نتائج البحث

إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ». تستخدم تعبّدي كصفة للواجب، وقد ذكر الأصوليون للواجب التعبّدي عدّة تعاريف: وهو الواجب الذي لايسقط أمره إلاّ بإتيانه قربة إلى اللّه‏

يعدّ عذرا لا عقلاً ولا شرعا، وبتعبير آخر: الواجبان المتزاحمان حيث كانا معا مشتملين على المصلحة والملاك الواجب التدارك، إلاّ أنّ المكلّف لا يقدر على تدارك

حالة الإتيان بالأقلّ يسقط الواجب الاستقلالي على تقدير كونه هو الواجب، ولايسقط الواجب الضمني على تقدير كونه هو الواجب؛ لأنّ الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا

بالتراخي جواز التأخير عن ذلک. وجديرٌ بالذکر أن مسألة الفور والتراخي تتصور في الواجبات الموسعة کالصلاة التي فعلها أقلّ من الزمن الذي تعيّن لهذا الفعل. بخلاف الصوم

الشروع ذلك إلى الواجب. وقد ردّ الاستدلال الأوّل: بأنّ النهي هنا لم يتعيّن للتحريم، كما أ نّه لم يتعيّن للأعمال المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين

نيّة القربى، من قبيل قولهم في الواجب كأحد أقسام الحكم: الصلاة واجب تعبُّدي، ويراد اشتراط نيّة القربى فيه. ويقابله الواجب التوصُّلي الذي لايشترط فيه نيّة

الخارجية. شرط الواجب هو الشرط المأخوذ قيّدا في الواجب، ومثاله الاستطاعة للحجّ، والوضوء للصلاة . وذكرت له عدّة خصائص: أ ـ كونه دخيلاً في ترتّب أثر الواجب. ب ـ كونه

رسمي كأي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية التي يحميها القانون خلال أداء الواجبات القتالية. وأقرّ قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية

التخيير، أنّ الثاني قد يكون على سبيل الإباحة أي بين الفعل والترك، وقد يكون بين الواجبات. وهي ما شُرع للمكلّف فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب المحرم، وهي أعم من

تلجأ إلى تعديل التعريف، وترى الواجبات المذكورة لايقصد منها الزمان من الأساس حتى الفوري منها، وبعبارة أخرى: هذا النوع من الواجبات لا تقيّد له بالزمان، ولا يكون

بمقوّمية القصد للامتثال أ نّه لا فرق في الاحتياج إلى القصد بين الواجب التعبّدي و الواجب التوصلي، وهو ظاهر القرافي، والأنصاري، بل صرح به آخرون كالميرزا

ولايتعلّق بالتكليفيات من الواجبات والمحرمات؛ لأن الاكراه فيهما يصدق بمجرد عدم الرضا وهو يتحقق بادنى وعيد، مع أن ذلك غير مسوّغ لترك الواجب أو اتيان المحرّم إلاّ

بين شروط الواجب وشروط الوجوب، فإنّ شروط الوجوب لها دخل في الغرض من الحکم، فما لم يتحقّق الشرط فلا غرض، كالزوال بالنسبة إلى الصلاة، وأما شروط الواجب لها دخل

خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. الصوم على ثلاث أضرب: واجب ومندوب ومحظور. فالواجب على ضربين: أحدهما يجب مطلقا من غير سبب، والثاني يجب عند السبب. فالأول صوم

مقدمة الواجب وأنه لما يجب ذي‌المقدمة شرعا يحكم العقل بوجوب مقدمته. فهنا حكم العقل غير مستقل ومبني علي حكم شرعي. مسألة الإجزاء ، ووجوب مقدمة الواجب، و مسألة

غيره. وعبّر البعض عن الأهمّية بالأولوية، أي كون أحد الواجبين أولى بالإتيان لدى الشارع، من قبيل الواجبات التي تتعلّق بحفظ بيضة الإسلام. لا تخلو المرجّحات المزبورة

بكامله متقدّما على زمان الواجب بسبب أنّ الظرف الذي يترقّب فيه صدور الواجب لا وجوب فيه فلا يكون هناك محركا للمكلّف للإتيان بالواجب. لكن وقع الكلام في أنّه

للأحكام التي ليس فيها إلزام، كالمكروهات والمستحبات والمباحات، بل أضاف بعضهم الواجبات أيضاً وعليه لابدّ من تعريف الإباحة بالمعنى الأعم بمطلق الترخيص في الفعل

إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقّة، إمّا في فعله أو في تركه، نظير جميع الواجبات والمحرمات. والبحث هنا في تعريفه وأرکانه وأقسامه. الكلفة: ما تكلّفه على

( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) مصداقاً لكبرى أخرى تعمّ الصلاة وغيرها من الواجبات، وهذه الكبرى موجودة في ذيل النص: ( ولا تنقض السنّة الفريضة)، فالمناط هو