نتائج البحث

فعلاً. وتعريف العلامة الحلي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص)

فعلاً. وتعريف العلاّمة الحلّي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص)

دون عصر؟ أم يعتبر اتفاق الفقهاء في جميع الأعصار؟ وقع البحث في أنّ الإجماع المعتبر هل يمكن حصره بعصر دون عصر، أم لا؟ لم يحدّد جمهور أهل السنّة الزمن الذي

الإمامية وجمهور أهل السنّة على لزوم كون الإجماع منعقدا عن مستند ومدرك يستند في تكونه وانعقاده، إلاّ أنّه وقع الخلاف في جانبين: ذهب أكثر أهل السنّة إلى عدم

في الاتجاه بين الإمامية وجمهور أهل السنّة حصول الاختلاف بينهم في تعريف الإجماع، حيث ركزت تعاريف أهل السنّة على جانب الاتفاق، وركّزت تعاريف متأخري الإمامية

ذلك للفراغ عن حجّيته. وقد وقع الخلاف في حجّية هذا النوع من الإجماع. أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا على قولين: القول الأول: أنّه حجة، وهو اختيار أبي الوليد

له بعدة أدلة من السمع ـ الكتاب والسنّة ـ والعقل، وعمدة ما استدلّ به جمهور أهل السنّة ـ ما عدا الجويني ـ هو السمع وأنكروا الاستدلال له بالعقل. فقد استدلّوا

بأنّه: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. وتعريف العلاّمة الحلّي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص)

تعاريف للإجماع: منها: اتّفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. ومنها: اتّفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمّد(ص) في

ومنها: اتّفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الاُمور. ومنها: اتّفاق أمة محمّد(ص) على أمر من الاُمور. ومنها: اتّفاق جماعة

أهل الإجماع: والمراد إجماع الفقهاء أو اتفاق أصحاب الحل والعقد. هم الَّذين ينعقد بهم الإجماع من المجتهدين أو أصحاب الحلّ والعقد أو غيرهم حسب الاختلاف الواقع

السلمي مع الكفّار وأهل الكتاب بعيداً عن التهويل والضوضاء، وذلك من أجل بلوغ الحقيقة. من أجل ذلك وجب على المسلمين من باب أولى أن يتمّ حلّ اختلافاتهم عن طريق

ابن عقدة: هو الحافظ العلّامة، أحد أعلام الحديث ونادرة الزمان، وصاحب التصانيف. وهو أحد الرواة المشتركين بین الشيعة و أهل السنة. وهو المعروف بـ ابن عقدة، وكان

يأتِ بإنجاز وطني، بل كان فرصة لتعزيز الخلاف السياسي، والمشكلة ليست في الاتفاقيات وإنما بعدم جلبها حقوقا للشعب وحرمانه من العيش بأمان، وكان يعتقد أن الانقسام

حسن البكر لمصلحة نائبه صدام حسين، الذي وجد في إقدام أنور السادات على إبرام اتفاق منفرد مع إسرائيل انهياراً عربياً وشيكاً في وجه الأطماع الصهيونية، فعمد إلى

فهنا نُقل إتفاق أهل الجدل على جواز الاعتراض بها دفعة واحدة. وخالف فيه أهل سمرقند فأوجبوا الاقتصار على اعتراض واحد لكونه أقرب للضبط. فهنا أوجب أهل الجدل الترتيب

وبلاد الشام (سوريا ولبنان وفلسطين)، ومصر، وإيران، وباكستان، واتّصل بأهل الحلّ والعقد، ورفض النظرية القائلة بضرورة ابتعاد رجل الدين عن السياسة... ولعل أوّل

دليلاً على الاستصحاب بإجماله الذي لدى أهل السنّة. ادَّعى الإجماع على حجّية الاستصحاب من الشيعة العلاَّمة الحلّي، ففي استدلاله على حجّية الاستصحاب قال:

خصوص مجتهدي الأمة على حكم. وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»، أو «إجماع أهل الحلّ والعقد». ولهذا القسم حالتان: الحالة الأولى: حصول الإجماع بين المجتهدين عند

نظام عبّود واتّصل بنشاط الطلبة المعارض، كما كان من أوائل المنادين بضرورة الحلّ السياسي لمسألة الجنوب، حيث أصدر كتابه «مسألة جنوب السودان» في أبريل 1964