نتائج البحث

ببيِّنة. ويدعون أهل الظاهر والظاهريين والداوديين، نسبة إلى مذهب الظاهرية والداودية، والاصطلاح يطلق على أتباع المذهب المزبور، أي مذهب الإمام داود بن علي

أصلاً من أصول المذهب فيما إذا بُرِّزت من قبل علماء ذلك المذهب واعتبرت ممَّا يُعرف به المذهب لسعة نطاق استخدامها ومؤدَّاها في فقه المذهب، ولايكفي اعتقاد

أصول المذهب الظاهري: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب

الدين والفقه- أن أصبحت مذهباً بذاته حلّ محلّ المذهب الظاهري، وكوّن أتباعه فرقة عرفت ب “الحزمية”. وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى المشرق وذاع بين أهله، أمّا في

آخرون، مثل: أبي سليمان داود بن علي بن خلف الإصفهاني (201 ـ 270هـ) مؤسّس المذهب الظاهري. وفي هذا المجال يقول محمد علي السايس: «لقد كان في علماء هذا الدور (يقصد

شافعي المذهب، لكنّه سرعان ما انفصل عن مذهبه وأسّس هذا المذهب الذي عُرِف بالمذهب الظاهري، حيث اتّبع طريقة خاصّة تتلخّص في الأخذ بظاهر القرآن والسنّة وعدم

الأخيرة (أخباريّون)، بل نفس الظاهريَّة امتدَّت حتَّى قرون متأخّرة من بعد الإمام الظاهري. وهناك الكثير من الأعلام ممّن لحق الإمام الظاهري ينتمون إلى هذه المدرسة

فقهية في المذهب الحنبلي والفقه المقارن، والمجموع للإمام أبي زكرياء محي الدين بن شرف النووي (631-676هــ)، وهو شرح لكتاب “المهذب” للشيرازي. ومذهب الإمام داود

العبارات تفيد معنى الدليل أو الدليل المعتبر لدى الأصوليين، سواء أوجب العلم الظاهري أو العلم اليقيني. رغم ذلك ورد عن بعض الأصوليين تعاريف أو شبه تعاريف للحجّة،

ويعتنق هذا المذهب اليوم عشرات الملايين، بل قيل: مائتي مليون مسلم. وانتشار المذهب المالكي في بداية أمره في المغرب والأندلس، حيث أخذ فيها مكان مذهب الأوزاعي

التي يراعى فيها تطبيق فروع المذهب على أصول الفقه وأدلّته، ويقام البحث في حجّية الأدلّة وعدمها على ضوء ما هو موجود في فروع المذهب، بل قد يرفض أصل أو دليل معين

وهو المنقول عن داوود الظاهري، والرازي، والبيضاوي. الثاني: يعتبر ذلك حجّة مطلقة ويكون إجماعا سواء مات المجمعون أو لم يموتوا، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية

والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الأباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه

والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي)، والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه

فهو مصيب غير مخطئ فيه. نعم، قد يخطأ المجتهد في تشخيص الحكم الظاهري المكلّف بالعمل به حسب الظاهر، إذ ليس كلّ ما أدركه المجتهد مصيبا، فقد يعتقد أحد المجتهدين

يحكمون بما يوافق المذهب السائد والمؤيّد من قبل السلطة لتجنّب ما قد يحصل لأتباعهم من مضايقات. وهذا المرجّح ليس تعبّديا، أي ليس كلّ ما وافق المذهب السائد كان صادرا

عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. اتفاق خصوص الصحابة، وهو للظاهرية. أمّا الإمامية، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل السنّة، كتعريف

صاحب المذهب يمكن له أن يعمل باجتهاده ويفتي على طبقه ولايجب عليه اتّباع رأي صاحب المذهب، والعامّي إذا قلّده فإنّ التقليد ينسب إليه لا إلى صاحب المذهب، قال

قولان: الأوّل: لم يقبل منه؛ لأنّ ذلك مرسل وكونها قضية لم يحضرها. الثاني: الظاهر قبول قوله؛ لأنّه لا يقول ذلك إلاّ بعد العلم به سواء كان اضطرارا أو اكتسابا؛

الذي يكون مقلّدا لإمام المذهب وهو دون النوع الثاني في الخبرة والمعرفة لأصول وقواعد المذهب. النوع الرابع: وهو الذي يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه ولايقدر