نتائج البحث

بهذه القضية ـ أي عدم الدليل دليل العدم ـ على البراءة، ولكنّه توهم باطل لمكان الفرق الواضح بين الأمرين ـ أي عدم الدليل دليل العدم وأصالة البراءة ـ كما صرح

فالأصل يقتضي عدمه، فالمراد من أصالة عدم الاستخدام هو هذا الظهور. منها: إنَّ أصالة عدم الاستخدام لاتجري في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها بـ أصالة العموم؛

مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم

بها، بحيث نجعل أنفسنا كالأطفال أو البهائم ممَّن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم. الثالثة: إذا وجب امتثال الأحكام المشتبه بها، فلاينبغي التزام الطرق المفروضة

معنى العدم. مثال الشرعي العدمي هو: استصحاب العدم الأزلي. ومثاله في الموضوعات هو: أصالة عدم اتصاف المرأة بالقرشية. ومثاله في الأحكام هو: أصالة عدم الطهارة

أصلاً: أصالة الحقيقة. أصالة الاحتياط. أصالة الإباحة. والموارد التالية استخدم فيها اصطلاح أصالة دون أصل: أصالة التوصُّليَّة. أصالة الجدّ. أصالة جهة الصدور

هو الموضوع له في زمان الشارع وعدم نقل المعنى عمّا كان عليه من معنى اللفظ. وذكر النراقي: إنّه بدون الاعتماد على أصالة عدم النقل لانسدّ باب استنباط الأحكام

رحمه‏الله إلى أنّ أصالة الظهور ومصاديقها ـ كأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ـ ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز،

فرق جوهري بين الأصل النافي وأصل العدم إلاَّ أنَّ الاُمور التالية جديرة بالذكر: 1 ـ يبدو تزامن تاريخ استخدام أصالة العدم مع الأصل النافي، فإنَّهما من إبداعات

فذهب بعض إلى أنّ المتعيّن هو التخصّص، واستدلّ عليه بـ أصالة عدم التخصيص في طرف العام، وهذه الأصالة كما تثبت لوازمها الشرعية تثبت لوازمها العقلية والعادية؛

الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء

الارتكازية: هي بناء العقلاء فكريا على أمر ما، مثل بنائهم على أصالة عدم القرينة في كلام المتكلّم أو عدم غفلته. أي أنّ محلّ السيرة العملية هو الفعل والعمل، بينما

بعضهم أنّ الفرق بين أصالة الإباحة وأصالة الحليّة هو: أنّ أصالة الإباحة تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الحكمية، بينما تستعمل أصالة الحليّة في مقابل

رحمه‏الله إلى أنّ أصالة الظهور ومصاديقها ـ كأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ـ ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز،

خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص عند الشكّ في طروّ مخصص على العام، وأصالة عدم التقييد عند الشكّ في طروّ المقيّد على المطلق، وأصالة عدم القرينة عند الشكّ في

بعض الطوارئ التي تولّد احتمالاً على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص، وأصالة عدم النقل، وأصالة عدم القرينة. والفرق بين الأصل العملي وبين الأصل اللفظي، هو

لمجرّد الحكاية بناء على القول الثالث. ذهب متأخّرو الإمامية إلى إمكان إجراء أصالة عدم النسخ لإثبات أحكام الشرائع السابقة وإجراؤها في حقّنا، فإذا شكّ في النسخ

الرجوع إلى اللغوي لتحديد الاستعمال، ويرجع إلى أصالة عدم القرينة ليحرز كون المستعمل فيه حقيقياً. وردّ بأنّ أصالة عدم القرينة حجّة فيما إذا أحرز المعنى وشكّ في

ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب؛ إذ ليس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بين الكلّي والفرد، فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد [الواقعي ]المتيقن

الارتكازية: هي بناء العقلاء فكريا على أمر ما، مثل بنائهم على أصالة عدم القرينة في كلام المتكلّم أو عدم غفلته. أي أنّ محلّ السيرة العملية هو الفعل والعمل، بينما