مجلس الأعلى للفضاء الافتراضي

من ویکي‌وحدت

مجلس الأعلى للفضاء الافتراضي هو أحد المجالس والهيئات الإسلامية في إيران، الذي تم تشكيله بأمر الإمام خامنئي، قائد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يرأس هذا المجلس حالياً مسعود پزشکیان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتولى سيد محمدامين آقامیری أمانة المجلس.

الأمناء

الاسم بداية فترة الخدمة نهاية فترة الخدمة رئيس الجمهورية
۱ مهدی اخوان بهابادی 27 مايو 2012 21 سبتمبر 2013 محمود أحمدي نجاد
محمود واعظی (المدير المؤقت) 21 سبتمبر 2013 3 ديسمبر 2013 حسن روحاني
۲ محمدحسن انتظاری 3 ديسمبر 2013 16 سبتمبر 2015 حسن روحاني
۳ سید ابوالحسن فیروزآبادی 16 سبتمبر 2015 25 فبراير 2023 حسن روحاني
سيد ابراهيم رئیسي
۴ سید محمدامین آقامیری 25 فبراير 2023 حالياً سيد ابراهيم رئیسي

مسعود پزشکیان

اللجان التابعة

  1. اللجنة العليا لتنظيم اللوائح؛
  2. اللجنة العليا لتعزيز إنتاج المحتوى؛
  3. اللجنة العليا للأمن.

الأعضاء

أعضاء المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي
قالب:صغير
الترتيب المنصب المسؤول
۱ رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) مسعود پزشکیان
۲ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قالیباف
۳ رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية غلامحسین محسنی اژه‌ای
۴ رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي (أمين المجلس) سيد محمدامین آقامیری
۵ رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون پیمان جبلی
۶ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيد ستار هاشمی
۷ وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي سيد عباس صالحی
۸ وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حسین سیمایی صراف
۹ وزير التربية والتعليم علیرضا کاظمی
۱۰ وزير المعلومات سيد اسماعیل خطیب
۱۱ وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة سرتیپ عزیز نصیرزاده
۱۲ مساعدية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي لرئاسة الجمهورية حسین افشین
۱۳ رئيس اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الإسلامي مرتضی آقاتهرانی
۱۴ رئيس منظمة الدعاية الإسلامية محمد قمی
۱۵ القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء پاسدار حسین سلامی
۱۶ القائد العام للشرطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان
۱۷ المدعي العام للدولة (إيران) محمد موحدی آزاد
۱۸ رئيس منظمة الدفاع المدني للبلاد سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی
قالب:صغير
۱ سید سعیدرضا عاملی
۲ حمید شهریاری
۳ رضا تقی‌پور
۴ مهدی اخوان بهابادی
۵ مسعود ابوطالبی
۶ کامیار ثقفی
۷ رسول جلیلی
۸ سید عزت‌الله ضرغامی
۹ محمد سرافراز
۱۰ محمدحسن انتظاری
قالب:صغير
۱ سید جواد مظلومی
۲ علیرضا شاه‌میرزایی

إعادة هندسة خدمات VPN

"إعادة هندسة خدمات VPN"، هي ملاحظة كتبها حجة الإسلام والمسلمين حميد شهریاري، الأمين العام لمجمع تقريب المذاهب الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، حيث تناولت موضوع رفع الحجب في الفضاء العام والإعلامي للبلاد.

نص الملاحظة

ما سيأتي في هذه الملاحظة يجب أن يؤدي إلى نتيجة فعالة، حيث تكون المحتويات، والاتصالات، والمعاملات التي يحتاجها الناس متاحة بسهولة وبسعر معقول. بالطبع، عندما تتم هذه المحتويات، والاتصالات، والمعاملات باستخدام أدوات خارجية، يجب أن يكون ذلك بطريقة تضمن الحفاظ على خصوصية المواطنين، وحفظ حقوق الضحايا، والمشتكين، والمتضررين، وبشكل عام، ممارسة الحوكمة في الفضاء الافتراضي، مثل الأدوات الداخلية. هذا الأمر يشبه تمامًا عبور البضائع من الجمارك. أي أنه في الجمارك، يجب تطبيق أمرين بشكل صحيح؛ أولاً: يجب أن تكون جميع البضائع المسموح بها قادرة على العبور من الجمارك بالتدابير المتخذة لضمان صحة المستهلكين. ثانياً: يجب ألا تمر أي بضائع غير مسموح بها، التي تحظر قوانين البلاد دخولها (مثل السلع المنتهية الصلاحية، والمخدرات، والأسلحة، وأدوات الفساد والدعارة، وما إلى ذلك) عبر الجمارك. للأسف، في الوقت الحالي، لا يتم تطبيق أي من هذين الشرطين بشكل صحيح فيما يتعلق بالفضاء الافتراضي، وبالتالي لا يدافع أحد عن الوضع الحالي. يجب التفكير في حل جديد.

النقاط العشر

بالنسبة لهذه الخطة الجديدة، تُعرض النقاط التالية:

  1. الحفاظ على رأس المال الاجتماعي في ظل محاولات العدو من كل جانب لوقف نمو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو من الواجبات الأساسية للحكومة، وبدون ذلك، فإن أي تدابير وقائية لحماية البلاد لن تحقق أهدافها. دعم الشعب للبلاد هو الحماية الأساسية لإيران الإسلامية.
  2. في نظام الجمهورية الإسلامية، تم تشكيل وعي مناسب على المستوى العام والحكومي، حيث أن الحفاظ على أمن البلاد وأمن الناس في الظروف العادية والحساسة هو من الواجبات القانونية التي نتحمل جميعًا مسؤوليتها، وأي إهمال أو تقصير في هذا الواجب يمكن أن يؤدي إلى أضرار لا يمكن تعويضها لأمن البلاد والمجتمع بشكل عام. منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، كانت هناك أحيانًا قلة اهتمام بهذا الأمر، خاصة منذ تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما تسبب في مشاكل للبلاد. بشكل متوسط، شهدنا نوعًا من الاضطرابات في البلاد كل خمس سنوات، وفي بعض الأحيان كان علينا قطع أدوات أو برامج الاتصال لإيقافها وإدارتها. قطع خدمات الرسائل القصيرة في عام 2009، وقطع الإنترنت لمدة 8 أيام في عام 2019، والقيود المفروضة على الوصول إلى الشبكات الاجتماعية في عام 2022 كانت من بين هذه الحالات. اضطرت الأجهزة الأمنية لإدارة الوضع الميداني ومنع أساليب الانقلاب إلى قطع الخدمات بشكل كامل لفترة محدودة.
  3. الثورة الإسلامية جاءت بشعار الحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية، وأثبتت مبادئ في الدستور للحفاظ على هذه القيم وتعزيزها. "إنشاء بيئة ملائمة لنمو الفضائل الأخلاقية بناءً على الإيمان والتقوى ومكافحة جميع مظاهر الفساد والانحطاط" هو أحد متطلبات المادة الثالثة من الدستور، ويجب على الحكومة استخدام جميع إمكانياتها لتحقيق ذلك.
  4. الحكومة المحترمة برئاسة الدكتور مسعود پزشکیان، بفضل تصويت الأغلبية من الشعب والشعارات الخاصة، تمكنت من لعب دور جيد في الحفاظ على رأس المال الاجتماعي، والآن فإن مطالبة الشعب والحكومة هي الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها أثناء الحملة الانتخابية. الحفاظ على ثقة الجمهور في الحكومة لحل المشكلات الاقتصادية والثقافية هو من الواجبات الرئيسية، ويجب على الجميع عدم التردد في دعم الحكومة لتحقيق النجاح.
  5. الآن، يعتقد غالبية الشعب الإيراني أن الخدمات الإنترنتية لا تصل إليهم بشكل رخيص وسريع، ويعتبر الكثيرون أن السبب الكلي أو الجزئي لذلك هو استخدام خدمات VPN للوصول إلى الخدمات التي فرضت سياسة تصفية المحتوى من خلال حجب بعض هذه الخدمات.
  6. العقلانية المدنية تقتضي أن نحقق توازنًا بين القيم المذكورة أعلاه، أي الحفاظ على رأس المال الاجتماعي والثقة العامة من جهة، والحفاظ على صحة المواطنين وأمن الوطن، وممارسة الحوكمة، وخلق بيئة ملائمة للحفاظ على وتنمية الانضباط والفضائل الأخلاقية وحرمة الأسرة من جهة أخرى، حتى نحقق مستوى مقبولًا من كلتا القيمتين.
  7. إلى جانب هذه الأمور، فإن أهم ما يجب متابعته هو قرار المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي والتدابير التي تتخذها المركز الوطني لإدارة خدمات VPN، والتي يجب أن تستمر كما كانت سابقًا، بحيث تتوافق مع المثال المذكور للجمارك (حيث يجب أن تكون الأمور المسموح بها سهلة الوصول، ويجب منع الأمور غير القانونية) حتى يتمكن النظام من إنشاء عقبات خاصة ضد مؤامرات الأعداء في الفضاء الافتراضي في أوقات الأزمات الأمنية. في الوقت الحالي، فإن عدم إدارة خدمات VPN قد سلبتنا جميع القيم، ولذلك فإن المهمة الأساسية للحكومة هي إعادة إدارة "VPN" والخدمات المحجوبة بطريقة تحقق رضا الشعب. إذا تمكنا من إعادة هيكلة إدارة خدمات VPN، فهذا يعني أننا نستطيع منع الأمور غير القانونية.
  8. إذا كانت رؤساء السلطات الثلاث موافقين على رفع الحجب، فهذا يعني أن هناك إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة في الأوقات الحرجة وقوة إدارة الأزمات في البلاد مع إشراف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية.
  9. بناءً على هذه المبادئ، فإن إعادة فتح المنصات الخارجية مسموح بها بشرط أن تكون هذه الإعادة مصحوبة بعمليتين أخريين. أولاً: أن تقبل هذه المنصات الخارجية (طوعًا أو قسرًا) قوانيننا الإقليمية وتقبل وسيلة للتواصل لتبادل الرسائل وممارسة الحوكمة القانونية الإقليمية. ثانيًا: أن تكون هذه الإعادة مصحوبة بتدابير لدعم خاص للمنصات المحلية بحيث تبقى جميع تبادلات المحتوى الوطني على الشبكات الاجتماعية المحلية، وكذلك نتمكن من تجاوز القيود التي تفرضها المنصات الخارجية علينا.
  10. إذا كانت بعض المنصات الخارجية لا تقبل ممارسة الحوكمة القانونية الإقليمية، يجب على مهندسي تكنولوجيا المعلومات أن يجدوا حلولاً للاستفادة من مزايا المنصات الخارجية مع تجنب أضرارها. في هذه الحالة، يمكن لصانعي السياسات في النظام أن يوصوا برفع الحجب بناءً على هذه الحلول. أيضًا، بعض حالات الحجب التي تم فرضها في ظروف أزمة خاصة يمكن أن تعود إلى مسارها السابق بعد انتهاء الأزمة وبإشراف الأجهزة الأمنية، لتحقيق رضا أكبر للمواطنين.

وصلات خارجیة

المصادر