الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجزاء»

الإجزاء (عرض المصدر)

مراجعة ١٠:٤٤، ١ فبراير ٢٠٢١

أُضيف ١٣٬٨٢٠ بايت ، ١ فبراير ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ٦١: / سطر ٦١: @@
 =====المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي=====
+المراد من [[الأمر الظاهري]] هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 307.</ref>
+والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن [[الأمر الواقعي]] فيما لو انكشف مخالفة الظاهري للواقعي في  داخل  الوقت، فلا يجب الأداء أو خارجه، فلا يجب القضاء.
+وقد وردت في هذا المقام أقوال هي:
+ـ الإجزاء مطلقا.
+ـ عدم الإجزاء مطلقا.
+ـ التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني، وما إذا انكشف بعلم تعبدي، فيجزيء على الثاني دون  الأول.
+ـ التفصيل بين القول بالسببيّة والقول بالطريقيّة، فعلى الأوَّل لا مناص من الإجزاء دون الثاني.
+ـ التفصيل بين أقسام السببيّة بالالتزام بالإجزاء في بعضها، وبعدمه في بعضها الآخر.
+ـ التفصيل بين الأمارات والأصول بالالتزام بعدم الإجزاء في موارد الأمارات، والإجزاء في موارد الأصول. <ref> محاضرات في أصول الفقه 2 : 253، المباحث الأصولية 3 : 459 ـ 460.</ref>
+والمتأخّرون يفرضون للمسألة صورا أربع، ويناقشون كلاًّ منها، وهي:
+'''الصورة الأولى:''' الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا.
+المعروف عند الإمامية عدم الإجزاء هنا في الأحكام والموضوعات، أمَّا في الأحكام فلأجل كون المسألة من  فروع مسألة [[التصويب والتخطئة]]<ref> أجود التقريرات 1 : 286.</ref>، مع اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أنَّ المجتهد يخطئ ويصيب، ومع انكشاف الواقع لايبقى مجال للعذر، بل يتنجز الواقع في حقّه.
+والذي يقول بالتصويب، أي أنَّ أحكام اللّه‏ تعالى تابعة لآراء المجتهدين، وأنَّ اللّه‏ ينشيء الحكم وفق رأي المجتهد، يقول بالإجزاء هنا.
+أمَّا في الموضوعات فلأجل أنَّ الأمارة مأخوذة على نحو الطريقيّة، فإن أخطأت فالواقع على حاله، ولا تحدث بسبب الأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 247 ـ 248، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 310، تحريرات في الأصول 2 : 307 ـ 324.</ref>
+'''الصورة الثانية:''' الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا.
+والبحث هنا ينحصر في الأصول الشرعية عدا الاحتياط، ففي الاحتياط لايتصوَّر هذا البحث؛ لأنَّ المفروض فيه العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، بحيث لا تفوت معه المصلحة.
+كما لايتصور هذا البحث في الأصول العقلية ـ  كالبراءة  ـ لأنَّها لا تتضمَّن حكما ظاهريا، ومضمونها سقوط العقاب والمعذريّة المجردة، ويبقى الواقع على ما كان، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. ولهذا أفتى فقهاء الشيعة بعدم الإجزاء في الأصول العملية لا في الأحكام ولا في الموضوعات، وهي أولى بعدم الإجزاء من الأمارات؛ لكونها تحدّد الوظيفة العملية فحسب، إلاَّ على القول بالتصويب. <ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 311 ـ 312. المباحث الأصولية 3 :  441.</ref>
+وخالف في ذلك الآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 86 .</ref>، وتلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 1 : 392 ـ 400.</ref>، والإمام الخميني<ref> تهذيب الأصول 1 : 191 ـ 197 ، انظر: تحريرات في الأصول 2 :  326.</ref> في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ـ  كقاعدة الطهارة وأصالة الحليّة واستصحابها  ـ دون الأصول الجارية في نفس الأحكام، واستدلّوا على ذلك بأنَّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسِّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف.
+وقد ناقش الميرزا النائيني هذا الرأي بعدة نقاشات<ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 248 ـ 251.</ref>، وكذلك فعل السيد الخوئي. <ref> انظر : الهداية في الأصول 3 : 317 ـ 321.</ref>
+'''الصورة الثالثة والرابعة:''' الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة.
+لا إشكال في الإجزاء في الوقائع التي لايترتب عليها أثر في الزمن اللاحق، وإنَّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، من قبيل انكشاف الخطأ في وقت العبادة ـ  اجتهادا أو تقليدا، داخل الوقت أو خارجه  ـ بالنسبة إلى الصلاة، وهي ممَّا يُقضى، أو من قبيل العقد على  الزوجة بصيغة غير عربية، ثمَّ قامت الحجّة على اعتبار اللفظ العربي ـ  اجتهادا أو تقليدا  ـ والزوجة لا  زالت  موجودة.
+المعروف عدم الإجزاء في الموضوعات. وفي الأحكام قيل بالإجماع على الإجزاء.
+والقاعدة هنا لا تقتضي الإجزاء؛ لأنَّ التبدُّل الذي طرأ على المورد إمَّا في الحكم الواقعي وإمَّا في الحجّة. والأوّل باطل؛ لأنَّه يستلزم التصويب، وأمَّا الثاني فإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، فهذا لاينفع الأعمال اللاحقة والآثار السابقة، وإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة مطلقا لجميع الموارد، فهذا باطل؛ لانكشاف عدم حجّية الحجّة الأولى مطلقا، حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة. ويجب العمل وفق الحجّة الفعلية، وهذا يعني عدم الإجزاء، إلاَّ إذا ثبت الإجماع على موردٍ مّا. <ref> فوائد الأصول 1ـ2 : 251ـ260، انظر : أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 313 ـ 315.</ref>
+===الجهة الثانية: الإجزاء بمعناه الثاني===
+لا نزاع في أنَّ الفعل المأمور به إذا جيء به مع خلل لايجزيء عن القضاء، أي لايسقطه، والنزاع فيه فيما إذا جاء بالأمر الاضطراري واستمرَّ العارض حتَّى انتهاء الوقت، وقد نوقش تحت عنوان إجزاء الأمر الاضطراري.
+كما وقع النزاع فيما إذا جاء به المكلَّف دون نقص أو خلل<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396.</ref>، فقد اختلف الأصوليون في سقوط القضاء عن هذا المورد، فالجمهور يقولون: إنَّه يدلّ على أنَّه لايجب قضاؤه، إلاَّ أنَّ أبا هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار وأتباعهما يقولون: إنَّه لايمتنع الأمر بالقضاء أيضا مع  فعله. <ref> تهذيب شرح الأسنوي 1 : 137.</ref>
+الميرزا القمي يرى أنَّه إذا قيل بحصول الامتثال وتحقق الإجزاء، فسقوط القضاء يكون من باب عدم الدليل على وجوبه، لأنَّ إيجابه تارة أخرى يعدُّ تشريعا جديدا. <ref> القوانين المحكمة : 60.</ref>
+أبو الحسين البصري أورد إشكالاً على أصل تفسير الإجزاء بسقوط القضاء ، فقال : لو أمر بالصلاة  مع الطهارة فأتى بها من غير طهارة ومات  عقيب الصلاة، فلا يكون فعله مجزئا وإن كان القضاء ساقطا. <ref> المعتمد 1 : 91.</ref>
+وزاد بعض: لأنَّا نعلِّل وجوب القضاء بكون الفعل الأوّل لم يكن مجزئا، والعلّة لا بدَّ وأن تكون مغايرة للمعلول، كما أنَّ القضاء يجب بأمر متجدّد. <ref> انظر : المحصول 1 : 323.</ref>
+ردَّ قول أبي الحسين البصري: بأنَّ الإجزاء ليس نفس سقوط القضاء مطلقا ليلزم ما قيل، بل سقوط القضاء بالفعل في حق من يتصوَّر في حقِّه وجوب القضاء، وذلك غير متصوّر في حق الميّت.
+وردَّ مازاده بعض: بأنَّ علّة صحة وجوب القضاء إنَّما هو استدراك ما فات من مصلحة أصل العبادة أو صفتها، أو  مصلحة ما انعقد بسبب وجوبه، ولم يجب لمانع، لا ما  قيل. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 396.</ref>
+وردَّ القول بوجوب القضاء بأمر متجدّد: بأنَّه إذا ثبت أنَّ القضاء يجب بأمر متجدّد، وأنَّه مثل الواجب الأوّل، فالأمر بالشيء لايمنع إيجاب مثله بعد الامتثال، وهذا لا شكَّ فيه، ولكنّ ذلك المثل إنَّما يسمى قضاءً إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فوات وخلل استحال تسميته قضاءً. <ref> المستصفى 2 : 13.</ref>
+====أدلة المخالفين للإجزاء بالمعنى الثاني====
+'''أولاً:''' وجوب المضي في الحج الفاسد مع وجوب قضائه، ومن صلَّى في آخر الوقت على ظن أنَّه توضأ بماء طاهر، ثمَّ ظهر أنَّ الماء نجس فإنَّه يجب عليه القضاء. ولو كان الأمر دالاً على عدم وجوب القضاء لما وجب المضي فيه، ونفس الأمر لايدلّ على عدم الوجوب، وعدمه في الموارد الأخرى مستفاد من الأصل، أي استصحاب عدم انشغال ذمّة الإنسان بالأمر عند الخلق.
+'''ثانياً:''' أنَّ الأمر لايدلّ على غير طلب الفعل، ولا دلالة له على امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به، فلا يكون مقتضيا له.
+'''ثالثاً:''' كون الأمر مثل النهي، باعتبار التشابه في  الطلب، فالنهي لايدلّ على الفساد، والصلاة في الدار المغصوبة مجزئة، فكذلك الأمر لايدلّ على سقوط القضاء. <ref> الذريعة 1 : 122 ـ 123، ميزان الأصول 1 : 252 ـ 253، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 397.</ref>
+رُدّ دليلهم الأول: بأنَّ وجوب القضاء غير مسلَّم فيما إذا صلَّى على ظنِّ الطهارة ثمَّ علم أنَّه لم يكن  متطهّرا، وكذلك في مسألة المضي في الحجّ الواجب، وإنَّما كان القضاء فيهما لاستدراك مصلحة ما  أمر به أولاً من الصلاة مع الطهارة والحجّ العري عن  الفساد.
+ورُدّ الدليل الثاني: بأنَّا لا نمنع من ورود أمر يدلُّ على مثل ما فعل أولاً.
+ورُدّ الدليل الثالث: بأنَّ قياس الأمر على النهي في اللغة  قياس باطل، وإن سلّم صحته فإنَّا لا نقول بأنَّ الأمر  يدلّ على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء، بل امتثال الأمر هو المانع من وجوب القضاء، وفرق بين الأمرين. <ref> الإحكام الآمدي 1ـ2 : 397.</ref>
+ومن الشيعة ردّ الشيخ الطوسي أدلتهم وفقا لمبناه، بأنَّ الأمثلة المتقدّمة تدلّ على أنَّ في المثل مصلحة، وجرى ذلك مجرى أن يؤمر بالفعل في وقتين، فإنَّه متى فعل المأمور به فيهما فلا يقول أحد إنَّ ما فعل في الثاني مجزٍ،  وما فعل في الأوّل غير مجزٍ، فكذلك ما يفعل بأمر آخر، وقد كانت الإعادة بأمر آخر. وتسميته قضاءً لا اعتبار به. <ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 213 ـ 214.</ref>
+أمَّا كون النهي لايقتضي الفساد فقد ثبت عكسه، أي كونه مقتضيّا للفساد، وإذا كان كذلك فلابدَّ أن يكون الأمر مقتضيّا للإجزاء؛ لأنَّه ضدّه. <ref> المصدر السابق : 214.</ref>
 ==المصادر==
 [[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]][[تصنيف: الأمر الإضطراري]]