انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصلح»

أُضيف ٢٢٥ بايت ،  ٦ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الصلح:''' وهو التوافق والمصالحة بين الطرفين، وهو جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الصلح:''' وهو التوافق والمصالحة بين الطرفين، وهو جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، وفي أنه عقد مستقل أو تابع لعقد آخر کالبيع خلافٌ بين الفقهاء. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الصلح:''' وهو التوافق والمصالحة بين الطرفين، وهو جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، وفي أنه عقد مستقل أو تابع لعقد آخر کالبيع خلافٌ بين الفقهاء. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


</div>
=الصلح=
=الصلح=
الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق، وهو جائز مع الإنكار<ref> الغنية: 254.</ref>، وفاقا لأبي حنيفة، ومالك وخلافا للشافعي، وصورة المسألة عنده أن يدعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح، ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، وله أن يرجع فيطالبه به، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح، وإن كان صرح بإبرائه لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه.
الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق، وهو جائز مع الإنكار<ref> الغنية: 254.</ref>، وفاقا لأبي حنيفة، ومالك وخلافا للشافعي، وصورة المسألة عنده أن يدعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح، ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، وله أن يرجع فيطالبه به، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح، وإن كان صرح بإبرائه لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه.
سطر ١٩: سطر ٢١:


=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش|2}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
٤٬٩٤١

تعديل