confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دائرة حجية الإجماع»
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟ | '''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن [[حجية الإجماع]] مقصورة علی [[الأحکام الشرعية]] أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟ | ||
==دائرة حجية الإجماع== | ==دائرة حجية الإجماع== | ||
وقع البحث في تحديد دائرة متعلق | وقع البحث في تحديد [[دائرة متعلق الإجماع]]، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من [[المسائل العقلية]] والعرفية واللغوية؟ | ||
===رأي أهل السنة=== | ===رأي أهل السنة=== | ||
| سطر ٩: | سطر ٩: | ||
====الاتجاه الأول==== | ====الاتجاه الأول==== | ||
الاقتصار على الأحكام الشرعية. | الاقتصار على الأحكام الشرعية. | ||
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف | وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في [[تعريف الإجماع]]، كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة. | ||
====الاتجاه الثاني==== | ====الاتجاه الثاني==== | ||
| سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
===رأي الإمامية=== | ===رأي الإمامية=== | ||
وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا: | وأمّا [[الإمامية]] فهم على اتجاهين أيضا: | ||
====الاتجاه الأول==== | ====الاتجاه الأول==== | ||
| سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
====الاتجاه الثاني==== | ====الاتجاه الثاني==== | ||
التوسعة في متعلق الإجماع. | التوسعة في متعلق الإجماع. | ||
وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي. | وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بما يصرفه إلى [[الحكم الشرعي]]. | ||
وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي | وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي بـ [[توسعة متعلق الإجماع]]. | ||
نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية. | نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية. | ||