حجية سنة الصحابة

من ویکي‌وحدت

حجية سنة الصحابة: في هذا البحث خلاف شديد وأکثر الأصوليين من أهل السنة ينکرون حجيتها. ولا يقول بها إلا الشاطبي واستدل علی رأيه علی أمور نذکرها فيما يلي.

حجية سنة الصحابة

عدد قليل جدّا من أصوليي أهل السنة قال بحجّية سنّة الصحابة وعمدتهم الشاطبي، وقد استدلّ على رأيه باُمور:

الدليل الأول علی حجية سنة الصحابة

ثناء اللّه‏ عليهم ومدحهم بالعدالة في قوله تعالى: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...» [١]. وقوله: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...» [٢]، فالأولى تثبت الأفضلية لأمّة محمّد، والصحابة هم المخاطبون بالخطاب الشفاهي بالآية، والآية الثانية تثبت عدالتهم مطلقا.

الدليل الثاني علی حجية سنة الصحابة

ما جاء في الحديث: «...فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ...» [٣]. وقوله: «تفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلاّ واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول اللّه‏؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» [٤] وكثير من الأحاديث التي مدحتهم ومجّدتهم.

الدليل الثالث علی حجية سنة الصحابة

تقديم جمهور العلماء ما عليه الصحابة عند التعارض في الأقوال، فبعضهم قدّم مطلق الصحابة، وآخر أبا بكر وعمر وآخر الخلفاء الأربعة. هذا مضافا إلى ما يكنّون لهم من الاحترام الفائق والمدح و التقليد ـ طبقا لرأي البعض ـ وهذا يعني اعتمادهم سنّتهم.

الدليل الرابع علی حجية سنة الصحابة

الأحاديث التي أوجبت محبّتهم وذمّت من أبغضهم وأنّ من أحبّهم أحبّ النبي ومن أبغضهم أبغض النبي [٥].

الجواب علی الاستدلالات الشاطبي

ردّ رأي الشاطبي وأدلّته التي أقامها بعدّة ردود:
ردّ الدليل الأوّل: بأنّ الآيات المزبورة لا تستلزم الاستقامة لكلّ صحابي، فهو تفضيل بلحاظ المجموع لا الأفراد، مع أنّ التفضيل يختلف عن الحجية، وهما أمران، لا أمر واحد.
وردّ الدليل الثاني: بأنّ أسانيد الأحاديث المزبورة لا تخلو من الطعن، مع أنّ مضامينها مشكوك به، بل تكون موضوعة، وقد أقرّ بذلك مثل ابن حزم الظاهري.
وردّ الدليل الثالث: بأنّه غريب عن المقام، و الترجيح والثناء والمدح الوارد عن جمهور العلماء عند التعارض خاصّ فيما نقل من آثار عن الرسول، فالدليل خاصّ في تراجيح الروايات وأنّ نقلهم أوثق من غيرهم.
وردّ الدليل الرابع: بأنّ الحديث المزبور ليس كافيا لمنح سنّتهم الحجية وإعطائهم صفة المشرّعين أو إلحاق منزلتهم بمنزلة النبوة، وهو لا ينفي عنهم الخطأ والسهووالغفلة.
وكثير من الردود الاُخرى التي وردت في ذيل هذه الاستدلالات [٦].

المصادر

  1. . آل عمران: 110.
  2. . البقرة: 143.
  3. . مسند أحمد 4: 126.
  4. . سنن الترمذي 4: 135.
  5. . الموافقات 4: 74 ـ 80.
  6. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 130 ـ 137، التشيّع من رئي التسنّن: 137 ـ 142.