الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصلح»

<br>إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما، ولأحدهما عليه جذوع فإنه لا يحكم لمن الجذع له وفاقا للشافعي، وقال [[أبو حنيفة]]: يحكم لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من واحد، فإذا كان واحدا لا يقدم به، بلا خلاف. لنا قوله ( عليه السلام ): البينة للمدعي واليمين على من أنكر، ولم يفرق، وأيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فإن في الناس من أوجب ذلك وهو مالك فإنه قال يجبر على ذلك لقوله ( عليه السلام ): لا يمنعن أحد جاره أن يضع خشبة على جداره. <ref> الخلاف: 3 / 295 مسألة 4.</ref>

[[تصنيف: الفقه المقارن]]