نتائج البحث

أيضا بالآثار المجعولة؛ لكون جعلها ورفعها بيد الشارع، في مقابل الآثار غير المجعولة التي لا دخل للشارع في جعلها كالأحكام العرفية والعقلية، المعبّر عنها بالآثار

والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزِّل لا غيرها من الآثار التكوينية غير المجعولة من الشارع بما هو شارع. وبعبارة اُخرى: من

والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزِّل لا غيرها من الآثار التكوينية غير المجعولة من الشارع بما هو شارع. وبعبارة اُخرى: من

حال الانسداد على الحكومة، وهذا مقتضى التعبّد بطريق غير علمي، وهذه الحجّية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب مؤدّى الأمارة لكي تسأل عن وجه الجمع

فالحرمة وصف للإلزام الذي يكون متعلّقه ترك الفعل. وأمّا الحرام فهو وصف للفعل المجعول عليه الحرمة، فهو متعلّق الحرمة کالزنا والربا. ما لا يحل انتهاكه من ذمّة

فيها من شيء. منها: ما كان لسانه لسان إثبات الواقع أو إحرازه تعبدا بما له من الآثار، وذلك مثل الاستصحاب و قاعدة التجاوز والفراغ، بل قد يقال بالحاق مثل (كلّ

مولاه . كون الشيء بحيث يصحّ الاحتجاج به . 2 ـ التعاريف التي نظرت إلى جانب الآثار التي تترتّب على الحجّية، أي التنجيز والتعذير، من قبيل: كون الشيء منجزا للواقع،

الحکومة، ويتفرّع على هذا أمران: أ ـ إنّه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد، فإنّ الحاجة إلى الإطلاق

السبب التكويني والعقلي والخارجي، وهذا يدور المسبب عليه وجودا وعدما، وتترتّب آثاره عليها ترتّبا قهريا بلا اعتبار معتبر، كالإحراق والحرارة للنار. ويطلق عليه

بالوظيفة للعلم الوجداني بالحكم الشرعي أو للعلم التعبّدي به أو للعلم بالوظيفة المجعولة شرعا... ، أو للعلم بالوظيفة الفعلية بحكم العقل». يكتسب علم الأصول أهمّيته

الخطأ و... وما لا يعلمون...» . بتقريب أنّ المراد من الرفع هو رفع جميع الآثار أو الآثار البارزة سواء تعلّق الجهل بالحكم كما في الشبهة الحكمية أو بالموضوع كما

الأصول 1 : 55، المباحث الأصولية 2 : 115. القوانين المحكمة : 59. شرح معاني الآثار 4 : 168 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب العيوب التي لايجوز الهدايا والضحايا

الاجتياز والعبور. وأمّا في الاصطلاح: فهو الافتراض والتباني القانوني الذي له آثار عملية على أفعال المكلّفين إمّا بصورة مباشرة كالوجوب والحرمة في الأحكام التكليفية

الإسناد هنا. هذا بالاضافة إلى أنّ الشك في الحجّية لاينفي جميع آثار الحجّية، ورغم أنَّ الآثار العقلية لها ـ كالتعذير والتنجيز ـ واضحة الانتفاء، إلاَّ أنَّ

عدم حجّيته إلى الشرع؛ و ذلك لأنَّ الإسناد من آثار الحجّية ، وعند انعدام الحجّية أو الشك فيها لا تترتَّب الآثار. ولا ترديد في حرمة إسناد مؤدَّى الأمارة إلى

أمّا وجه تعلّق التكليف بالجاهل فهو باعتبار أ نّه مكلّف بالفحص عن الأحكام المجعولة في حقّه من قبل الشارع فهو يعلم بوجود تلك التكاليف بنحو الإجمال وعليه أن

القراءة كما تقدّم، فمن الجائز أن تختلف الآثار المترتّبة على معنى اعتباري بحسب الموارد المختلفة، لكن لا تترتّب الآثار الاعتبارية إلّا على موضوع اعتباري، كالإنسان

بنفسه لا يوجب التحرز والفرار، وإنّما يوجب ذلك إذا عُلم به فكذلك الحرمة المجعولة من الشارع لا يترتّب عليها انزجار إلاّ بعد وصولها، فالعقاب على ترك التحرك

ليست من الأمور المجعولة بيد الشارع مباشرةً، فيمكن استصحاب بقائها، وهذا التخيُّل فاسد، فإنَّها قد تكون مجعولة وقد تكون موضوعا لأثر مجعول. ثانياً: قصر حجّية

البروجردي وغيره. ذُكر أنّ لـ الحجية، سواء كانت ذاتية كما هو الحال في العلم، أو مجعولة كما هو الحال في الأمارات أثران، هما: أ ـ المنجزية بمعنى تنجيز مؤدّى الحجة