الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العلة»

<br>'''القسم الأوّل:''' التعاريف التي اعتبرتها معنى ، وهي مثل :

4 ـ باعتبار النصّ على العلّة واستنباطها قسّمت إلى العلّة المنصوص عليها والعلّة المستنبطة، والمنصوصة: هي التي نصّ عليها الشارع، والمستنبطة: هي يستنبطها المجتهد ولم ترد على لسان الشارع بنحو مباشر<ref>. اللمع: 218 ـ 219، البحر المحيط 5: 114.</ref>.

<br>أمّا [[الشيعة]] فإنّ قدماءهم مثل: [[الطوسي|الشيخ الطوسي]]، و [[الشريف المرتضی|السيّد المرتضى]] قد بحثوا التعليل بالنظر إلى ما بحثه [[أهل السنة]] ذيل موضوع القياس والعلّة، وبعد ما أخذت الفجوات تزداد بين [[أصول الفقه|اُصول الفقه الشيعي والسنّي]] ما بات بحث التعليل يطرح بالنحو المطروح عند أهل السنّة، لكنّ كتبهم الاُصولية والفقهية لم تخلو عنه لا بعنوان كونه آلية للقياس، بل بعناوين اُخرى وبنحو غير مستقلّ، بل متشتت وبالنظر إلى موضوع العلّة أو السبب أو تداخل الأسباب الشرعية وما شابه<ref>. اُنظر: غاية المسؤول الشهرستاني 1: 207 ـ 212، محاضرات في اُصول الفقه 5: 109 ـ 117، أجود التقريرات 4: 44 ـ 48.</ref>. وأحياناً نشهد ما شهدناه عن علماء أهل السنّة من الخلط بين العلّة التكوينية والعلّة الشرعية الاعتبارية. فمن الدارج عندهم تعبير (استحالة تعدد العلل المستقلة) وما شابه<ref>. اُنظر: مختلف الشيعة 2: 428، جواهر الكلام 12: 444، مطارح الأنظار: 447 ـ 450.</ref> أو بالعكس<ref>. اُنظر: المقاصد العلّية في شرح الرسائل الألفية: 297، الحدائق الناضرة 9: 341.</ref> أو ترتيب آثار العلل التكوينية على العلل الشرعية الاعتبارية.

ينقل الزركشي عن البعض عدم اشتراطه وجود علة في القياس والاكتفاء بوجه من الشبه بين الأصل والفرع، لكن  أكثر الذين ذهبوا الى القول بالقياس عدّوا العلة ركناً  فيه<ref>. البحر المحيط 5: 111.</ref>.

ممّا نوقش في هذا المجال هو ما إذا كانت النصوص الشرعية تقبل التعليل أم أنّها نصوص جامدة وموقوفة لا تقبل أي تعليل ؟ وقد وردت عدّة آراء في هذا المضمار<ref>. التعليل بالشبه: 42 ـ 47.</ref> :

<br>الرأي الأول: كونها غير معلولة واثبات كونها كذلك يحتاج الى دليل، وهو رأي أهل الظاهر<ref>. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 546 ـ 558.</ref> وكذا بعض القائلين بالقياس<ref>. اُصول السرخسي 2 : 144، تقويم الأدلّة: 301، ميزان الاُصول 2 :  895.</ref>. واستدلّوا على رأيهم بأنّ الحكم ثابت بظواهر النصوص وبالتعليل يتغيّر حكم النصّ من حيث الظاهر، فإنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى»<ref>. السنن الكبري البيهقي 5: 282.</ref>. يدلّ ظاهراً على حرمة بيع الحنطة بالحنطة مع زيادة، وبالتعليل يتغيّر الحكم ليصير حرمة بيع المكيل بالمكيل في الجنس الواحد سواء كان حنطة أو غيرها <ref>. ميزان الأصول 2: 896.</ref>.

<br>الرأي الثالث: برغم كون النصوص معلولة في الأصل لكن هناك حاجة لدليل يدلّ على التعليل؛ وذلك لأنّ النصوص عموماً على ضربين: معلول وغير معلول، وثبت  كون الأصل فيها هو أنّها معلولة؛ باعتبار الظاهر وليس بنحو قطعي، فيبقى هناك احتمال بالعدم ولأجل نفي  هذا الاحتمال كنّا بحاجة إلى دليل ينفيه ويلزمنا بالظاهر<ref>. اُصول السرخسي 2: 144 ـ 145، تقويم الأدلّة: 301 ـ 303، ميزان الاُصول 2: 897.</ref>.

<br>لم نعثر على مثل هذه البحوث النظرية لدى الشيعة؛ باعتبار وجهة نظرهم تجاه القياس إلاّ أنّ الرأي العامّ والغالب لديهم هو أنّ أحكام اللّه‏ لا تصاب بالعقول، ممّا يعني عدم امكان تعليل النصوص إلاّ إذا ورد نصّ من الشارع يصرّح بالعلّة أو اُستفيدت العلّة من خلال تنقيح المناط أو ما شابه.

ممّا نوقش هنا هو أنّ الأولوية تمنح لتعليل الأحكام لا تعبّديتها. وفي هذا المجال يقول ابن قدامة: «متى أمكن تعليل الحكم تعيّن تعليله، وكان أولى من قهر التعبّد ومرارة التحكّم»<ref>. المغني ابن قدامة 1: 718.</ref>. ويرجع الغزالي هذه الأولوية إلى فقه الصحابة وأنّهم كانوا يعللون الأحكام ويطرحون التعبّد، حيث قال: «علم من الصحابة اتّباع العلل واطراح التعبّد مهما أمكن»<ref>. المستصفى 2: 153.</ref>. <br>وأورد البعض في هذا المجال كلمات بعض الفقهاء التي تصرّح أو تؤكّد مبدأ أولوية تعليل الأحكام على تعبّديتها وفق مذاهب أهل السنّة الأربعة<ref>. نظرية التعليل: 115 ـ 133.</ref>.

<br>وهذا الرأي يتنافى مع رأي الظاهرية، حيث نصّ ابن حزم على عدم وجود علل للاحكام إلاّ ما نصّ عليه<ref>. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 565.</ref>. وهناك نصوص تدلّ على هذا الرأي<ref>. نظرية التعليل: 138 ـ 140.</ref>.

ممّا نوقش هنا هو على المجتهد أن يسبر غور الصفات الصالحة للعلية ليستنبط علة [[الحکم]] الذي يريد تعديته الى الموارد والفروع الأخرى. وهذا يعدّ من الشروط التي من المفروض على المجتهد القيام بها لتصحيح القياس.

<br>وفي هذا المجال اختلف الأصوليون في الصفات التي هي أعدام؛ باعتبار أنّ البعض يرى أنّه لا يمكن تمييزها أو لا تقبل التمييز ولذلك لا يمكن التعليل بها، بينما يذهب بعض آخر الى امكانية تمييزها وتحديدها، وفي النتيجة امكانية التعليل بها لكن لا يجب سبر غورها كما في الصفات الوجودية؛ وذلك لعدم قدرة المجتهد على سبر غورها فانّها أمور غير متناهية. وهذا هو سبب سقوط الوجوب لا أنّها غير صالحة للتعليل بها <ref>. نهاية السول 4: 265، المسودة: 373، واُنظر: الواضح في اُصول الفقه 3: 31.</ref>.

نوقش تحت هذا العنوان إمكانية تخصيص العلّة بمعنى أنّ العلّة إذا ثبتت ثبت الحكم معها بالقياس، لكن هل يمكن أن تثبت في موارد دون أن يثبت الحكم المترتّب عليها لنصّ أو ضرورة أو مصلحة؟ في هذا المجال رأيان:

<br>الرأي الأوّل: جواز تخصيص العلّة، واستدلّ على هذا  الرأي بأنّ العلّة بمثابة اللفظ العامّ، وهو جائز  التخصيص فكذلك العلّة، والجامع بين اللفظ والعلّة أنّ كلاً منهما علامة على الأحكام، فهي تارة تثبت بالألفاظ  واُخرى بالعلل. وطبيعي أن تسقط أو تتغيّر تلك  الأحكام في حالات الضرورة والحرج أو ورود نصّ أو ما شابه.

<br>الرأي الثاني: عدم جواز التخصيص؛ لأنّ التخصيص يوجب نسبة التناقض إلى الشارع، وكلّ قول ينسب التناقض إلى الشارع باطل. أمّا كيفية التناقض فإنّ الوصف إذا ثبتت علّيته وخصص في مورد ما، أي وجد ذلك الوصف ولم يثبت الحكم، فأمّا أن يقال في الموضع الذي لم يثبت فيه الحكم بأنّ هناك مانعاً شرعياً برغم كون الوصف علّة أو يقال بأنّ الوصف ليس علّة لمانع شرعي. وفي الحالة الاُولى نسب التناقض إلى الشرع؛ لأنّ علل الشرع أمارات ودلائل على أحكام الشرع. وفي الحالة الثانية يثبت التناقض في حدّ العلّة إلى الشرع، فإنّ التأثير والاطّراد الذي جعل علامة العلّة ودليلها موجود وليس بعلّة، مع أنّه نسب إلى الشرع أنّ هذا الوصف علّة أينما وجد، وقد ظهر في هذه الحالة خلافه. وهذا تناقض ينسب إلى الشارع<ref>. ميزان الاُصول 2: 901.</ref>.

<br>وبرغم أنّ بعض قدماء اُصوليي الشيعة مثل: الشيخ الطوسي، والسيّد المرتضى تعرضا لهذين الرأيين إلاّ أنّهما لم يبديا رأياً فيه<ref>. العدّة الطوسي 1: 335 و 354 و 382، الذريعة (المرتضى) 1: 295 و2: 671.</ref>. أمّا غيرهما وخصوصا المتأخّرين فلم يتعرّضوا للموضوع أصلاً. ويبدو ذلك مستنداً إلى وجهة نظرهم السلبية تجاه القياس وبحوثه.

لا شكّ في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلة ذلك الحكم هو القتل والأبوّة، أي أمران<ref>. نهاية السول 4: 256.</ref>.

يراد من هذا الشرط أن يكون الوصف المستبطن في العلّة ذا تأثير في [[الحکم]] وكونه معلّقاً بذلك الوصف ولو لم يكن معلّقاً به لما جاز عدّها علّة.

وفرض هذا الشرط باعتبار أنّها إذا كانت واقفة فلا يمكن للفرع أن يشارك الأصل في العلّة، لاقتصارها على الأصل فحسب.

<br>لكن ينقل عن الشافعية تجويزهم للتعليل بالقاصرة خلافاً للحنفية، الاّ أنّ الكثير يذهب إلى كون التعليل بالقاصرة وإن كان جائزاً لكن لا يمكن إلحاق مورد آخر بها؛ باعتبار قصورها، والمفروض بالقياس أن يلحق الفرع بالأصل، وهو أمر لا يتسنّى دون تعدية العلّة<ref>. مذكرة اُصول الفقه: 77، التبصرة: 452 ـ 453، اُصول الفقه أبو ناجي: 286.</ref>.

<br>بينما علّل الأحناف الحكم في المثال الأوّل بالجنس والوزن، وفي الثانية بزيادة مال في الحول، وهما من العلل المتعدّية والموجودة في محالّ اُخرى كذلك<ref>. القياس حقيقته وحجيته: 204.</ref>.

<br>استدلّ بعض أصحاب أبي حنيفة على شرط تعدّية العلّة وعدم جواز التعليل بالقاصرة باُمور، هي:

<br>1 ـ إنّ علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست كذلك.

<br>2 ـ الأصل عدم العمل بالظنّ، وجوّز العمل به في موارد الأدلّة لضرورة، والقاصرة ليست من تلك الأدلّة.

هذا الشرط يعني وجود [[الحکم]] أينما وجدت العلّة، والنقض يضاد [[الاطراد]] في المعنى، بأن يوجد في محلّ ما  العلّة، لكن الحكم لا يتأتّى. وقد وردت تسمية هذا الشرط بالنحوين المزبورين، بل سمّاه البعض بعدم التخصيص<ref>. القياس حقيقته وحجّيته: 206.</ref>.

<br>الأوّل: اشتراط الاطّراد مطلقاً، بحيث إذا نقضت في محلّ عدّت غير علّة<ref>. العدّة في اُصول الفقه 2: 364، التبصرة: 460، قواطع الأدلّة 4: 248.</ref>.

<br>والأقوال والآراء الواردة هنا قد تصل إلى اثني عشر قولاً.

( انتقاض العلّة ـ اطّراد العلّة)

<br>3 ـ التفصيل بين العلّة المنصوصة فيشترط الانعكاس في العلّة المستنبطة، ولا يشترط في المنصوصة<ref>. البحر المحيط 5: 143.</ref>.

<br>4 ـ التفصيل بين ما إذا تعددت العلّة فلا يشترط الانعكاس وبين ما إذا اتّحدت فيشترط<ref>. المستصفى 2: 189، المنخول: 412، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 207.</ref>.

<br>واستدلّ مجوّزو تعدّد العلل على رأيهم بأنّ العلل الشرعية أمارات وليست حقيقية فلا مانع من التعدّد، مع أنّه واقع في الشريعة، فيعلل انتقاض الوضوء بالحدث، والحدث يحصل بالبول والغائط وغيرهما، مع استقلال كلّ منهما في إيجاب الحدث<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 208، إرشاد الفحول 2: 142.</ref>.

يراد من هذا الشرط ألاّ يرد نصّ أو إجماع على ردّ كون الوصف موضع البحث علّة وإلاّ بطل التعليل بها <ref>. البحر المحيط 5: 135.</ref>.

<br>4 ـ ألاّ تكون في الفرع موجبة حكماً وفي الأصل موجبة حكماً آخر، فلا يقاس سقوط الزكاة عن الصبي على سقوط الجزية عنه لعلّة الصغر.

<br>12 ـ ألاّ تتضمّن العلّة المستنبطة زيادة على النصّ بأن تتضمّن حكماً لم يثبته النصّ في الأصل مثل: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلاّ سواء بسواء» فعللت الحرمة بأنّها ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض، مع أنّ الأخير لم يرد في النصّ.

<br>من جانب آخر، قسّم البعض مثل الغزالي المسالك إلى صحيحة وفاسدة، وقسّم الصحيحة إلى ثلاثة أقسام<ref>. المستصفى 2: 150 ـ 158.</ref>. وقسّمها بعض آخر إلى مسالك متّفق عليها ومسالك مختلف فيها، والمتّفق عليها، هي: النصّ، والإجماع، والمختلف فيها هي : السبر ، والتقسيم ، والدوران ، والطرد  وتنقيح المناط ، والشبه ، واستثنى المناسبة عن التقسيم <ref>. التعليل بالشبه: 71.</ref>.

<br>وقسّمها آخر إلى قسمين: نقلية، وهي: الإجماع، والنصّ، وفعل الرسول. وعقلية أو اجتهادية<ref>. مباحث العلّة في القياس: 337.</ref>.

<br>'''الأوّل:''' النصّ من الكتاب والسنّة، ويقسّم النصّ إلى قسمين: نصّ قاطع لا يحتمل غير العلّية، ونصّ ظاهر يحتمل غير العلّية احتمالاً مرجوحاً.

<br>و«إنّ»، كما في قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في حقّ المحرم الذي أعقصته راحلته: «لا تقرّبوه طيباً فإنّه يبعث يوم القيام ملبياً»<ref>. سنن ابن ماجة 2: 1030.</ref>.

<br>'''الثاني:''' الإيماء.

<br>'''الثالث:''' [[الإجماع]]، ويمثّل لهذا بتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين، أو أنّ الغصب علّة ضمان الأموال، فيقاس عليه السارق وجميع الأيدي الغاصبة<ref>. البحر المحيط 5: 184.</ref>. لكن بعض الاُصوليين حتّى من أهل السنّة، مثل الظاهريين، لا يعتبرون الإجماع من مسالك العلّة لأسباب منها: أنّه ليس اجماعاً حقيقياً ولا يعكس في واقعه رأي المسلمين جميعاً <ref>. التعليل بالشبه: 154 ـ 155.</ref>.

<br>'''الرابع:''' المناسبة.

<br>'''الخامس:''' الشبه.

<br>'''السادس:''' الدوران.

<br>'''السابع:''' اطّراد العلّة.

<br>'''الثامن:''' السبر والتقسيم.

<br>'''التاسع:''' تنقيح المناط.

<br>'''العاشر:''' فعل الرسول، بأن يشاهد فعله، ثُمّ يعلم بعد ذلك أنّ فعله كان لأجل وقوع شيء ما، فيستفاد كون الواقع هو سبب في فعل الرسول. ذكره البعض مثل أبي إسحاق الشيرازي<ref>. اللمع: 227 ـ 228.

</ref>، لكن أهمله أكثر الاُصوليين هذا المسلك ولم يذكره كأحد مسالك العلّة<ref>. البحر المحيط 5: 205 ـ 206، مباحث العلّة في القياس: 367.</ref>. وقد يكون ذلك لإلحاق الفعل بالنصّ الشرعي والسنّة.

من البحوث ذات الصلة بالعلّة هو بحث قوادح العلّة التي يمكن أن تنقض العلّة وتبطلها، وتسمّى اعتراضات أو أسئلة، وقد عدّت إلى خمسة وعشرين اعتراضا.