيع: أمضاه... [[ابن السكيت]]: أجزتُ على اسمه، إذا جعلته جائزا، وجوّز له ما صنعه وأجاز له أي سوَّغ له ذلك... وفي الحديث: «كنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز»<ref>. صحيح مسلم 3: 1195 ح 29.</ref> أي [[التسامح|التساهل والتسامح]] في البيع و [[دلالة الاقتضاء|الاقتضاء]]<ref>. لسان العرب 1: 697 ـ 698.</ref>. | ||
<br>وتجوّزت في الصلاة: ترخّصت فأتيت بأقلّ ما يكفي<ref>. المصباح المنير: 115.</ref>. | <br>وتجوّزت في الصلاة: ترخّصت فأتيت بأقلّ ما يكفي<ref>. المصباح المنير: 115.</ref>. | ||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
==التعريف الأوّل: الحِلّ== | ==التعريف الأوّل: الحِلّ== | ||
فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترک]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>. | فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترک]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>. | ||
<br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>. | <br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[التخيير|الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>. | ||
<br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>. | <br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>. | ||
| سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
==1 ـ الجواز العقلي== | ==1 ـ الجواز العقلي== | ||
وله معنيان: | وله معنيان: | ||
<br>'''الأوّل:''' حكم العقل أو إدراكه بعدم قبح الفعل أو [[ | <br>'''الأوّل:''' حكم العقل أو إدراكه بعدم قبح الفعل أو [[الترک]]، فيقال: هذا جائز عقلاً، أي حسن، ويقابله ما هو قبيح عقلاً<ref>. عوائد الأيّام: 440، الفصول الغروية: 271، أصول الفقه المظفر 2: 379.</ref>. | ||
<br>'''الثاني:''' الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع العقلي<ref>. المستصفى 1: 107 و1: 246، المنخول: 596، الإحكام الآمدي 3: 150، المحصول 1: 572 ، هداية المسترشدين 3: 46 و 86 و 99، تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 380 و 3: 8، وقاية الأذهان: 331.</ref>. | <br>'''الثاني:''' الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع العقلي<ref>. المستصفى 1: 107 و1: 246، المنخول: 596، الإحكام الآمدي 3: 150، المحصول 1: 572 ، هداية المسترشدين 3: 46 و 86 و 99، تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 380 و 3: 8، وقاية الأذهان: 331.</ref>. | ||