الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (٢٩ مراجعة متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
| سطر ١١: | سطر ١١: | ||
</div> | </div> | ||
الفقه هو معرفة الاحكام | '''الفقه''' هو معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية. التعريف الشهير للفقه في الإصطلاح أنه: "الطريقة التي نحصل بها على الأحكام الدينية من الأدلة التفصيلية". الأدلة التفصيلية عند معظم العلماء المسلمين هي: [[القرآن]] و[[السنة]] و[[الإجماع]] و[[العقل]]. الفقه يعني الفهم والدرك الذي يساعد على استنتاج الأحكام الدينية. الفقه يعني القوانين الإلزامية وغير الإلزامية التي وضعها [[الله]] سبحانه وتعالى على البشر. علم الفقه هو علم يدرس هذه القوانين من وجهات نظر مختلفة وعديدة ويناقشها. القضايا الفقهية هي مثل [[الصلاة]] و[[الصيام]] و[[الحج]] والمعاملات وعديد من القضايا التي نوقشت في الفقه. | ||
=المقدمة= | |||
العلاقة بين الإنسان ونفسه وبيئته الخارجية هي مصدر العديد من الاحتياجات. وبطبيعة الحال، يتطلب تنظيم هذه الاحتياجات والاستجابة لها الالتزام بالقانون ووجود قوانين يمكن أن تجلب البشر إلى وجهتهم. وللاحتياجات الإنسانية المختلفة جوانب جسدية وعقلية وفردية واجتماعية مختلفة ينبغي توفيرها تحت مظلة داعمة واستراتيجية لسلسلة من القواعد المنطقية والصحيحة. | العلاقة بين الإنسان ونفسه وبيئته الخارجية هي مصدر العديد من الاحتياجات. وبطبيعة الحال، يتطلب تنظيم هذه الاحتياجات والاستجابة لها الالتزام بالقانون ووجود قوانين يمكن أن تجلب البشر إلى وجهتهم. وللاحتياجات الإنسانية المختلفة جوانب جسدية وعقلية وفردية واجتماعية مختلفة ينبغي توفيرها تحت مظلة داعمة واستراتيجية لسلسلة من القواعد المنطقية والصحيحة. | ||
في المجتمعات البدائية ، تم سن هذا القانون من قبل رئيس المجموعة أو القبيلة ، وفي المجتمعات الأكثر تحضرا تم تحقيقه بشكل مختلف من قبل الأنبياء الإلهيين وفي غيابهم من قبل العلماء أو الملوك. في عصرنا الحاضر ، يتم ممارسة كلا النوعين من القوانين وتنفيذها في أراضي مختلفة: القوانين الإلهية والقوانين البشرية. ولكن أيهما متفوق؟ وقد لا يكون سن مبدأ القانون مشكلة في ذلك، ولكن من الصعب جدا سن قانون يتفق تماما مع جميع الأبعاد والمظاهر المختلفة للحياة البشرية. يمكن للبشر أن يضعوا قوانين لأنفسهم ، لكن لا يمكنهم أبدا الادعاء بأنهم سنوا القانون الأكثر اتساقا وكفاءة الذي يتطلبه هذا الكائن. والسبب واضح جدا، لأن المعرفة البشرية بتشكيل أبعادها الوجودية وتفاهة الآليات التي تحكم الروح والجسد، الفرد والجمع، محدودة جدا وقليلة. على العكس من ذلك، | في المجتمعات البدائية ، تم سن هذا القانون من قبل رئيس المجموعة أو القبيلة ، وفي المجتمعات الأكثر تحضرا تم تحقيقه بشكل مختلف من قبل [[الأنبياء]] الإلهيين وفي غيابهم من قبل العلماء أو الملوك. في عصرنا الحاضر ، يتم ممارسة كلا النوعين من القوانين وتنفيذها في أراضي مختلفة: القوانين الإلهية والقوانين البشرية. ولكن أيهما متفوق؟ وقد لا يكون سن مبدأ القانون مشكلة في ذلك، ولكن من الصعب جدا سن قانون يتفق تماما مع جميع الأبعاد والمظاهر المختلفة للحياة البشرية. يمكن للبشر أن يضعوا قوانين لأنفسهم ، لكن لا يمكنهم أبدا الادعاء بأنهم سنوا القانون الأكثر اتساقا وكفاءة الذي يتطلبه هذا الكائن. والسبب واضح جدا، لأن المعرفة البشرية بتشكيل أبعادها الوجودية وتفاهة الآليات التي تحكم الروح والجسد، الفرد والجمع، محدودة جدا وقليلة. على العكس من ذلك، لایکون شیئا من وجود الإنسان وحياته وموته، ودنیاه وقيامته مخفيين عن الذي خلقه. اذاً يصح الادعاء بأن الإنسان يجب أن يوجه انتباهه إلى الله من أجل تحقيق سعادة الدنيا والآخرة ووضع خيط العبودية الإلهية على رقبته والخضوع لقوانين ربه (يعتقد علماء الإسلام أن الوحي وحده هو الذي يمكن أن يكون مصدر ومرجع القوانين الفردية والاجتماعية، وأن جميع القوانين التي لا تعود إلى [[الوحي]] يتم التقليل من قيمتها ومصداقيتها).<ref>الفارابي ، أبو نصر ، السياسة المدنية ، ترجمة سيد جعفر سجادي ، طهران: جمعية الفلسفة والحكمة ، 1979 ، ص 155</ref> | ||
[[الإسلام]] هو الدين الأكثر اكتمالا والأخير الذي جاء به إلى البشرية نبي الله المختار ، [[محمد]] (صلى الله عليه وسلم) ، حتى يوم القيامة. | |||
=تاريخ الفقه والفقاهة= | |||
يكاد يقال إنه منذ عهد [[النبي الأكرم]] والأئمة(علیهم السلام) بدأ الفقه و[[الفقاهة]] واتخذ علماء الإسلام خطوات في هذا الشأن. أرسل النبي (ص) ممثلين في عصره كانوا أكثر وعيا بالقضايا الدينية والقرآنية للتعبير عن أحكامهم وتعريف الناس بالإسلام و[[القرآن الكريم]] بين القبائل الأخرى ، مثل بعثة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وإرسال مصعب بن عمير إلى [[المدينة المنورة]]. | |||
وقد نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم مفادها « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ<ref>التوبة / سورة 9 ، الآية 122</ref> | |||
لذلك ، وفقا للقرآن الكريم ، كان وجود العلماء ضروريا ، ومع بداية [[الغيبة العظيمة]] ، أصبحت هذه المهمة من العلماء والفقهاء أثقل. لأنه في العصر الذي سبق الغيبية، وهو وقت وجود الأئمة (عليهم السلام)، العلماء كانوا تحت شعاع وجود الأئمة (عليهم السلام) بنحو كان سعي الناس أن ياخذون حل مشاكلهم من الأئمة ، ولكن بعد غياب الكبرى، وقعت كل المسؤولية الدينية على عاتق العلماء والفقهاء الشيعة.<ref>مطهري، مرتضى، الخدمات المتبادلة للإسلام وإيران، صفحة 480.</ref> وقال [[الإمام المهدي]] (ع): «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»<ref>حر العاملي ، محمد بن حسن ، وصائل الشيعة ، ج. 27 ، ص 140</ref>. البتة في الواقع أن الفقاهة عندالشيعة قد بدأ من أواخر القرن الأول الهجري يعني وجد بعض الذين استنبطوا الأحكام الشرعي من الادلة الشرعية.<ref> الممدوحي، حسن، حكمة الحكومة الفقيهة، صفحة 46.</ref> إلا أن الوضع الخاص الذي حدث للمراجع والفقهاء الشيعة كان منذ عام 329 ه.ق، لأن الفقهاء الشيعة كانوا مسؤولين عن نشر وشرح أحكام الإسلام والإجابة على الأسئلة الناس، ومنذ ذلك الحين تشكلت المرجعية الشيعية وأقيمت رابطة قوية بين الشيعة والمرجعية<ref>حسني، سالم، دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار، ص 8.</ref>. | |||
=مصادر الفقه= | |||
تتضمن مصادر الفقه الإسلامي مجموعة من المقترحات (سواء كان العقل قد فهم هذه المقترحات أو لم يعبر عنها إلا الشريعة) بأن الشخص الذي يدرك العلوم الضرورية (مثل الفقه ، واصول الفقه ، و<nowiki/>[[علم الحديث]]<nowiki> ، وما إلى ذلك) يمكن أن يحصل على أحكام الشرعي الفرعي باستخدامها.<ref>خويي، حسين، شرح عروة الوثقى، المقدمة، تعريف الجهاد </ref> من وجهة نظر الفقهاء الشيعة، هذه المصادر هي في الأساس اثنين وهما العقل والنقل، وأما حسب تقسيم القدماء من العلماء و مقايسة لسائر المذاهب ، قد تم حساب المصادر كأربع : الكتاب والسنّة والعقل والإجماع.<ref> زين الدين العاملي (المعروف باسم الشهيد آل ثاني).</ref> يعتبر فقهاء المذاهب أهل السنة (بما في ذلك </nowiki>[[الحنفيون]]) [[القياس]] والتشبيه بين مصادر الاستدلال (لكنهم لم يعتبروا العقل أحد مصادر الفقه). | |||
=الأحكام الفقهية= | |||
في الفقه ، أي عمل اختياري يمكن للشخص القيام به يعزى إلى حكم فقهي.<ref>سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، في مجلد واحد، دار الفكر، دمشق - سوريا، 2، 1408ه.</ref> وطريقة تقسيم الأحكام الفقهية هي كما يلي: الجائز، [[الواجب]] و<nowiki/>[[الحرام]]. | |||
'''و أما الجائز:''' حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات: [[المباح]] ، [[المكروه]] و<nowiki/>[[المستحب]]. | |||
*فأما المباح: ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين. | |||
*فأما المكروه: من الأفضل المغادرة ، ولكن يسمح لها أيضا بالقيام بذلك. | |||
*فأما المستحب: من الأفضل القيام بذلك ، لكن ليس لديها مشاكل دينية للقيام بذلك أيضا. | |||
'''وأما الواجب:''' إنه يجب أن يتم ذلك ومن الخاطئ دينيا تركه ولا يسمح به. | |||
'''و أما الحرام:''' إنه لا ينبغي القيام بذلك.<ref> سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، مجلد واحد، دارالفکر، دمشق - سوریه، دوم، ۱۴۰۸ ه.ق مداخل الاحکام الخمسة.</ref> | |||
لذلك ، بالإضافة إلى الحصول على طريقة أداء الشعائر الدينية من مصادر الفقه ، يجب على الفقيه أيضا تحديد حكم كل شيء.<ref> سبحانی، جعفر. الموجز فی أصول الفقه. مؤسسة الامام الصادق ۱۳۸۷. ص ۱۸۰</ref> | |||
=التعريف بعلم الفقه= | |||
منذ بداية ظهور الإسلام وتعاليمه وانتشاره، نظر العلماء في علم الفقه. مع مرور الوقت، وسع الفقه الإسلامي تنانيره وتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات في مجال الموضوعات العلمية وأصبح تدريجيا واحدا من أوسع العلوم الإسلامية التي كانت تدرس وتدرس دائما. وبفضل جهود وبراعة الفقهاء، كتبت كتابات هذه الأعمال في مختلف مجالات الحقوق الأساسية، والحقوق المدنية، وحقوق الأسرة، والجنائية، والإدارية، والسياسية، وما إلى ذلك. إنه ينطوي على قضايا شخصية مثل العبادة.<ref> الطوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، کتاب الغیبة، تحقیق عباد الله الطهرانی و علی احمد ناصح، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۷ هـ</ref> | |||
ويمكن العثور على أصل هذا الامتداد في حقيقة أن الشريعة الإسلامية ليست مكرسة لعرق أو قبيلة معينة ولزمان أو مكان محدود، بل تم سنها وفقا للاحتياجات الإنسانية ولجميع الأوقات والأماكن، ووفقا للمصالح الموجودة لازدهار العالمين.<ref>قسم الدراسات الإسلامية ، موسوعة معرفة الانسان ، ثقافة المصطلحات الفقهية ، الفصل الأول ، طهران: جمعية القلم الإيراني ، 1998</ref> | |||
=الفقه في اللغة والإصطلاح= | |||
في الرأي البدائي ورجوع الأولي إلى كلمات وتفسيرات العديد من أهل اللغة ، يبدو أن الفقه يعني الفهم المطلق. وتستخدم تفسيرات مثل ما يلي على النحو التالي: | |||
«الفقه، الفهم. قال اعرابی لعیسی بن عمر: شهدت علیک بالفقه...».<ref> صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۲۴</ref> | |||
«الفقه، بالکسر العلم بالشی، والفهم له والفطنة له».<ref> قاموس اللغة، ج ۴، ص ۲۸۹</ref> | |||
«الفقه، فهم الشیء».<ref>المصباح المنیر، ص ۴۷۹</ref> | |||
ومع ذلك، من خلال التأمل والنظر مرة أخرى، وخاصة التعبيرات المعجمية التي ظهرت كتحديد للفروق الدقيقة بين الكلمات المتشابهة والتي جمعت فروق اللغة، نستنتج أن الفقه في اللغة ليس مطلق الفهم ، بل هو تدقيق وبنية مجهرية وفهم دقيق. | |||
=كلمة الفقه في القرآن الكريم والحديث= | |||
يقول القرآن الكريم: «...فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»؛<ref>سورة التوبة، آیة ۱۲۲</ref> | |||
وفي الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله: «من حفظ على امتى اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما؛<ref>خصال، صفحة ۵۴۱؛ ثواب الاعمال، صفحة ۱۶۲</ref> | |||
ولا نعرف ما إذا كان علماء الصحابة وفضلائهم قد سموا "فقهاء". ومع ذلك ، فمن الواضح أنه منذ زمن تابعین (تلاميذ الصحابة ، أولئك الذين ما درکوا النبي (ص) ، ولكن دركوا الصحابة ) قد يطلق هذا اللقب علي بعض. | |||
وكان سبعة من التابعين يسمون [[فقهاء السبعة|الفقهاء السبعة]]. في عام 94 الهجري ، عام استشهاد [[علي بن الحسين (ع)]] ، توفي سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير ، من الفقهاء السبعة ، وسعيد بن جبير ، وبعض الفقهاء الآخرين في المدينة المنورة ، وكان يطلق عليها سنة الفقهاء. ومنذ ذلك الحين فصاعدا، كان يشار إلى علماء الإسلام، وخاصة العلماء العارف بأحكام الإسلام، بالفقهاء. | |||
وقد استخدم الأئمة (عليهم السلام) هذه الكلمة مرارا وتكرارا وأمروا بعض أصحابهم بالبصق و تسميتهم يالفقهاء. كان طلاب الأئمة (عليهم السلام) معروفين باسم الفقهاء الشيعة في نفس المساء.<ref> مطهري، الإلمام بالعلوم الإسلامية، ج3، ص 68 و 69.</ref> | |||
=الفقه السياسي= | |||
يشمل مصطلح "الفقه السياسي" كمصطلح ناشئ في مجال الفقه مجموعة من القضايا الفقهية المتعلقة بالسلوك السياسي ومعرفة السياسة ويحدد الالتزامات الدينية للحياة السياسية للمؤمنين ولكن أيضا للمواطنين ويشرح ويوصي بطقوس الإدارة المنشودة بناء على مصادر وأدلة دينية صحيحة. | |||
إن تاريخ هذا الفقه، وفقا للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، هو تاريخ الفقه مدى الزمان، ويقول: "إن الفقه السياسي في الشيعة هو تاريخه منذ بداية تجميع الفقه. أي حتى قبل صياغة الفقه الجدلي في القرنين الثالث والرابع. يمكنك أن ترى المثال في الأحاديث. كحديث يوجد في [کتاب] "تحفالعقول" ، الذي يقسم أربعة أنواع من المعاملات ، و واحد من تلك الأقسام هو السياسات - أما السياسات - وهناك يقول عن هذا الفقه. | |||
في هذا الحديث والعديد من الأحاديث الأخرى ، يتم ذكر المؤشرات. عندما يتعلق الأمر بعصر تجميع الفقه الجدلي، عصر الشيخ المفيد ومن بعده، يلاحظ الإنسان مرة أخرى أن هناك فقها سياسيا ، في حالات مختلفة، تلك الأمور المتعلقة بأحكام السياسة وإدارة المجتمع موجودة فيها. لذلك، فإن تاريخ [[الفقه السياسي]] في الشيعة هو تاريخ عار".<ref>بيانات في اجتماع لأعضاء مجلس الخبراء، 2011/09/08</ref> <ref> الفقه هو أداة لإدارة المجتمع - آخرون - Khamenei.ir</ref> | |||
=الأدلة الاربعة= | |||
الأدلة الأربعة أو أربعة أسباب هو مصطلح في علم أصول الفقه يشير إلى أربعة مصادر صحيحة للفقه للاستدلال على الأحكام الدينية. هذه المصادر هي [[الكتاب]] و<nowiki/>[[السنة|السنة و]][[الإجماع]] و<nowiki/>[[العقل|العقل.]] ووفقا لهذه المصادر الموثوقة، فإن [[الفقيه]] يستنتج الحكم الديني. وتثبت الحجية والاعتبار لهذه الأسباب الأربعة في مبحث الحجج من [[أصول الفقه]]. | |||
==الدليل== | |||
الدليل في الفقه يعني ما يستدل به لإثبات الحكم الشرعي. وللدليل يذكر اقسام بما يلي: | |||
وينقسم الدليل باعتبار مدلوله واقعيا أو ظاهريا إلى نوعين من الاجتهادي والفقاهتي: | |||
الدليل الاجتهادي هو الدليل الذي ينطوي على الحكم الفعلي. ولأن هذا السبب يثير الشك في الحكم الفعلي، فإنه يسمى سبب الاجتهاد. | |||
والدليل الفقاهتي هو أنه عندما يكون الحكم الحقيقي على الجهل فإنه يطبق ويثبت الحكم الظاهر. لهذا السبب ، يسمى الأصل العملي أيضا. عندما لا يتمكن الفقيه من اكتشاف الأحكام الدينية بسبب الاجتهاد ، فإنه يستخدم سبب الفقه و<nowiki/>[[الأصل العملي]].<ref>مظفر، أصول الفقه، ج. 1، ص. 6.</ref> | |||
ينقسم الدليل بحسب نوع الدّال إلى نوعين من اللفظي واللبّي: | |||
الدليل اللبي هو دليل ليس من نوع الإلفاظ، مثل الإجماع ، وسيرة العقلاء ، وما إلى ذلك. | |||
الدليل اللفظي هو دليل من نوع الألفاظ، مثل الخبر.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج1، ص140.</ref> | |||
==الكتاب (القرآن)== | |||
معنى الكتاب في الأدلة الأربعة هو [[القرآن]]. تشكل آيات الأحكام حوالي 500 آية من القرآن. نظر الباحثون إلى القرآن الكريم بطرق متنوعة، مثل التاريخية والتفسيرية والإعتقادية وما إلى غير ذلك. في الفقه يتم الاستشهاد بآيات الأحكام وفقا للموضوع ، وفي أصول الفقه يبحث عن الحجية والإعتبار لظواهر هذه الآيات. | |||
نفي اعتبار ظواهر القرآن عند الأخباريين سبب لمزيد من الاهتمام بهذا الموضوع في الكتب الأصولية. تردد أمين إسترابادي لأول مرة في حجية ظواهر القرآن. واعتبر الاستدلال على ظواهر القرآن ظنية و مضادا لمبناه على لزوم العلم للإستنباط، وبالتالي نفى حجية [[ظواهر القرآن]]. | |||
==السنّة== | |||
يطلق السنّة إلى القول والفعل وتقرير المعصومين. هذا المعنى مختلف بين [[أهل السنة]] و<nowiki/>[[الشيعة]]. السنة عند أهل السنة هي القول والفعل وتقرير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقط ولايعتبر عندهم مايصدر من غيره ، ولكن الشيعة ينضم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ، اثني عشر إماما (عليهم السلام) و<nowiki/>[[السيدة الزهراء]] (سلام الله عليها) ويوسعون معنى السنة.<ref> مظفر، أصول الفقه، ج2، ص 64-65.</ref> | |||
'''أنواع السنة''' | |||
'''قول المعصوم''' | |||
أقوال المعصومين التي وصلت إلينا مباشرة إما عن طريق الأحاديث المتواترة وإما عن طريق الأحاديث الموحدة. على الرغم من أن الحديث يعرف أحيانا باسم السنة ، إلا أنه ليس السنة ، ولكنه حاكي عن السنة.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج2، ص64.</ref> | |||
'''فعل المعصوم''' | |||
فعل المعصوم يدل علي الاباحة علي الأقل. كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه. في بعض الأحيان ، مع وجود القرائن ، يكون لفعل المعصوم معنى أكثر من الأباحة أو عدم الضرورة ، مثل كونه في بيان عن حكم شرعي. في كثير من المسائل في الفقه مثل أفعال الصلاة والحج والوضوء وما إلى ذلك ، قد تم الاستشهاد بفعل المعصوم.<ref> مظفر، أصول الفقه، ج2، ص 64-67.</ref> | |||
'''تقرير المعصوم''' | |||
المراد من تقرير المعصوم هو صمت المعصوم بالنسبة إلى فعل الآخرين. بمعنى أن الشخص يعمل عملاً في حضور المعصوم والمعصوم يبقى صامتا مع توجهه به ، بينما لو كان خطأ لكان قد أبلغه بخطئه. إذا تم استيفاء التقرير بشروطه ، فإنه يدل على جواز ذلك الفعل.<ref> مظفر، اصول الفقه، ج2، ص68.</ref> | |||
من أجل تحقيق السنة ، ينقسم السنة إلى نوعين قطعي وغير قطعي: | |||
'''طريق قطعي''' | |||
السنة التي يتم الحصول عليها من خلال خبر متواتر أو خبر غير متواتر قطعي الصدور من المعصوم ، مثل الإجماع أوالبناء العقلاء الكاشف عن قول المعصوم. | |||
'''طريق غير قطعي''' | |||
من أجل تحقيق السنة ، يمكن حساب طرق مختلفة غير قطعية ، ونتيجة هذه الطرق ، غير قطعية تبعاً ومشكوك فيها ، وقبولها والإحتجاج بها، يحتاج إلى سبب خاص. من بين الطرق المختلفة بين الفقهاء الإماميين، فقط [[الخبر الواحد]] الثقة هي الصحيحة. | |||
==الإجماع== | |||
الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع عند أهل السنة. وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء على حكم ورأي ، بحيث يعلم أن الإمام (ع) معهم وموافق لهم في الرأي.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۳۵۳</ref> والإجماع بهذا المعنى هو عودة إلى السنة، لأن الفقيه يكتشف رأي المعصوم (عليه السلام) من الإجماع، وإذا لم يكتشف الإجماع رأي المعصوم فلا يصح. وعليه، فإن الإجماع ليس سببا مستقلا،<ref>الشيخ الأنصاري، فراد الأصول، ج1، ص187.</ref> وقد ذكروا الأصولييون انقسامات من أجل الإجماع. | |||
==العقل== | |||
مشهور الاصوليون يعتبرون العقل أحد مصادر الاستدلال داخل الكتاب والسنة.<ref>الشيخ الأنصاري، فراد الأصول، ج1، ص187.</ref> في المقابل، رفض الأخباريون العقل كمصدر مستقل. مع أنّ العقل قد ذكر في العديد من كتب الأصوليون ، إلا أنهم لم يعبروا عن معنى واضح له. القصد من الدليل العقلي في عرض الكتاب والسنة هو "أي اقتراح عقلاني يمكن من خلاله الوصول إلى حكم ديني قطعيّ".<ref> مظفر، اصول الفقه، ج2، ص 118.</ref> | |||
الإلتزام بين حكم العقل والشريعة: وقد قبلت هذه القاعدة معظم الأصوليون الشيعية ومجموعة من أهل السنة، والبعض الآخر يعارضها، ومنها الشيعة الأخبارية ومجموعة من أهل السنة. هنا الذين يعتقدون ب "مصدرية العقل للاستدلال على الأحكام" قبلوا القانون ، ومجموعة تعارض مصدر العقل ، بطبيعة الحال لم يؤمنوا بهذا الإلتزام.<ref> عليدوست ، الفقه والعقل ، قبسات 2000 ، رقم 15 و 16</ref> | |||
'''العقل النظري:''' | |||
الحكم الديني هو توقيفي ولا يمكن تحقيقه إلا بطريقة الاستماع عن الشارع. لذلك فإن الغرض من الدليل العقلي هو حكم العقل النظري على الملازمة بين حكم شرعي أو عقلي ثابت وبين حكم شرعي آخر؛ مثل الملازمة في مسألة الإجزاء.<ref> مظفر، أصول الفقه، ج2، ص. 113-114.</ref> | |||
'''العقل العملي:''' | |||
هذا النوع من العقل لا يستطيع أن يفهم الحكم الديني وحده، وإن كان يفهم ما إذا كان جديرا به أم لا، لكنه لا ينسبه إلى الشريعة. وبعد حصوله على هذا التصور، يحكم أحيانا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأحيانا لا يحكم. اللازمة هنا فقط في مسألة الحسن والقبح العقلي.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج2، ص115.</ref> | |||
'''أنواع الأحكام العقلية:''' تنقسم الأحكام العقلية إلى نوعين من المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. | |||
'''المستقلات العقلية:''' هي الادلة العقلية التي دون مساعدة الشرع تحقق الأحكام الدينية. مثل حكم العقل بحسن العدل. | |||
'''غير المستقلات العقلية:''' هي الأدلة العقلية التي بمساعدة بعض الأحكام الشرعية تحقق الأحكام الشرعية الأخرى. مثل حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب وأنه لما يجب ذيالمقدمة شرعا يحكم العقل بوجوب مقدمته. فهنا حكم العقل غير مستقل ومبني علي حكم شرعي.<ref> مظفر، أصول الفقه، ج1، ص. 188-189.</ref> مسألة الإجزاء ، ووجوب مقدمة الواجب، و مسألة الضد وغير ذلك ، من غيرالمستقلات العقلية التي نوقشت حولهن في علم أصول الفقه. | |||
=هيكل الكتب الفقهية= | |||
ينقسم هيكل الكتب الفقهية عادة إلى قسمين رئيسيين: العبادات والمعاملات<ref> المحقق الحلی (متوفی ۶۷۶) «شرایع الاسلام»</ref> | |||
ثم ينقسم كل جزء من هذين الجزأين الرئيسيين إلى عدة أقسام ، تسمى عادة باب أو كتاب. على سبيل المثال، باب القضاء أو كتاب القضاء وهو مجموعة فرعية من المعاملات (العامة) التي يبحث فيها عن احكام الحكم بين الناس. | |||
الفصول الرئيسية من كتب الفقه هي: | |||
كتاب التقليد: أحكام الوصول إلى الأحكام الدينية. | |||
كتاب الطهارة: أحكام التطهير. | |||
كتاب الصلاة: أحكام الصلاة. | |||
كتاب السوم: أحكام الصيام. | |||
الزكاة: أحكام الزكاة (نوع من الضرائب التي يجب أن تنفق على تكاليف المجتمع الإسلامي). | |||
الخمس: أحكام الخمس (نوع من الضرائب التي تنفق على نشر الإسلام، وهذه المسألة خاصة بالشيعة) | |||
كتاب الحاج: أحكام الحج. | |||
كتاب المتاجر: أحكام التجارة. | |||
كتاب الإجارة: أحكام الإيجار. | |||
كتاب المضاربة: أحكام المزربة (نوع من الاستثمار). | |||
كتاب المزارعة: أحكام الاستثمار في الزراعة. | |||
كتاب المساقاة: أحكام الاستثمار في الري. | |||
كتاب الضمان: أحكام ما يضمن الإنسان القيام به. | |||
كتاب الحوالة. | |||
كتاب النكاح: أحكام الزواج، اسباب الَمحرمية. | |||
كتاب الوصية | |||
القضاء: أحكام الحكم بين الناس، وتسمى الآن معرفة القانون. | |||
كتاب | كتاب النذر: أحكام النذور. | ||
كتاب الجهاد: أحكام الدفاع عن المظلومين وبلاد المسلمين. | كتاب الجهاد: أحكام الدفاع عن المظلومين وبلاد المسلمين. | ||
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: أحكام الدعوة إلى الأعمال الصالحة وتجنب عن الشر = الأمر بالخير والنهي عن الشر.<ref> زين الدين العماني (المعروف باسم الشهيد آل ثاني).</ref> | |||
حاشية | =حاشية= | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:١٦، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
60px|بندانگشتی|راست
نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.
یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در تاریخ زیر تغییر یافته است: ٠٥:١٦، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢؛
الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية. التعريف الشهير للفقه في الإصطلاح أنه: "الطريقة التي نحصل بها على الأحكام الدينية من الأدلة التفصيلية". الأدلة التفصيلية عند معظم العلماء المسلمين هي: القرآن والسنة والإجماع والعقل. الفقه يعني الفهم والدرك الذي يساعد على استنتاج الأحكام الدينية. الفقه يعني القوانين الإلزامية وغير الإلزامية التي وضعها الله سبحانه وتعالى على البشر. علم الفقه هو علم يدرس هذه القوانين من وجهات نظر مختلفة وعديدة ويناقشها. القضايا الفقهية هي مثل الصلاة والصيام والحج والمعاملات وعديد من القضايا التي نوقشت في الفقه.
المقدمة
العلاقة بين الإنسان ونفسه وبيئته الخارجية هي مصدر العديد من الاحتياجات. وبطبيعة الحال، يتطلب تنظيم هذه الاحتياجات والاستجابة لها الالتزام بالقانون ووجود قوانين يمكن أن تجلب البشر إلى وجهتهم. وللاحتياجات الإنسانية المختلفة جوانب جسدية وعقلية وفردية واجتماعية مختلفة ينبغي توفيرها تحت مظلة داعمة واستراتيجية لسلسلة من القواعد المنطقية والصحيحة.
في المجتمعات البدائية ، تم سن هذا القانون من قبل رئيس المجموعة أو القبيلة ، وفي المجتمعات الأكثر تحضرا تم تحقيقه بشكل مختلف من قبل الأنبياء الإلهيين وفي غيابهم من قبل العلماء أو الملوك. في عصرنا الحاضر ، يتم ممارسة كلا النوعين من القوانين وتنفيذها في أراضي مختلفة: القوانين الإلهية والقوانين البشرية. ولكن أيهما متفوق؟ وقد لا يكون سن مبدأ القانون مشكلة في ذلك، ولكن من الصعب جدا سن قانون يتفق تماما مع جميع الأبعاد والمظاهر المختلفة للحياة البشرية. يمكن للبشر أن يضعوا قوانين لأنفسهم ، لكن لا يمكنهم أبدا الادعاء بأنهم سنوا القانون الأكثر اتساقا وكفاءة الذي يتطلبه هذا الكائن. والسبب واضح جدا، لأن المعرفة البشرية بتشكيل أبعادها الوجودية وتفاهة الآليات التي تحكم الروح والجسد، الفرد والجمع، محدودة جدا وقليلة. على العكس من ذلك، لایکون شیئا من وجود الإنسان وحياته وموته، ودنیاه وقيامته مخفيين عن الذي خلقه. اذاً يصح الادعاء بأن الإنسان يجب أن يوجه انتباهه إلى الله من أجل تحقيق سعادة الدنيا والآخرة ووضع خيط العبودية الإلهية على رقبته والخضوع لقوانين ربه (يعتقد علماء الإسلام أن الوحي وحده هو الذي يمكن أن يكون مصدر ومرجع القوانين الفردية والاجتماعية، وأن جميع القوانين التي لا تعود إلى الوحي يتم التقليل من قيمتها ومصداقيتها).[١]
الإسلام هو الدين الأكثر اكتمالا والأخير الذي جاء به إلى البشرية نبي الله المختار ، محمد (صلى الله عليه وسلم) ، حتى يوم القيامة.
تاريخ الفقه والفقاهة
يكاد يقال إنه منذ عهد النبي الأكرم والأئمة(علیهم السلام) بدأ الفقه والفقاهة واتخذ علماء الإسلام خطوات في هذا الشأن. أرسل النبي (ص) ممثلين في عصره كانوا أكثر وعيا بالقضايا الدينية والقرآنية للتعبير عن أحكامهم وتعريف الناس بالإسلام والقرآن الكريم بين القبائل الأخرى ، مثل بعثة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وإرسال مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة.
وقد نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم مفادها « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[٢]
لذلك ، وفقا للقرآن الكريم ، كان وجود العلماء ضروريا ، ومع بداية الغيبة العظيمة ، أصبحت هذه المهمة من العلماء والفقهاء أثقل. لأنه في العصر الذي سبق الغيبية، وهو وقت وجود الأئمة (عليهم السلام)، العلماء كانوا تحت شعاع وجود الأئمة (عليهم السلام) بنحو كان سعي الناس أن ياخذون حل مشاكلهم من الأئمة ، ولكن بعد غياب الكبرى، وقعت كل المسؤولية الدينية على عاتق العلماء والفقهاء الشيعة.[٣] وقال الإمام المهدي (ع): «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[٤]. البتة في الواقع أن الفقاهة عندالشيعة قد بدأ من أواخر القرن الأول الهجري يعني وجد بعض الذين استنبطوا الأحكام الشرعي من الادلة الشرعية.[٥] إلا أن الوضع الخاص الذي حدث للمراجع والفقهاء الشيعة كان منذ عام 329 ه.ق، لأن الفقهاء الشيعة كانوا مسؤولين عن نشر وشرح أحكام الإسلام والإجابة على الأسئلة الناس، ومنذ ذلك الحين تشكلت المرجعية الشيعية وأقيمت رابطة قوية بين الشيعة والمرجعية[٦].
مصادر الفقه
تتضمن مصادر الفقه الإسلامي مجموعة من المقترحات (سواء كان العقل قد فهم هذه المقترحات أو لم يعبر عنها إلا الشريعة) بأن الشخص الذي يدرك العلوم الضرورية (مثل الفقه ، واصول الفقه ، وعلم الحديث ، وما إلى ذلك) يمكن أن يحصل على أحكام الشرعي الفرعي باستخدامها.<ref>خويي، حسين، شرح عروة الوثقى، المقدمة، تعريف الجهاد </ref> من وجهة نظر الفقهاء الشيعة، هذه المصادر هي في الأساس اثنين وهما العقل والنقل، وأما حسب تقسيم القدماء من العلماء و مقايسة لسائر المذاهب ، قد تم حساب المصادر كأربع : الكتاب والسنّة والعقل والإجماع.<ref> زين الدين العاملي (المعروف باسم الشهيد آل ثاني).</ref> يعتبر فقهاء المذاهب أهل السنة (بما في ذلك الحنفيون) القياس والتشبيه بين مصادر الاستدلال (لكنهم لم يعتبروا العقل أحد مصادر الفقه).
الأحكام الفقهية
في الفقه ، أي عمل اختياري يمكن للشخص القيام به يعزى إلى حكم فقهي.[٧] وطريقة تقسيم الأحكام الفقهية هي كما يلي: الجائز، الواجب والحرام.
و أما الجائز: حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات: المباح ، المكروه والمستحب.
- فأما المباح: ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين.
- فأما المكروه: من الأفضل المغادرة ، ولكن يسمح لها أيضا بالقيام بذلك.
- فأما المستحب: من الأفضل القيام بذلك ، لكن ليس لديها مشاكل دينية للقيام بذلك أيضا.
وأما الواجب: إنه يجب أن يتم ذلك ومن الخاطئ دينيا تركه ولا يسمح به.
و أما الحرام: إنه لا ينبغي القيام بذلك.[٨]
لذلك ، بالإضافة إلى الحصول على طريقة أداء الشعائر الدينية من مصادر الفقه ، يجب على الفقيه أيضا تحديد حكم كل شيء.[٩]
التعريف بعلم الفقه
منذ بداية ظهور الإسلام وتعاليمه وانتشاره، نظر العلماء في علم الفقه. مع مرور الوقت، وسع الفقه الإسلامي تنانيره وتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات في مجال الموضوعات العلمية وأصبح تدريجيا واحدا من أوسع العلوم الإسلامية التي كانت تدرس وتدرس دائما. وبفضل جهود وبراعة الفقهاء، كتبت كتابات هذه الأعمال في مختلف مجالات الحقوق الأساسية، والحقوق المدنية، وحقوق الأسرة، والجنائية، والإدارية، والسياسية، وما إلى ذلك. إنه ينطوي على قضايا شخصية مثل العبادة.[١٠]
ويمكن العثور على أصل هذا الامتداد في حقيقة أن الشريعة الإسلامية ليست مكرسة لعرق أو قبيلة معينة ولزمان أو مكان محدود، بل تم سنها وفقا للاحتياجات الإنسانية ولجميع الأوقات والأماكن، ووفقا للمصالح الموجودة لازدهار العالمين.[١١]
الفقه في اللغة والإصطلاح
في الرأي البدائي ورجوع الأولي إلى كلمات وتفسيرات العديد من أهل اللغة ، يبدو أن الفقه يعني الفهم المطلق. وتستخدم تفسيرات مثل ما يلي على النحو التالي:
«الفقه، الفهم. قال اعرابی لعیسی بن عمر: شهدت علیک بالفقه...».[١٢]
«الفقه، بالکسر العلم بالشی، والفهم له والفطنة له».[١٣]
«الفقه، فهم الشیء».[١٤]
ومع ذلك، من خلال التأمل والنظر مرة أخرى، وخاصة التعبيرات المعجمية التي ظهرت كتحديد للفروق الدقيقة بين الكلمات المتشابهة والتي جمعت فروق اللغة، نستنتج أن الفقه في اللغة ليس مطلق الفهم ، بل هو تدقيق وبنية مجهرية وفهم دقيق.
كلمة الفقه في القرآن الكريم والحديث
يقول القرآن الكريم: «...فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»؛[١٥]
وفي الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله: «من حفظ على امتى اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما؛[١٦]
ولا نعرف ما إذا كان علماء الصحابة وفضلائهم قد سموا "فقهاء". ومع ذلك ، فمن الواضح أنه منذ زمن تابعین (تلاميذ الصحابة ، أولئك الذين ما درکوا النبي (ص) ، ولكن دركوا الصحابة ) قد يطلق هذا اللقب علي بعض.
وكان سبعة من التابعين يسمون الفقهاء السبعة. في عام 94 الهجري ، عام استشهاد علي بن الحسين (ع) ، توفي سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير ، من الفقهاء السبعة ، وسعيد بن جبير ، وبعض الفقهاء الآخرين في المدينة المنورة ، وكان يطلق عليها سنة الفقهاء. ومنذ ذلك الحين فصاعدا، كان يشار إلى علماء الإسلام، وخاصة العلماء العارف بأحكام الإسلام، بالفقهاء.
وقد استخدم الأئمة (عليهم السلام) هذه الكلمة مرارا وتكرارا وأمروا بعض أصحابهم بالبصق و تسميتهم يالفقهاء. كان طلاب الأئمة (عليهم السلام) معروفين باسم الفقهاء الشيعة في نفس المساء.[١٧]
الفقه السياسي
يشمل مصطلح "الفقه السياسي" كمصطلح ناشئ في مجال الفقه مجموعة من القضايا الفقهية المتعلقة بالسلوك السياسي ومعرفة السياسة ويحدد الالتزامات الدينية للحياة السياسية للمؤمنين ولكن أيضا للمواطنين ويشرح ويوصي بطقوس الإدارة المنشودة بناء على مصادر وأدلة دينية صحيحة.
إن تاريخ هذا الفقه، وفقا للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، هو تاريخ الفقه مدى الزمان، ويقول: "إن الفقه السياسي في الشيعة هو تاريخه منذ بداية تجميع الفقه. أي حتى قبل صياغة الفقه الجدلي في القرنين الثالث والرابع. يمكنك أن ترى المثال في الأحاديث. كحديث يوجد في [کتاب] "تحفالعقول" ، الذي يقسم أربعة أنواع من المعاملات ، و واحد من تلك الأقسام هو السياسات - أما السياسات - وهناك يقول عن هذا الفقه.
في هذا الحديث والعديد من الأحاديث الأخرى ، يتم ذكر المؤشرات. عندما يتعلق الأمر بعصر تجميع الفقه الجدلي، عصر الشيخ المفيد ومن بعده، يلاحظ الإنسان مرة أخرى أن هناك فقها سياسيا ، في حالات مختلفة، تلك الأمور المتعلقة بأحكام السياسة وإدارة المجتمع موجودة فيها. لذلك، فإن تاريخ الفقه السياسي في الشيعة هو تاريخ عار".[١٨] [١٩]
الأدلة الاربعة
الأدلة الأربعة أو أربعة أسباب هو مصطلح في علم أصول الفقه يشير إلى أربعة مصادر صحيحة للفقه للاستدلال على الأحكام الدينية. هذه المصادر هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ووفقا لهذه المصادر الموثوقة، فإن الفقيه يستنتج الحكم الديني. وتثبت الحجية والاعتبار لهذه الأسباب الأربعة في مبحث الحجج من أصول الفقه.
الدليل
الدليل في الفقه يعني ما يستدل به لإثبات الحكم الشرعي. وللدليل يذكر اقسام بما يلي:
وينقسم الدليل باعتبار مدلوله واقعيا أو ظاهريا إلى نوعين من الاجتهادي والفقاهتي:
الدليل الاجتهادي هو الدليل الذي ينطوي على الحكم الفعلي. ولأن هذا السبب يثير الشك في الحكم الفعلي، فإنه يسمى سبب الاجتهاد.
والدليل الفقاهتي هو أنه عندما يكون الحكم الحقيقي على الجهل فإنه يطبق ويثبت الحكم الظاهر. لهذا السبب ، يسمى الأصل العملي أيضا. عندما لا يتمكن الفقيه من اكتشاف الأحكام الدينية بسبب الاجتهاد ، فإنه يستخدم سبب الفقه والأصل العملي.[٢٠]
ينقسم الدليل بحسب نوع الدّال إلى نوعين من اللفظي واللبّي:
الدليل اللبي هو دليل ليس من نوع الإلفاظ، مثل الإجماع ، وسيرة العقلاء ، وما إلى ذلك.
الدليل اللفظي هو دليل من نوع الألفاظ، مثل الخبر.[٢١]
الكتاب (القرآن)
معنى الكتاب في الأدلة الأربعة هو القرآن. تشكل آيات الأحكام حوالي 500 آية من القرآن. نظر الباحثون إلى القرآن الكريم بطرق متنوعة، مثل التاريخية والتفسيرية والإعتقادية وما إلى غير ذلك. في الفقه يتم الاستشهاد بآيات الأحكام وفقا للموضوع ، وفي أصول الفقه يبحث عن الحجية والإعتبار لظواهر هذه الآيات.
نفي اعتبار ظواهر القرآن عند الأخباريين سبب لمزيد من الاهتمام بهذا الموضوع في الكتب الأصولية. تردد أمين إسترابادي لأول مرة في حجية ظواهر القرآن. واعتبر الاستدلال على ظواهر القرآن ظنية و مضادا لمبناه على لزوم العلم للإستنباط، وبالتالي نفى حجية ظواهر القرآن.
السنّة
يطلق السنّة إلى القول والفعل وتقرير المعصومين. هذا المعنى مختلف بين أهل السنة والشيعة. السنة عند أهل السنة هي القول والفعل وتقرير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقط ولايعتبر عندهم مايصدر من غيره ، ولكن الشيعة ينضم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ، اثني عشر إماما (عليهم السلام) والسيدة الزهراء (سلام الله عليها) ويوسعون معنى السنة.[٢٢]
أنواع السنة قول المعصوم أقوال المعصومين التي وصلت إلينا مباشرة إما عن طريق الأحاديث المتواترة وإما عن طريق الأحاديث الموحدة. على الرغم من أن الحديث يعرف أحيانا باسم السنة ، إلا أنه ليس السنة ، ولكنه حاكي عن السنة.[٢٣]
فعل المعصوم فعل المعصوم يدل علي الاباحة علي الأقل. كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه. في بعض الأحيان ، مع وجود القرائن ، يكون لفعل المعصوم معنى أكثر من الأباحة أو عدم الضرورة ، مثل كونه في بيان عن حكم شرعي. في كثير من المسائل في الفقه مثل أفعال الصلاة والحج والوضوء وما إلى ذلك ، قد تم الاستشهاد بفعل المعصوم.[٢٤]
تقرير المعصوم المراد من تقرير المعصوم هو صمت المعصوم بالنسبة إلى فعل الآخرين. بمعنى أن الشخص يعمل عملاً في حضور المعصوم والمعصوم يبقى صامتا مع توجهه به ، بينما لو كان خطأ لكان قد أبلغه بخطئه. إذا تم استيفاء التقرير بشروطه ، فإنه يدل على جواز ذلك الفعل.[٢٥]
من أجل تحقيق السنة ، ينقسم السنة إلى نوعين قطعي وغير قطعي:
طريق قطعي السنة التي يتم الحصول عليها من خلال خبر متواتر أو خبر غير متواتر قطعي الصدور من المعصوم ، مثل الإجماع أوالبناء العقلاء الكاشف عن قول المعصوم.
طريق غير قطعي من أجل تحقيق السنة ، يمكن حساب طرق مختلفة غير قطعية ، ونتيجة هذه الطرق ، غير قطعية تبعاً ومشكوك فيها ، وقبولها والإحتجاج بها، يحتاج إلى سبب خاص. من بين الطرق المختلفة بين الفقهاء الإماميين، فقط الخبر الواحد الثقة هي الصحيحة.
الإجماع
الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع عند أهل السنة. وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء على حكم ورأي ، بحيث يعلم أن الإمام (ع) معهم وموافق لهم في الرأي.[٢٦] والإجماع بهذا المعنى هو عودة إلى السنة، لأن الفقيه يكتشف رأي المعصوم (عليه السلام) من الإجماع، وإذا لم يكتشف الإجماع رأي المعصوم فلا يصح. وعليه، فإن الإجماع ليس سببا مستقلا،[٢٧] وقد ذكروا الأصولييون انقسامات من أجل الإجماع.
العقل
مشهور الاصوليون يعتبرون العقل أحد مصادر الاستدلال داخل الكتاب والسنة.[٢٨] في المقابل، رفض الأخباريون العقل كمصدر مستقل. مع أنّ العقل قد ذكر في العديد من كتب الأصوليون ، إلا أنهم لم يعبروا عن معنى واضح له. القصد من الدليل العقلي في عرض الكتاب والسنة هو "أي اقتراح عقلاني يمكن من خلاله الوصول إلى حكم ديني قطعيّ".[٢٩]
الإلتزام بين حكم العقل والشريعة: وقد قبلت هذه القاعدة معظم الأصوليون الشيعية ومجموعة من أهل السنة، والبعض الآخر يعارضها، ومنها الشيعة الأخبارية ومجموعة من أهل السنة. هنا الذين يعتقدون ب "مصدرية العقل للاستدلال على الأحكام" قبلوا القانون ، ومجموعة تعارض مصدر العقل ، بطبيعة الحال لم يؤمنوا بهذا الإلتزام.[٣٠]
العقل النظري: الحكم الديني هو توقيفي ولا يمكن تحقيقه إلا بطريقة الاستماع عن الشارع. لذلك فإن الغرض من الدليل العقلي هو حكم العقل النظري على الملازمة بين حكم شرعي أو عقلي ثابت وبين حكم شرعي آخر؛ مثل الملازمة في مسألة الإجزاء.[٣١]
العقل العملي: هذا النوع من العقل لا يستطيع أن يفهم الحكم الديني وحده، وإن كان يفهم ما إذا كان جديرا به أم لا، لكنه لا ينسبه إلى الشريعة. وبعد حصوله على هذا التصور، يحكم أحيانا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأحيانا لا يحكم. اللازمة هنا فقط في مسألة الحسن والقبح العقلي.[٣٢]
أنواع الأحكام العقلية: تنقسم الأحكام العقلية إلى نوعين من المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية.
المستقلات العقلية: هي الادلة العقلية التي دون مساعدة الشرع تحقق الأحكام الدينية. مثل حكم العقل بحسن العدل.
غير المستقلات العقلية: هي الأدلة العقلية التي بمساعدة بعض الأحكام الشرعية تحقق الأحكام الشرعية الأخرى. مثل حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب وأنه لما يجب ذيالمقدمة شرعا يحكم العقل بوجوب مقدمته. فهنا حكم العقل غير مستقل ومبني علي حكم شرعي.[٣٣] مسألة الإجزاء ، ووجوب مقدمة الواجب، و مسألة الضد وغير ذلك ، من غيرالمستقلات العقلية التي نوقشت حولهن في علم أصول الفقه.
هيكل الكتب الفقهية
ينقسم هيكل الكتب الفقهية عادة إلى قسمين رئيسيين: العبادات والمعاملات[٣٤]
ثم ينقسم كل جزء من هذين الجزأين الرئيسيين إلى عدة أقسام ، تسمى عادة باب أو كتاب. على سبيل المثال، باب القضاء أو كتاب القضاء وهو مجموعة فرعية من المعاملات (العامة) التي يبحث فيها عن احكام الحكم بين الناس.
الفصول الرئيسية من كتب الفقه هي:
كتاب التقليد: أحكام الوصول إلى الأحكام الدينية.
كتاب الطهارة: أحكام التطهير.
كتاب الصلاة: أحكام الصلاة.
كتاب السوم: أحكام الصيام.
الزكاة: أحكام الزكاة (نوع من الضرائب التي يجب أن تنفق على تكاليف المجتمع الإسلامي).
الخمس: أحكام الخمس (نوع من الضرائب التي تنفق على نشر الإسلام، وهذه المسألة خاصة بالشيعة)
كتاب الحاج: أحكام الحج.
كتاب المتاجر: أحكام التجارة.
كتاب الإجارة: أحكام الإيجار.
كتاب المضاربة: أحكام المزربة (نوع من الاستثمار).
كتاب المزارعة: أحكام الاستثمار في الزراعة.
كتاب المساقاة: أحكام الاستثمار في الري.
كتاب الضمان: أحكام ما يضمن الإنسان القيام به.
كتاب الحوالة.
كتاب النكاح: أحكام الزواج، اسباب الَمحرمية.
كتاب الوصية
القضاء: أحكام الحكم بين الناس، وتسمى الآن معرفة القانون.
كتاب النذر: أحكام النذور.
كتاب الجهاد: أحكام الدفاع عن المظلومين وبلاد المسلمين.
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: أحكام الدعوة إلى الأعمال الصالحة وتجنب عن الشر = الأمر بالخير والنهي عن الشر.[٣٥]
حاشية
- ↑ الفارابي ، أبو نصر ، السياسة المدنية ، ترجمة سيد جعفر سجادي ، طهران: جمعية الفلسفة والحكمة ، 1979 ، ص 155
- ↑ التوبة / سورة 9 ، الآية 122
- ↑ مطهري، مرتضى، الخدمات المتبادلة للإسلام وإيران، صفحة 480.
- ↑ حر العاملي ، محمد بن حسن ، وصائل الشيعة ، ج. 27 ، ص 140
- ↑ الممدوحي، حسن، حكمة الحكومة الفقيهة، صفحة 46.
- ↑ حسني، سالم، دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار، ص 8.
- ↑ سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، في مجلد واحد، دار الفكر، دمشق - سوريا، 2، 1408ه.
- ↑ سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، مجلد واحد، دارالفکر، دمشق - سوریه، دوم، ۱۴۰۸ ه.ق مداخل الاحکام الخمسة.
- ↑ سبحانی، جعفر. الموجز فی أصول الفقه. مؤسسة الامام الصادق ۱۳۸۷. ص ۱۸۰
- ↑ الطوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، کتاب الغیبة، تحقیق عباد الله الطهرانی و علی احمد ناصح، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۷ هـ
- ↑ قسم الدراسات الإسلامية ، موسوعة معرفة الانسان ، ثقافة المصطلحات الفقهية ، الفصل الأول ، طهران: جمعية القلم الإيراني ، 1998
- ↑ صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۲۴
- ↑ قاموس اللغة، ج ۴، ص ۲۸۹
- ↑ المصباح المنیر، ص ۴۷۹
- ↑ سورة التوبة، آیة ۱۲۲
- ↑ خصال، صفحة ۵۴۱؛ ثواب الاعمال، صفحة ۱۶۲
- ↑ مطهري، الإلمام بالعلوم الإسلامية، ج3، ص 68 و 69.
- ↑ بيانات في اجتماع لأعضاء مجلس الخبراء، 2011/09/08
- ↑ الفقه هو أداة لإدارة المجتمع - آخرون - Khamenei.ir
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج. 1، ص. 6.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج1، ص140.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج2، ص 64-65.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج2، ص64.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج2، ص 64-67.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج2، ص68.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۳۵۳
- ↑ الشيخ الأنصاري، فراد الأصول، ج1، ص187.
- ↑ الشيخ الأنصاري، فراد الأصول، ج1، ص187.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج2، ص 118.
- ↑ عليدوست ، الفقه والعقل ، قبسات 2000 ، رقم 15 و 16
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج2، ص. 113-114.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج2، ص115.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج1، ص. 188-189.
- ↑ المحقق الحلی (متوفی ۶۷۶) «شرایع الاسلام»
- ↑ زين الدين العماني (المعروف باسم الشهيد آل ثاني).