نتائج البحث

استصحاب الأحکام: والاستصحاب هو إبقاء الحکم الذي في الزمن السابق إلی اللاحق، والمراد بهذا العنوان إثبات إمکان الاستصحاب في الأحکام التکليفية کالوجوب والحرمة،

دروس في علم الاُصول 2: 24 و 3: 157. . هداية المسترشدين 2: 559، الحاشية على استصحاب القوانين الأنصاري: 159، مقالات الاُصول 1: 253. . نهاية الدراية في شرح الكفاية

الإسترآبادي من أنّ استصحاب عدم النسخ من ضروريات الدين ليس تامّا كما قيل ، وإنّما التامّ هو أنّ عدم النسخ في حال الشكّ من ضروريات الدين لا استصحاب عدم النسخ في

يكون بنحو مفاد «كان» الناقصة، أي استصحاب كون هذا الآن نهارا أو هذا اليوم من شهر رمضان المبارك. أمّا النحو الأوّل من استصحاب الزمان فقد يستشكل فيه بأنّ الزمان

عدم صحّة الاستصحاب الكلّي من القسم الثاني . واُجيب عن هذه الشبهة: بأنّ هذا الاستصحاب ليس من استحصاب الكلي، بل هو فرع آخر أطلقوا عليه (استصحاب الفرد المردد)

بلحاظ أصل جعل الحجّية وتشريعه فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشرع، أو بإجرائه بلحاظ المجعول فيرجع إلى استصحاب عدم فعلية الحجّية الثابتة ولو قبل تحقّق

بالأقلّ فيجري استصحابه. ويرد على هذا الاستصحاب: أوّلاً: أنّ الاستصحاب المذكور معارض بمثله وهو استصحاب عدم التكليف بالأكثر. ثانيا: أنّ استصحاب الجامع إن أُريد

إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. واختلف الاصوليون

وصريح الميرزا القمّي. ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة: الأوّل: استصحاب الحكم والفتوى الثابتة بالاجتهاد الأوّل وبقاء ما كان على ما كان. الثاني:

عدمه مخلاًّ بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع . شرط الحکم هو كلّ معنى يكون عدمه مخلاًّ بمقصود الحکم مع بقاء لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التامّ، والطهارة

النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريان هذا الأصل في أطراف ما علم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة

«استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ عن حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحکم و مناطه وملاكه»، كما إذا ورد عن الشارع تحريم الخمر لأجل اسكاره، واُريد إثبات

نفسه والمخصص أخرج بعضها عنه. وعرفه رابع: بأنّه إخراج بعض الأفراد عن شمول الحکم العامّ بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له لولا التخصيص. من قبيل: وجوب الصوم

القرينة وأصالة الحقيقة، هي الأصول التي ناظرة إلی الواقع وتعدّ أمارة علی الحکم. أما في اللغة: فالأصل هو الأساس والقاعدة، واللفظي المنسوب إلى اللفظ، يعني:

قلب النبي الموحى إليه ذلك الحکم فحينئذٍ إذا أحرز أصل ثبوته بسبب الوحي به إلى نبي من الأنبياء وشكّ في بقائه بنفسه صحّ لنا استصحابه. وإن كان مقام ثبوته وجعله

بالأقلّ فيجري استصحابه. ويرد على هذا الاستصحاب: أوّلاً: أنّ الاستصحاب المذكور معارض بمثله وهو استصحاب عدم التكليف بالأكثر. ثانيا: أنّ استصحاب الجامع إن أُريد

107، البحر المحيط 1 : 276، إثنا عشر رسالة (الداماد) 5 : 17) (الحاشية على استصحاب القوانين : 69، فوائد الأصول 4 : 384، حقائق الأصول 1 : 313.) (التحبير شرح

العقلي، وقد وردت عدّة تعاريف في هذا المجال: منها: حكم العقل يتوصّل به إلى الحکم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. ومنها: كلّ

الاستصحاب التعليقي: اصطلاحٌ في علم الأصول، وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له الاستصحاب التقديري أيضاً، وأما معنی الاستصحاب فهو استمرار الحکم الذي في

الأصلي» كدليل على انتفاء الحکم ما لم يقم دليل شرعي على الثبوت. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم. استدل