نتائج البحث

یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في جنب الکتاب والسنة والعقل. الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛

الفرعية من الأدلة التفصيلية. التعريف الشهير للفقه في الإصطلاح أنه: "الطريقة التي نحصل بها على الأحكام الدينية من الأدلة التفصيلية". الأدلة التفصيلية عند

یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في جنب الکتاب والسنة والعقل. الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛

المظنونة، وهي بحاجة إلى اعتبار الشارع لها، كدلالة الظهور اللفظي، ودلالة الأدلة على العلّة المستنبطة في القياس الفقهي. يختلف المتصدّي للإثبات بحسب نوع المتعلّق

أو ذاتية. اشتهر قديما عند الشيعة الإمامية بأنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل. بينما يذهب أكثر أهل السنّة إلى أنّ

في مقام العمل في قبال المجتهدين. الثاني: أ نّهم لمّا أنكروا ثلاثة من الأدلة الأربعة، وخصوا الدليل بالواحد منها يعني: الأخبار، فلذلك سموا بالاسم المذكور

الأحكام، وقد يعبّر عنها بـ «الأدلة الاجتهادية»، كما إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير، فقوله حاك عن الواقع ظنّا، وبعد ورود أدلّة تدلّ على وجوب تصديقه

وإن كان ممكنا في حدّ ذاته إلاّ أنّ الأدلّة المتقدّمة قامت على خلافه. قد استدلّ المصوبة على مذهبهم بالأدلّة الأربعة، وهي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل:

لم يؤخذ في موضوعها الشك، فتكون من الأدلة الاجتهادية، والحكم في أصالة البراءة ظاهري أخذ في موضوعها الشك، فتكون من الأدلة الفقاهتية. لكن صاحب الفصول رفض أن

المقارنة. واصطلاحا: تقرير الآراء الفقهية في المسئلة المعينة مع مسنداتها من الأدلة الشرعية بعد تحرير محل النزاع فيها وإقامة الموازنة بينها توصلا إلى معرفة

الشارع عند الشك في حجّيتها؛ لأنَّه تشريع عملي وقولي دلَّت على حرمته الأدلَّة الأربعة (الكتاب والسنّة والإجماع والعقل). كما لا شكَّ في صحَّة الإسناد إذا

الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «وأصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، وهي سمعية،

المروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام)، والأدلّة على ذلك كثيرة. ويقوم المذهب في المشهور العامّ على أُصول عقائدية أربعة، ثلاثة منها من أُصول الدين (التوحيد،

الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «أصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع.. وهي سمعية،

الشارع عند الشك في حجّيتها؛ لأنَّه تشريع عملي وقولي دلَّت على حرمته الأدلَّة الأربعة (الكتاب والسنّة والإجماع والعقل). كما لا شكَّ في صحَّة الإسناد إذا

الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «وأصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، وهي سمعية،

مقام العمل وإسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة. وحينئذٍ، لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية المناسبة لمورد

وإن كان ممكنا في حدّ ذاته إلاّ أنّ الأدلّة المتقدّمة قامت على خلافه. قد استدلّ المصوبة على مذهبهم بالأدلّة الأربعة، وهي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل:

المتبوعة. فلايوجد مصداق للمجتهد المستقل إلاّ أئمة المذاهب الأربعة. 2 ـ المفتي المنتسب وهو ينقسم إلى أربعة أنواع: النوع الأوّل: وهو الذي لايكون مقلّدا لإمامه في

مقام العمل وإسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة. وحينئذٍ، لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية المناسبة لمورد