نتائج البحث

بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـ شروط الإفتاء، وإذا

قبيل: دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا

بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـشروط الإفتاء، وإذا

وليس عينيّا، فإذا قامت به مجموعة من المؤمنين سقط عن الباقين. ومنها: وجوب الإفتاء؛ وذلك لدلالتها على وجوب الإنذار؛ فإنّ الإنذار قد يكون بالدلالة المطابقية

«الأمارة حجّة»، فيجوز له الإفتاء لو قامت عنده أمارة، لأنّه إفتاء بحجّة، فيكون دليل حجّيّة الأمارة واردا على دليل عدم جواز الإفتاء إلاّ بحجّة، إذ يحقّق فردا

قبيل: دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا

إنّمّا سُئل عن فتواه هو لا فتوى غيره، فلايجوز له الإفتاء عن غيره من دون حكاية. الثاني : أنّه لو جاز له الإفتاء على ضوء أصول مذهب إمامه لجاز للعامي أن يفتي بما

انّ هذا الحدیث یدلّ علی جواز استنباط الاحکام فی العمومات». الروایات التی تنهی‌ عن الافتاء بدون علم‌ تدل بالملازمة جواز الإفتاء بعلم، منها: ما نقل الامام

يجب توفّرها في المقلَّد: ولا خلاف في شرطيته في جواز الإفتاء، فلا يجوز لغير المجتهد أن يقوم بدور الإفتاء، ويجب على المكلّف أن يستفتي من عرفه بالعلم والاجتهاد

وشروط يجب توفّرها في المجتهد: ولا خلاف في شرطيته في جواز الإفتاء، فلا يجوز لغير المجتهد أن يقوم بدور الإفتاء، ويجب على المكلّف أن يستفتي من عرفه بالعلم والاجتهاد

القدماء من الاُصوليين القياس من جهة جواز وعدم جواز استخدامه كآلية اُصولية لاستنباط الأحكام الشرعية، بحيث إذا ثبت عدم جوازه في الشرع، فإنّ بحث القياس منتفٍ

يجوز العمل وفقه، هذا مع أنّه تذكر آثار اُخرى للحجّية من قبيل: جواز الإخبار والإسناد و الإفتاء وما شابه ذلك من آثار، مع مناقشات دارت في هذا المجال . . لسان

المتصدّين لشأن الإفتاء والإجابة عن الأسئلة الشرعية الوافدة من المستفتين. وهذا الاصطلاح لايختصّ بفقهاء ما بعد عصر النصّ، بل يعمُّ من كان قد تصدَّى للإفتاء حتَّى

التوقّف في نفسه عدم الإفتاء والحكم بالحظر لكون ذلك وظيفة من وظائف الشارع فالحكم بالحظر موقوف على السمع، أمّا الحظر في نفسه فهو حكم وإفتاء بالحظر على أساس حكم

العرفي له هو عدم جواز نقضه وضعا، فتكون المعاملة بذلك لازمة . ومنها: الملازمة بين جواز التكشّف وجواز النظر، حيث استدلّ بعضهم على جواز النظر إلى الصبية بجواز

الحدّ الوسط. وصنِّف سالم بن عمر من أعلام هذه المدرسة باعتباره كان يرفض الإفتاء بالرأي، فإذا سئل عن حكم واقعة لم يسمع فيها شيئا قال: «لا أدري لعلّي إذا

وعلى كلّ تقدير لا إشكال في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر؛ لعدم القدرة، وأمّا إذا كان أحدهما محتمل الأهمّية، فلا إشكال في جواز الإتيان به وتفويت الملاك في

التواتر، وحددها بعض علماء الجمهور بنقل جماعة يزيدون على الثلاثة . هي كثرة الإفتاء في مسألة لم تصل حد الإجماع، مع الجهل بمستندها، سواء كانت هناك رواية صالحة

الاُصول 2: 85 ـ 86. . وسائل الشيعة 27: 22 كتاب القضاء، باب 4 عدم جواز القضاء و الإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم‏السلام من أبواب صفات القاضي

يصحّ الاعتماد عليه في مقام العمل، ولا يصلح إسناد مؤداه إلى المولى في مقام الإفتاء. وكذلك الحكم في القسم الثالث؛ إذ التكليف فيه معلوم ولزوم الخروج من عهدته