نتائج البحث

الأنساب. اختلفوا أيضاً في جريان القياس في الحدود والكفّارات. فقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز جريان القياس فيهما، بينما ذهب الشافعي إلى جواز جريانه فيهما وينسب

استصحاب ما دلّ العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جريان القول المقتضي له وشغل الذمّة عند جريان اتلافٍ أو التزام... فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى

الإجمالي غير متوقّف على تيقن بعض الأطراف، بل يكفي فيه جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، وقد سبق أنّ جريان أصالة البرائة العقلية والنقلية في جانب التقييد غير

الآن عدم جريان كلا الأصلين في المقام، فلا مناص من القول بالتوقّف في المسألة من هذه الناحية. لكن اختار الشيخ النائيني القول الأوّل، وهو جريان أصالة العموم

ليس كذلك. ولابدّ مع عدم جريان الاستصحاب من الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد ، وإن خالف بعضهم في جريان أصالة التخيير في هذا المجال؛

الصلاة كانت تحوم حول جواز الاجتماع، وأدلة من يقول بالبطلان كانت تحوم حول عدم جواز الاجتماع، ونجدهم في بعض الأحيان يستفتحون مسألة جواز الاجتماع وعدمه بالكلام

عنده أمارة، لأنّه إفتاء بحجّة، فيكون دليل حجّيّة الأمارة واردا على دليل عدم جواز الإفتاء إلاّ بحجّة، إذ يحقّق فردا من موضوعه حقيقة. وهي عبارة عن كون الدليل

من سأل عن حكم مجالسة زيد الفاسق مثلاً، فاُجيب بعدم جواز مجالسة الفاسق، لم يفهم منه انحصار عدم جواز المجالسة بزيد، لمجرّد كونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب

وعدم ترتّب ما يتوقّع منها عليها. ويقابله التكفير، وهو إسقاط السيّئة بعدم جريان مقتضاها عليها، فهو في المعصية نقيض الإحباط في الطاعة. وقد قال الشيعة والأشاعرة:

الأخبار المثبتة للتكاليف وجواز العمل وفق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريان هذا الأصل في أطراف

قصد الأمر في خطاب الأمر نفسه، فهنا ذهب الآخوند الخراساني جريان أصالة الاشتغال، ولايمكن جريان البراءة العقلية لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، ولا البراءة

المذهب، يجري على مسألة جواز تقليد الميت وعدمه. النقطة الثانية: تظافرت كلماتهم بحرمة وعدم جواز تقليد أئمة وزعماء المذاهب المعروفة، وعدم جواز رجوع المجتهد إلى

ركّز على عنصرَي الرجحان وجواز الترك، كالرّازي من أهل السنّة، والعلاّمة الحلّي من الإمامية فعرّفاه بأ نّه: الرّاجح فعله شرعا مع جواز تركه. ب ـ من ركّز على

النبي(ص). ومنها: ما روي عن شريح و ابن أبي ليلى من جواز إعارة الأرض لأجل البناء دون تحديد زمن للإعارة وجواز إخراجه بعد إتمام البناء مع إعطائه قيمة البناء.

العموم وما جرى مجراه، وهو لجماعة من أصحاب الشافعي وأبي الحسن الكرخي. 6 ـ جواز تأخير بيان الأوامر وعدم جواز تأخير بيان الأخبار. 7 ـ ونُسب إلى ناس جواز التأخير

الإجمالي أو أطرافه وطرح العلم الإجمالي وإن حكي عن ظاهر بعض جواز المخالفة . والمستند في عدم جواز المخالفة هو وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها، أمّا ثبوت

ثمَّ يتأمَّل الشيخ في جريان هذا المعنى في المستصحب العدمي. وقد رُدَّ هذا الدليل بما يلي: الأوّل: بالنقض، باعتبار أنَّ عدم جريان الاستصحاب في موارد الشكّ

والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین. تأتي الإباحة بمعنى الإحلال، والإذن، والسعة، والإطلاق،

الأخبار المثبتة للتكاليف وجواز العمل وفق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريان هذا الأصل في أطراف

قول: «الأصل عند الشكّ في الحجّية عدم الحجّية». وقد دلّ العقل والنقل على عدم جواز العمل بالظنّ، وأنّ الاعتماد عليه حرام. أمّا أصوليو أهل السنّة فلحجّية أصول