نتائج البحث

الزراعية، وكان للعصبة أراضٍ في أشرفية بيسان، يشرف عليها الشيخ محمد الحنفي، ويروي الشيخ الحنفي أن القسّام أخذ منه خمسمئة جنيه فلسطيني لشراء السلاح، نصفها من

توسّعا في هذا البحث هو المالكية، ثُمّ الحنبلية. وأقلّها الشافعية، وبرغم أنّ الحنفية قالوا بسد الذرائع إلاّ أنّهم كانوا أقرب إلى الشافعية من حيث التخفيف في الأخذ

موسی الأشعري، و أبو أمامة الباهلي، و جابر بن عبد الله الأنصاري، و محمد بن الحنفية، وغيرهم. عُدّ من المقلَّين في الفتيا من الصحابة. نقل عنه في «الخلاف» ست

الفقهاء. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل

المدخل عن شروط انعقاده، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية. من شرط صحة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وخلافا للشافعي فإنه

فإذا يكون النهي عنه نهيا مجازيا لا حقيقيا . اختلفوا في ذلك أيضا، فذهب بعض الحنفية كالجرجاني ومالك وبعض المالكية وأكثر الشافعية و الحنابلة إلى عدم التناول؛

الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما نكاح المتعة فتفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط: أحدهما

حماد بن سلمة: من المحدّثين والفقهاء في البصرة، وذُكر حمّاد في طبقة فقهاء الحنفية وكما كان منشغلاً برواية الحديث، كذلك كان يفتي في المسائل الفقهية. وهو أحد

التمر أو الزبيب أو الارز أو الذرة، و ما إلى ذلك من القوت الغالب، ما عدا الحنفية فانّهم قالوا: يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد. و الصاع أربعة أمداد

القول وزوراً»، ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط: منها: أن يكون المظاهر بالغاً

شروط و أحكام وأقسام سنقدمها إلی القارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط،

ومختارا في الفعل. وهناك أحكام وشروط سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين، من غير عقد، ولا

الشيرازي اسم حفص في الطبقة الأُولى‏ لفقهاء الحنفية، وأورده محيي الدين عبدالقادر الحنفي في طبقة علماء الحنفية، ونقل: «أنّ أبا حنيفة قال لجمعٍ هو فيهم: أنتم

كأنها لم يتحاكم فيها. وله شروط وأحکام سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين

إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ». «الثابت

مسعود لجنازة أبي ذر. انظر شرح الموطأ للزرقاني: 3- 154. قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 370) ما ملخّصه: أمّا قوله تعالى: (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ

الإضمار والاقتضاء أمرا واحدا أو أمرين، فقد عُدّا أمرا واحدا لدى متقدّمي الحنفية وأصحاب الشافعي و المعتزلة و الشيعة، وعُدّا أمرين من قبل بعض آخر من الأحناف

النكاح، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو أحد روافع النكاح ويقتضي تحريم الحلائل من النساء. وأما ما يقتضي تحريم

فراشه. وله أحكام و شروط سنذکرها للقارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. وأشار إلی اللعان القرآنُ الکريم بقوله: «والذين يرمون أزواجهم

خرج فيه، وكان قد أشار على الحسين - عليه السّلام جماعة منهم ابن عباس وابن الحنفية وابن عمر في أن لا يخرج، فرفض الحسين كل دعوة منهم للقعود وعدم التحرك، وسار