نتائج البحث

كان من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة فلايُعتد بإجماعهم مع مخالفته، وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة لايعتد بخلافه. وهذا مذهب الشافعي

السنة وغير الاُصوليين بـ إجماع الصحابة بالعمل بالقياس، يضيف البعض التابعين كذلك. ما يعني أنّه آلية كانت حاضرة ومستخدمة في عهد الصحابة من وجهة نظرهم. وأورد

الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال،

اللّه‏ ورسوله فلو رُدّ إلى مذهب الصحابي كان تركا للواجب. الثالث: إجماع الصحابة على جواز مخالفة كلّ واحد من آحاد الصحابة ولم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما،

فرض تسليم عمل الصحابة بها لأجل كونها أخبار آحاد، فإنّ هذا لا يثبت إجماع الصحابة على العمل بها، فإنّ الفرض المسلّم به هنا هو عمل بعض الصحابة بها دون جميعهم

للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. ومصدر العلم عندهم : كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة

الوقوف عليه هو إجماع الصحابة فقط؛ لأنّهم كانوا محصورين زمانا ومكانا، أمّا بعدهم من المجتهدين فلا يمكن الاطلاع على إجماعهم؛ لأنّ طريق العلم به إمّا الوجدان

كانوا يحتجون باجماع الصحابة في أواخر عصر الصحابة مع وجود أنس بن مالك وغيره، وهذا معناه عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد إجماع الصحابة. وفي هذا الاطار يندرج

ادّعاء الإجماع في المسائل التي نسبت إلى الصحابة غير صحيح، وهي سيرة أفراد، وعمل البعض لا يعدّ إجماعا . وأورد الشيخ مكارم على الاستدلال بسيرة الصحابة الإيرادات

كما علل به النبي. لقد وردت عدّة فتاوى عن الصحابة استفاد منها القائلون بسدّ الذرائع كأدلّة: منها: إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص

فرض تسليم عمل الصحابة بها لأجل كونها أخبار آحاد، فإنّ هذا لا يثبت إجماع الصحابة على العمل بها، فإنّ الفرض المسلّم به هنا هو عمل بعض الصحابة بها دون جميعهم

المذكور. التفصيل بين إجماع الصحابة وغيره، فيكفّر منكر الأول دون الثاني. وهو اختيار الأستانبولي. التفصيل بين إنكار دليلية الإجماع وكونه طريقا لثبوت أحكام

حزم قوله: «قال أبو محمّد: قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلاَّ إجماع الصحابة رضي اللّه‏ عنهم». وقد أقرَّ ابن حزم أصول مذهبه بالنحو التالي: «الأصول

ظواهر الكتاب والسنّة إلاَّ أن يدلَّ دليل منهما أو الإجماع على غير الظاهر، ويعتبرون إجماع غير الصحابة غير معتبر خلافا لكثير من المذاهب الإسلامية، كما قالوا

الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال،

الروايات مثل قوله(ص): «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه...» . 3 ـ الإجماع، فقد ورد عن الصحابة والعلماء ما يدلّ على هذا المعنى صراحة . ناقش الاُصوليون موضوع

تنوّع الأدلّة حسب ما تنشأ عنه، ومرتبتها حسب قربها من الكتاب، كقول الرسول وإجماع الصحابة وهكذا، كما أنّه يقسّم مراتب البيان في كتاب اللّه‏ إلى نصٍّ وظاهر، ويقدّم

عقلاً وشرعا، ولا يمكن ذلك إلاّ بقولنا: النهي يقتضي الفساد مطلقا. ب ـ إجماع الصحابة؛ حيث إنّهم استدلّوا على فساد العقود بالنهي عنها، ومن أمثلة ذلك: أنّهم

العموم من دليل خارج عن صيغة الخطاب وهو إجماع الصحابة والسلف على صحّة التمسّك بتلك الألفاظ في العموم، أي أنّ إجماع الصحابة والسلف يفيد في إثبات قاعدة اشتراك

كما علل به النبي. لقد وردت عدّة فتاوى عن الصحابة استفاد منها القائلون بسدّ الذرائع كأدلّة: منها: إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص